400 ‬ألف شقة‮ "‬عدل‮" ‬في‮ ‬الخماسي‮ ‬المقبل

قائمة ضيقة ثانية للشركات المحلية القادرة على الإنجاز سجلت وزارة السكن والعمران والمدينة‮ ‬400‮ ‬ألف وحدة سكنية في‮ ‬البرنامج الخماسي‮ ‬2015‮ ‬‮ ‬2019،‮ ‬تضاف إلى‮ ‬230‮ ‬ألف وحدة،‮ ‬التي‮ ‬تم الإعلان عنها سابقا،‮ ‬للتكفل بطلبات المكتتبين الجدد لصيغة البيع بالإيجار التي‮ ‬عرفت إقبالا كبيرا،‮ ‬حيث أحصت وكالة تحسين السكن وتطويره أكثر من‮ ‬700‮ ‬ألف طلب،‮ ‬يجري‮ ‬حاليا مطابقة معلومات المقبولين من أصحابها مع الملفات التي‮ ‬ترسل إلى الوكالة قبل مراسلتهم لدفع القسط الأول من تكلفة السكن‮.‬
كشفت مصادر مسؤولة بالوزارة ل"الشروق‮" ‬أن هذه الأخيرة،‮ ‬تتطلع لإطلاق‮ ‬400‮ ‬ألف وحدة سكنية في‮ ‬الخماسي‮ ‬المقبل،‮ ‬لاستيعاب الكم الهام من الطلبات للاستفادة من هذه الصيغة،‮ ‬ليصبح العدد الإجمالي‮ ‬630‮ ‬ألف وحدة،‮ ‬حيث تسند عمليات إنجاز هذه الأخيرة لمؤسسات‮ "‬القائمة الضيقة‮ ‬1‮"‬،‮ ‬و"القائمة الضيقة‮ ‬2‮"‬،‮ ‬المرتقب الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة،‮ ‬حيث تم فتح الباب فيها أمام شركات المقاولات القادرة على إنجاز‮ ‬400‮ ‬وحدة سكنية سنويا كتحفيز لها،‮ ‬وإشراكها في‮ ‬العملية بهدف التوصل إلى إنجاز‮ ‬120‮ ‬ألف وحدة سنويا ابتداء من الخماسي‮ ‬المقبل‮.‬
وفي‮ ‬السياق،‮ ‬وجهت وزارة السكن نداء للمتعاملين الأجانب الراغبين في‮ ‬الاستثمار في‮ ‬تصنيع السكن بالجزائر،‮ ‬لتقديم طلباتهم،‮ ‬حيث وعدت بشراء كل إنتاجهم لمدة‮ ‬5‮ ‬سنوات كاملة من خلال صفقات سنوية،‮ ‬على أن تتكفل هذه الشركات بتكوين اليد العاملة المحلية في‮ ‬المجال،‮ ‬وتحال ملفات هذه الشركات على المركز الوطني‮ ‬للدراسات والبحث المدمج في‮ ‬البناء‮ "‬كنيريب‮" ‬للدراسة قبل منحها الموافقة في‮ ‬حال ما إذا كانت كيفيات إنجاز‮ "‬السكن المصنع‮" ‬مقبولة‮.‬
يأتي‮ ‬هذا بالموازاة مع فتح ورشات لتقديم تصور مناسب لإعادة هيكلة وكالة‮ "‬عدل‮"‬،‮ ‬لمطابقتها مع حجم البرامج المرتقب إطلاقها،‮ ‬حيث اعتبرت مصادر‮ "‬الشروق‮" ‬أنه وبإطلاق‮ ‬400‮ ‬ألف وحدة سكنية سيصبح مستوى عمل الوكالة‮ ‬يضاهي‮ ‬عمل‮ ‬50‮ ‬ديوانا للترقية والتسيير العقاري،‮ ‬وتحدثت مصادر‮ "‬الشروق‮" ‬بالمقابل عن تقدم في‮ ‬أشغال إنجاز المشاريع التي‮ ‬تم إطلاقها للاستجابة للطلبات المودعة،‮ ‬حيث تم تحديد آجال سنتين لتسليمها قبل منحها لأصحابها‮.‬
وعلى صعيد ذي‮ ‬صلة،‮ ‬كشفت التحقيقات التي‮ ‬باشرتها المفتشية العامة للمالية،‮ ‬عن خروقات بالجملة في‮ ‬تسيير مؤسسة تسيير أحياء وكالة عدل‮ "‬جيستيمو‮"‬،‮ ‬إذ طالب وزير القطاع عبد المجيد تبون،‮ ‬بضرورة فتح تحقيق أمني‮ ‬في‮ ‬القضية من أجل تحديد المسؤوليات والأطراف المتورطة في‮ ‬التجاوزات بعد ثبوت تسجيل هذه الأخيرة،‮ ‬وإحالة المتورطين على العدالة،‮ ‬وهو ما كشفت عنه‮ "‬الشروق‮" ‬في‮ ‬عدد سابق،‮ ‬ومن بين ما وقف عنده تقرير المفتشية المالية،‮ ‬دمج مسيري‮ ‬المؤسسة مصاريفهم الخاصة والعائلية ضمن مصاريف المؤسسة،‮ ‬ومن ذلك تكاليف السفريات،‮ ‬والأكل وحتى النشادر أو ما‮ ‬يعرف بالعامية‮ "‬الشمة‮"‬،‮ ‬و"ساندويتشات‮" ‬للعمال وغير العاملين،‮ ‬مع تضخيم للفواتير،‮ ‬وتوظيف عشوائي‮ ‬وبالمحاباة لمستخدمي‮ ‬المؤسسة،‮ ‬ورغم الميزانية المرتفعة إلا أن الأحياء كانت تعاني‮ ‬من الإهمال واللامبالاة،‮ ‬قبل أن‮ ‬يتم اكتشاف‮ ‬غياب المدير العام للمؤسسة عن آداء مهامه،‮ ‬وثبت أنه‮ ‬يتواجد لغاية الساعة في‮ ‬الخارج‮.‬