ملفات ”أبو الليث الجزائري”، قصر الحكومة واختلاس أموال البنك المركزي أهم القضايا

جنايات العاصمة عالجت معظمها سابقا

الجدول التكميلي لا يخلو من قضايا شبكات التجنيد للقتال بالعراق
سيفتتح الجزء التكميلي للدورة الجنائية الحالية قريبا على وقع برمجة عدة قضايا هامة سبق وأن نظر فيها مجلس قضاء العاصمة وعادت إلى الواجهة بعد الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة ضد المتابعين فيها.
ولعل من بين أغرب هذه القضايا، ملف ”بولغيشي. ب” المعروف ب ”المستشار التجاري لأسامة بن لادن”، إضافة إلى ”امحمد بن يمينة”، المدعو ”أبو الليث الجزائري”، المنتمي إلى تنظيم ”أنصار الفتح” وقضية ”ج. كمال”، رفيق عبد الرزاق صايفي، المدعو ”البارا”، الأمير الوطني لما يسمى سابقا بتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال.
وسيعاد في هذا الإطار محاكمة ”ب. بولغيشي” المتداول إعلاميا باسم ”المستشار التجاري لأسامة بن لادن” الذي سبق وأن استفاد من حكم البراءة من مجلس قضاء العاصمة، غير أن النيابة العامة طعنت بالنقض في هذا الحكم، وسيواجه ذات المتهم هذه المرة عدة تهم منسوبة إليه تتمثل في جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة تنشط في الخارج، على اعتبار أنه تم إلقاء القبض عليه من طرف السلطات الجزائرية التي سلمتها لها نظيرتها الباكستانية لعلاقته المباشرة مع أسامة بن لادن ولعبه دور المستشار التجاري له. كما سيمثل امحمد بن يمينة، المكنى ”أبو الليث الجزائري” أمام جنايات العاصمة بعدما أدين سابقا بثلاث سنوات حبسا نافذا واستفاد من الإفراج بعد قضائه عاما واحدا فقط بالسجن لانتفاء وجه الدعوى، وأثارت عملية إعادة اعتقاله بعد الإفراج عنه في إطار تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية جدلا، حيث صرح وزير الداخلية حينها بأن سبب إعادة اعتقاله هو ضلوعه في جرائم أخرى لا يغطيها ميثاق المصالحة، على اعتبار أن هذا الإجراء يستثني المتهمين بالاغتصاب ووضع المتفجرات في الأماكن العمومية والمشاركة في المجازر الجماعية.
واعتقل ”أبو الليث الجزائري” وهو بصدد العودة في سبتمبر 2005 من وهران إلى فرنسا، وهذا لوقوع خطإ قضائي، حسب ما كشف عنه وقتها وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، وتم تحويله من سركاجي إلى سجن البويرة، مع العلم بأنه مطلوب من طرف فرنسا لورود اسمه على لسان متهمين بالتخطيط لتفجير مطار أوروبي ومبنى الاستخبارات الفرنسية وميترو أنفاق باريس. وسينظر مجلس قضاء العاصمة مجددا في قضية موظفين في بلدية بلوزداد بالحالة المدنية وشرطي استفادوا بغير وجه حق من منحة أرملة شهيد متوفاة وهذا خلال الفترة الممتدة ما بين 1995 و2007، حيث بلغت قيمتها الإجمالية طيلة 12 سنة ما يفوق 1.5 مليار سنتيم، وهذا بتواطؤ من ابنها الذي لم يكن يدري بالأمر في البدء، ثم استفاد من المنحة بعد اكتشافه للعملية وهذا مقابل سكوته وعدم تبليغه مصالح الأمن. وسيواجه المتابعون الذين سبق وأن تم تأجيل ملفاتهم خلال الدورات المنصرمة تهم جناية خيانة الأمانة وجنحتي قبول مزايا غير مستحقة وحيازة سلاح من الصنف الأول واختلاس أموال عمومية والتزوير وعدم الإبلاغ عن جناية. وسيعالج الجدول التكميلي الأول للدورة الجنائية الأولى لسنة 2010 الذي سينطلق في 22 من الشهر الجاري، ملفات أخرى جديدة، ضمنها ملف المتهمون فيه موظفون في البريد المركزي بالجزائر العاصمة وجهت لهم جناية اختلاس أموال عمومية ضخمة، حسب مصادر قضائية مطلعة على الملف، راح ضحيتها نفس البنك وجنحة التزوير واستعماله في محررات رسمية. كما سيرد عدة أمراء في الجماعات المسلحة سبق وأن مثلوا أمام جنايات العاصمة في ملف تفجيرات مقر الأمن الحضري لباب الزوار الذي حدث في 11 أفريل 2007، نفس تاريخ التفجيرات التي استهدفت قصر الحكومة، ويوجد من بين هؤلاء الأمراء الذين سيمثلون في 29 أفريل الجاري كل من ”ب. فاتح”، أمير سرية الكاليتوس المتواجد حاليا بسجن البليدة ودروكدال عبد المالك، المكنى أبو مصعب عبد الودود، الأمير الوطني لما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وكذا ”م. خالد” الذي مثل في دورات سابقة أمام قضاء العاصمة في قضية دعم وإسناد الجماعات المسلحة بمركبات لاستعمالها في عمليات انتحارية كانت تستهدف شخصيات وطنية على غرار الفقيد علي تونسي، المدير العام للأمن الوطني.وارتأت الجهات المختصة الفصل بين هذين الملفين اللذان تزامنا في وقت واحد بالنظر لثقل الملف وتعقده.
أما الجديد في هذه القضية هو توجيه التهمة لشقيق بودينة مروان، المكنى ”معاذ بن جبل”، الانتحاري الذي استهدف قصر الحكومة بواسطة مركبة، وهذا بالنظر للإتصالات التي كانت تربطهما، حسب مصادر قضائية، ولم يخل الجدول من عدة قضايا أخرى متورط فيها، أصحابها في أعمال إرهابية سواء بداخل أو بخارج أرض الوطن لانتمائهم لشبكات تجنيد خاصة باتجاه العراق، إضافة إلى ملفات القتل والفعل المخل بالحياء وتكوين جمعيات أشرار والسرقة والضرب والجرح العمدي، وكذا المتاجرة في المخدرات والتزوير في محررات رسمية، النصب والاحتيال ومحاولة تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني في أراضي الجمهورية والغش الضريبي وقتل الأصول.