الحكومة قررت إستيراد كافة المواد الغذائية التي يحتاجها المواطن

وزارتا الفلاحة والتجارة بصدد التحضير لشهر رمضان

شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في عملية تخزين المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع، عبر مختلف غرف التبريد إلى جانب اللحوم الحمراء، وذلك لمنع المضاربة خلال شهر رمضان. فيما تم تسجيل نقص واضح فيما يخص الفواكه، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاعها، في حين تشهد هذه الأخيرة انخفاضا مع هذا الشهر "أفريل".
كشفت مصادر مطلعة من وزارة الفلاحة والتنمية في تصريح ل "الأمة العربية"، أن هذه الأخيرة باشرت في الترتيبات اللازمة لعملية تخزين المواد ذات الإستهلاك الواسع عبر مختلف غرف التبريد على المستوى الوطني، وذلك لتوفير كل ما تحتاجه السوق الوطنية من مواد ضرورية ولغلق الباب أمام المضاربين في شهر رمضان.
وحول الإرتفاع المذهل التي تشهده أسعار الفواكه، أكدت ذات المصادر أن مخزون الفواكه المتواجدة بغرف التبريد قد نفذ عن آخره، فيما توقع ارتفاع في منتصف هذا الشهر، نافية لجوء الدولة إلى إستيراد الفواكه.
هذا، وكانت الحكومة قد قررت إستيراد كافة المواد الغذائية التي من الممكن أن يحتاجها المواطن خلال شهر رمضان من أجل كسر المضاربين والمزايدين في الأسعار، حسب ما أعلن عنه وزير التجارة الهاشمي جعبوب الذي كشف إمكانية إيلاء مهمة إستيراد وتوزيع البقول الجافة للديوان الوطني للحبوب.
وكشف ذات المصدر، أن دائرته الوزارية وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية هما الآن بصدد التحضير لاستشراف السوق خلال شهر رمضان، حيث تم إعداد دراسة ميدانية على مستوى الهيئتين تقوم على استيراد كل المواد الغذائية المطلوبة خلال هذا الشهر وتوزيعها عبر الأسواق، إلى جانب إعداد أسابيع تجارية خلال شهر رمضان. وأرجع سبب هذا القرار، إلى كسر المضاربين والتجار الإنتهازيين الذين يستغلون هذا الشهر لرفع الأسعار، مضيفا أن هاته الإجراءات جاءت بأمر رئيس الجمهورية شخصيا الذي كلف الوزير الأول أحمد أويحيى بالمتابعة الدقيقة لهذا الملف.
وبهدف التحكم الأنجع في أسعار المواد الغذائية، أكدت ذات المصادر أن الدولة ستعود بقوة في هذا المجال بعد أن تراجعت عن التحكم في الأسواق وفضلت الخواص، وذلك عن طريق تفعيل الدواوين، كالديوان الوطني للمواد الأساسية.