القاضي المرتشي بسكيكدة وراء القضبان

احتمال تورط محام وأستاذ جامعي أودع النائب العام لدى محكمة قسنطينة عشية الأربعاء الماضي، القاضي العامل بالمحكمة الإدارية بسكيكدة "ر. ب« البالغ من العمر 46 سنة الحبس المؤقت، المتهم بتلقي مزية غير مستحقة واستغلال المنصب. وأكدت مصادر ل«البلاد"، بأن القاضي طلب مبلغ 300 مليون رشوة من مقاول مناول بشركة سامسونغ الكورية، واتفقا مبدئيا على تسليمه مبلغ 24 مليون، قبل أن يتصل المقاول بالشرطة التي قبضت عليه متلبسا بمكتبه بعد تصوير كل النقود، وظل الغموض والسرية يحيطان بملف قضية اتهام قاض بالمحكمة الإدارية الكائن مقرها بحي مرج الذيب وسط مدينة سكيكدة بتقاضي رشوة من مواطن.
وأوردت مصادرنا بأن الجهات المكلفة بالتحقيق بسكيكدة قد استمعت إلى محام رصدت العديد من مكالماته مع المتهم تلك الليلة وأستاذ جامعي دون أن توجّه له الاتهام، لكنها أبلغتهما بإمكانية استدعائهما مجددا لو اقتضى الأمر، مما طرح تساؤلات عن علاقة المحامي بالقضية والمبلغ المطلوب كرشوة والجهة التي قدمت بلاغا، وتواصلت التحقيقات مع القاضي المتهم وهو من الأسماء القضائية المعروفة بالولاية وصاحب خبرة بقطاع العدالة وليس مبتدئا مثلما تم الترويج له.
وكان أفراد من مديرية الأمن بولاية سكيكدة قد ألقوا القبض على القاضي بالمحكمة الإدارية مساء يوم الأحد داخل مكتبه بالمحكمة بعد اتهامه بطلب رشوة من طرف مواطن قدم بلاغا عن تعرضه للابتزاز وتعطيل مصالحه ومماطلته قبل أن يطلب منه القاضي المسؤول عن قضيته رشوة، وتصنع قضية القاضي المتهم الحدث بسكيكدة وبجهاز العدالة على مستوى الوطن، وسط ترويج معلومات عن كون المتهم قد اختار وقتا خاصا للالتقاء بالمقاول تزامن وانشغال المواطنين والشرطة بمقابلات كأس العالم.