فرنسا تفتح ملف "الحراڤة" والجزائريين "بدون وثائق"

جلسة عمل مطلع سبتمبر مع حركة المواطنين وممثلي المهاجرين قبلت الداخلية الفرنسية مناقشة ملف الحراڤة الجزائريين بفرنسا، مع جمعيات وفعاليات الجالية الجزائرية، وسبل إيجاد الحلول لهذه القضية التي تمس عشرات الآلاف من الجزائريين بهذا البلد، في الوقت الذي لم يجد الملف بعد طريقا للنقاش بين باريس والسلطات الرسمية الجزائرية.
وفي هذا الإطار ردت الداخلية الفرنسية بالإيجاب على مراسلة لحركة المواطنين الجزائريين بفرنسا لوزير الداخلية السابق مانويل فالس تطلب فيها لقاء معه لتقديم المقترحات والحلول للصعوبات التي يواجهها الحراڤة الجزائريون بفرنسا، مؤرخة في 18 فيفري الماضي، أي في الفترة التي كان فيها فالس وزيرا للداخلية.
وأشار رد ديوان الوزير فالس إلى أن الالتزامات الحالية للوزير لا تسمح بمناقشة القضية، ودعت حركة المواطنين الجزائريين بفرنسا إلى التقرب من مصالح الوزارة لتحديد موعد مع المستشار المكلف بالهجرة من أجل الجلوس على طاولة الحوار ومناقشة قضية الحراڤة الجزائريين بفرنسا.
وفي اتصال ل"الشروق" مع منسق حركة المواطنين الجزائريين بفرنسا عمر آيت مختار، أكد الأخير أن الحركة حصلت على موعد خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الداخل، حيث سيلتقي وفد الحركة مع مستشار وزير الداخلية الفرنسي الجديد برنار كازنوف، موضحا بأن الحركة ستقدم مقترحاتها العديدة بشأن قضية الحراڤة الجزائريين و"المهاجرين بلا وثائق" بفرنسا والحلول الممكنة وخصوصا قضية تأشيرة العودة وتسهيلات الفيزا للجزائريين والتسهيلات للحاصلين على وظائف أو الذين لهم إمكانية الزواج، فضلا عن ضرورة معاملة الجزائريين حراڤة أو المقيمين بمفاضلة بحكم اتفاقية الهجرة لسنة 1968.
وفي المقابل وجهت حركة المواطنين الجزائريين بفرنسا مقترحاتها لوزارة الخارجية لإصلاح النظام القنصلي وخصوصا بفرنسا، مؤكدة أن القنصليات تحوّلت إلى غول من الإمبراطورية وتحوّلت الشوارع المحاذية للقنصليات إلى مصدر للإحساس بالعار، نظرا للطوابير اليومية الطويلة أمامها.
وطالبت الحركة باعتماد نظام معلوماتي لتحديد المواعيد عبر القنصليات، كما هو معمول به لدى محافظة الشرطة بباريس أو مركز إيداع ملفات الفيزا هنا في الجزائر، معتبرة أنه من غير المعقول أن يبدأ طابور الانتظار أمام القنصلية العامة بباريس على الثانية والثالثة صباحا في الوقت الذي همّ فيه الفرنسيون بالعودة إلى بيوتهم بعد لانقضاء سهرتهم، وفي هذا السياق ذكر عمر آيت مختار أن قنصلية الجزائر بنيس بجنوب فرنسا تواجه شبح الغلق بسبب عريضة للسكان، تطالب بغلقها نظرا للإزعاج الذي صارت تسببه سواء في الليل من خلال الطوابير، أو نهار بسبب الركن العشوائي للسيارات قربها وفوضى حركة المرور.

وزارة داخلية فرنسا:
الشرطة الفرنسية مازالت تحقق في ظروف وفاة "المطرود" الجزائري
قالت وزارة الداخلية الفرنسية بأنها تنتظر تسليط التحقيق القضائي الضوء على ملابسات الحادث الأليم الذي أودى بحياة رعية جزائري أثناء عملية نقله من مركز الحجز الإداري بفانسان إلى مطار رواسي شارل ديغول.
وذكر بيان لوزارة الداخلية الفرنسية أن الرعية الجزائري كان محل قرار وزاري بالطرد مؤرخ في 12 أوت 2014، وهو التاريخ الذي وضع فيه تحت الحجز الإداري بعد خروجه من السجن.
وأضاف البيان بأنه "تم تطبيق إجراء الطرد بعد أن رفض قاضي الأمور المستعجلة للمحكمة الإدارية بباريس، بتاريخ 20 أوت 2014، الطعن الذي أودعه المعني بالأمر ضد القرار بالطرد".
وتابع البيان "مباشرة بعد إعلام وزير الداخلية بوفاة الرعية الجزائري، تم إرسال عناصر من المفتشية العامة للشرطة إلى مكاتب شرطة الحدود بمطار رواسي-شارل دي غول، أين تم التبليغ بالوفاة، حيث لا يزالون في عملية الاستماع والتحري تحت سلطة النيابة".
وكانت وزارة الخارجية قد أكدت على لسان الناطق الرسمي باسمها بأنها كلفت السفارة بباريس والقنصليات المعنية بمتابعة التحقيق في حادثة الوفاة، واستقاء المعلومات الرسمية والدقيقة حول الحادثة.
وكشفت أولى تسريبات عملية تشريح الجثة أن الرعية توفي اختناقا بسبب تقلص معدي تسبب له في الاختناق، وليس بسبب سكتة قلبية مثلما روّجت له الرواية الفرنسية على لسان مصادر في الشرطة.