جنايات العاصمة تفتح ملف "أبو الليث الجزائري"

تنظر غدا، محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، في قضية محاكمة المدعو بن يمينة، المكنى "أبو الليث الجزائري"، الذي سبق الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، على خلفية دوره الكبير في تنظيم "أنصار الفتح" في فرنسا، والذي خطط لتنفيذ اعتداءات بالمتفجرات وغازات سامة ضد أهداف ومقرات "استخباراتية"، من بينها مقر الاستخبارات الفرنسية
حيث أنه تم الإفراج عن "بن يمينة" بعد انتهاء عقوبته، لكن النيابة العامة طعنت في الحكم لدى المحكمة العليا، ليمثل مجددا أمام العدالة، بعدما كان قد تخلى عن فكرة العودة إلى فرنسا، حيث كان يقيم بسبب مخاوفه من إعادة اعتقاله ومحاكمته من جديد. وعلى الرغم من انتهاء عقوبته، فإن ملفه ما زال مطروحاً للجدل الدائر بين الجزائر وباريس منذ إلقاء القبض عليه في الجزائر، ومحاكمته التي جاءت بعد شهرين من عملية تسليمه للجزائر من سوريا، المدعو سلامة عبد الرحمن، المكنى "أبو الهمام"، الذي يقول الأمن إنه كان ينشط لمصلحة "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، والذي كان يترأس من دمشق جماعة تدعى "أنجاد الإسلام" في العراق، فيما كانت باريس تطلبه أيضاً بشبهة محاولة تفجير مقر المخابرات الفرنسية ومطار أورلي ومترو أنفاق باريس مع المدعو "بن يمينة".
وعليه، فإن هذا الأخير لا يزال يرفض حتى اليوم غالبية الاتهامات التي وجهتها إليه أجهزة الأمن التي حققت معه، كقيادته تنظيم "أنصار الفتح"، الذي قالت إنه يمثل أخطر التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن فرنسا أو علاقته بأشخاص كلفوه بالتخطيط لتنفيذ اعتداءات بالمتفجرات وغازات سامة، ضد مقر مديرية مراقبة الإقليم "الاستخبارات الفرنسية"، ومطار "أورلي"، وشبكة "مترو باريس"، إلا أنه اعترف في وقت سابق بأنه كان ينوي الانضمام إلى ميليشيات وتنظيمات مسلحة في العراق عام 2004، بمساعدة شخص يدعى "أبو محمد التونسي"، الذي كانت مهمته تجنيد جزائريين للقتال في العراق وسوريا، والذي التقاه في دمشق، إلا أنه تراجع عن هذه الفكرة وعن فكرة السفر إلى العراق..وفور الإفراج عنه، أبلغ "أبو الليث" هيئة الدفاع عنه، أنه فكر طويلاً في السفر إلى فرنسا، لأنه يعتقد أنه بريء من جميع التهم الموجهة إليه، قبل أن يقرر الإقامة في هدوء مع عائلته بولاية تيارت غرب الجزائر.
ويعتبر "أبو الليث الجزائري" من أوائل المستفيدين من عفو بموجب "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية" شهر مارس من سنة 2006، إلا أنه أعيد إلى السجن من جديد، بعدما أكد وزير العدل، آنذاك، عن وجود خطأ من القضاء أدى إلى الإفراج عنه وثلاثة آخرين هم "عبد المجيد دحومان"، "عادل بومزبر" و"مراد يخلف"، وجميعهم متابعون ب "الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط في الخارج".