الخارجية تكلّف سفارة الجزائر باستقاء المعلومات الدقيقة

وفاة جزائري أثناء عملية ترحيله بمطار باريس

كلّفت وزارة الشؤون الخارجية سفارة الجزائر بباريس وكذا قنصليات منطقة باريس، باستقاء المعلومات الرسمية والدقيقة حول ظروف وفاة رعية جزائرية خلال نقلها إلى مطار رواسي شارل ديغول بباريس.
وفي رده على سؤال حول هذا الموضوع، أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف، أنه "فور تلقّي نبأ وفاة رعية جزائرية خلال نقلها إلى مطار رواسي شارل ديغول بباريس تنفيذا لإجراء الطرد من التراب الفرنسي، كلّفت وزارة الشؤون الخارجية التي تتابع هذه القضية عن كثب، سفارة الجزائر بباريس وكذا قنصليات منطقة باريس، باستقاء المعلومات الرسمية والدقيقة حول ظروف الوفاة والهوية الدقيقة لهذا المواطن، ومباشرة في إطار مهمة الحماية القنصلية كل الإجراءات التي تقتضيها مثل هذه الأوضاع".
وأشار الناطق باسم الوزارة إلى ضرورة مراعاة "الاحترام الصارم لكرامة الجزائريين في الخارج، واحترام أحكام الاتفاقيات، لا سيما في مجال إعادة القبول، واللذين يُعدان من بين العناصر المكوّنة للعمل القنصلي الجزائري".
وكانت العدالة الفرنسية قررت فتح تحقيق قضائي حول وفاة الرعية الجزائري أثناء تنفيذ عملية ترحيله أول أمس بمطار رواسي شارل ديغول، مع تكييف القضية بوصفها "جريمة قتل غير متعمد ضد مجهول"، كما تم فتح تحقيق داخلي من قبل المفتشية العامة للشرطة الفرنسية لتحديد طريقة المعاملة التي تعرّض لها الضحية من قبل الشرطة التي تكفلت بنقله إلى المطار.
قرار العدالة الفرنسية جاء بعد عملية تشريح جثة الضحية البالغ من العمر 51 عاما، والذي تعرّض لسكتة قلبية أثناء عملية نقله من طرف الشرطة الفرنسية إلى مطار رواسي شارل ديغول لتنفيذ قرار الترحيل؛ حيث تم تعيين قاضي تحقيق للتحري في أسباب الوفاة وملابساتها، وهو ما اعتبره محامي الضحية الأستاذ سهيل بوجلال، "دليلا على وجود شكوك حول إمكانية تعرض الضحية للتعنيف..".
وفي حين أعرب وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف عن أمله في أن يسلط التحقيق القضائي كل الضوء على ملابسات هذه الوفاة المأساوية، أشار إلى أن قرار ترحيل الضحية تم تطبيقه بعد رفض قاضي المحكمة الإدارية بباريس في 20 أوت الجاري، الطعن الذي تَقدم به المعني في قرار الترحيل.
وكان المحامي بوجلال قد أثار، أول أمس، مسألة اعتراض الضحية على قرار ترحيله الصادر في 12 أوت الجاري، وذلك لعدم استنفاده كافة إجراءات الطعن. كما أشارت مصادر مطلعة إلى أن الضحية رفض بشدة محاولة اقتياده إلى مطار العاصمة باريس في 16 أوت الجاري؛ ما أدى بالشرطة الفرنسية إلى التخلي عن المحاولة، ونقله إلى مركز الحجز ب"فانسيان"؛ حيث مكث إلى غاية الخميس المنصرم.
من جهتها، أشارت مصادر في جمعية الخدمة الاجتماعية العائلية للمهاجرين، إلى أن الشخص المعني لم يسبق له أن تعرّض لأية مشاكل صحية منذ وصوله إلى مركز الحجز، كاشفة بأن الضحية تحدّث عن لقاء مع قاضي المحكمة الإدارية، مبرمج في 28 أوت الجاري، للنظر في قضية ترحيله..
وتدفع كل المعطيات التي جمعها محامي الضحية وكذا الشكوك التي تحوم حول القضية، إلى الاعتقاد بأن الضحية يكون قد تعرّض للتعنيف، وهذا بالرغم من سوابقه العدلية والتي ترجع إلى سنة 2000، حيث تم الحكم عليه قضائيا في العديد من القضايا المتعلقة بالسرقة والاحتيال وممارسة العنف؛ ما أدى بالقضاء الفرنسي إلى اتخاذ قرار ترحيله إلى الجزائر، لا سيما أن المعني كان في وضعية غير شرعية بفرنسا.