من يُريد إشعال "ثورة الأسعار"!

مضاربون يُخزّنون المواد الأكثر طلبا في مخازن سرية كشف مصدر مطلع عن تنسيق بين وزارتي التجارة والفلاحة، من أجل وضع حد للارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية الأساسية وكذا الخضر والفواكه، على خلفية الاستنكار الكبير الذي أبداه المواطنون، الذين أكدوا أن العامل البسيط يستحيل أن يتمكن من تغطية جميع نفقات عائلته في ظل الغلاء الفاحش الذي تعرفه السوق الجزائرية. عرفت معظم المواد الغذائية الأساسية لهيبا في الأسعار في الأيام الأخيرة حتى أضحى المواطن البسيط عاجزا عن تلبية قوت أولاده، بينما بقيت الأسباب مجهولة وسط تراشق التهم بين وزارتي الفلاحة والتجارة، التي تسعى كل واحدة منهما لتبرئة ذمتها مما يحدث، فبينما تتهم الفلاحة التجارة بالتقصير في مراقبة الأسعار في أسواق الجملة والتجزئة، ترد هذه الأخيرة بأن توفير المنتوج من مسؤولية وزارة الفلاحة، وأصعب ما في الأمر أن لهيب الأسعار لم يقتصر على اللحوم والخضر والفواكه وإنما تعدى ذلك إلى المواد الغذائية المستودة والحبوب الجافة، حيث كشف مصدر من الوزارة عن وجود تنسيق لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار ومحاولة التحكم فيها، مشيرا إلى احتمال انخفاضها ولو بنسبة ضئيلة في الأيام القليلة القادمة. وكشف منسق المكتب التنفيذي لسوق الجملة للمواد الغذائية بجسر قسنطينة، عمر عزري ل"البلاد"، عن ارتفاع في أسعار البقول الجافة، خصوصا في هذه الفترة التي يكثر فيها الطلب على مثل هذه المواد، مشيرا إلى أن سعر العدس ارتفع إلى مستويات قياسية، حيث يقدر سعر الكيلوغرام الواحد في سوق الجملة ب 150 دج، مسجلا بذلك ارتفاعا بما لا يقل عن 20 بالمائة، وكذلك الحال بالنسبة إلى سعر الفاصولياء والحمص وإن كان بنسبة أقل، فيما شهدت أسعار القهوة ارتفاعا هي الأخرى منذ 3 أشهر دون أن يستبعد احتمال أن ترتفع الأسعار أكثر، خصوصا مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار البترول.
وأوضح عزري، أن ارتفاع سعر الدولار، ومضاربة بعض التجار من بين أسباب ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى وجود بارونات تمارس الاحتكار على بعض المواد لترفع من سعرها، حيث تقوم بتخزين كميات هائلة من تلك المواد في مخازن سرية حتى يرتفع الطلب عليها ثم تبيعها بأسعار خيالية، مرجعا الأمر إلى غياب الرقابة، وأضاف بأن السلطات أقرّت إجراءات جديدة، خاصة بالاستيراد والتخزين، حيث فرضت شروطا جديدة على التجار، من بينها مراقبة مكان التخزين، حيث يجب أن يكون المحل مهيأ لذلك ومعرضا للتهوية، لتفادي فساد المواد الغذائية، وهي إجراءات لم يكن معمولا بها من قبل، ولهذا فإن التجار أخذوا وقتا لتجهيز أماكن التخزين وفق الشروط الجديدة، إلى جانب قرار بإلزامية التعاقد مع شاحنات نقل البضائع، مما أخّر عملية توفير السلع في السوق.
وأضاف المتحدث، أن سوق "السمار" كما هو معروف يعمل بطريقة فوضوية، منوها بضرورة توفير سوق جملة مهيئ ومقنن، لتسهيل عملية التحكم في الأسعار إلى جانب توفير الرقابة على التجار، مشيرا إلى أن الإجراءات الردعية التي تصدر في حق البعض لا تطبق بسبب عدم وجود عنوان ثابت للمعني بالأمر، حيث تكون عناوين البعض مجهولة.