الجزائر تحتجّ لدى باريس.. و"لوموند" توضح

نشرت : المصدر جريدة الشروق الأربعاء 06 أبريل 2016 11:37 فوضت وزارة الشؤون الخارجية سفير الجزائر بباريس، عمار بن جامع، لمهمة الاتصال بإدارة صحيفة لوموند الفرنسية، للاحتجاج على ما بدر منها من قذف وتزييف للحقائق بإدراجها صورة الرئيس بوتفليقة مع رؤساء الدول المعنيين بقضية التهرب الضريبي ضمن ما يعرف ب"أوراق بنما".
واعتبر ذلك جزءا من حملة تستهدف الجزائر، فيما اكتفت الصحيفة بإدراج توضيح يقول إن نشر صورة الرئيس بوتفليقة أسيء فهمه واسم الرئيس لم يرد في الوثائق المسربة .
أكدت مصادر دبلوماسية ل "الشروق" أن وزارة الشؤون الخارجية فضلت عدم الاحتجاج لدى نظيرتها الفرنسية على عملية تزييف الحقائق وإدراج صورة الرئيس على الصفحة الأولى لصحيفة لوموند الفرنسية رغم أن اسم الرئيس لم يرد ضمن قائمة زعماء ورؤساء الدول والشخصيات ال 140، المتهمة بتهريب أموالها إلى ملاذات آمنة.
وأوضحت مصادرنا أن الجزائر فضلت عدم الاحتجاج لدى الكيدورسي قناعة منها بأن إجابة الدبلوماسية الفرنسية جاهزة، وستختصرها في كون الأمر يتعلق بعمل إعلامي وحرية التعبير، والصحافة تفرض وجود مسافات بين أصحاب القرار السياسي والوسائل الإعلامية.
وقالت مصادرنا: رغم أن الجزائر تشتم الإيعاز في قضية إدراج صورة الرئيس بوتفليقة، والنية المبيتة لتشويه الحقائق وتعمد تزييفها والقذف، إلا أنها فضلت أن تبتعد عن أطر الاحتجاج الدبلوماسي، قناعة بعدم جدواها واختارت طريق الاتصال بإدارة الصحيفة لتحميلها مسؤولية الخطإ الإعلامي الذي ارتكبته.
واعتبرت مصادرنا التوضيح الذي أدرجته إدارة "لوموند" بمثابة الدليل الصريح على "النية المبيتة"، وأنه يؤكد فرضية الإيعاز، خاصة أنها تعمدت في التوضيح اعتبار الأمر سوء فهم كون الصورة أريد بها الإشارة إلى مقربين من الرئيس.
وإن اعتبر المصدر الدبلوماسي الرفيع ما وصفته "لوموند" سوء فهم، حملة تشويه مركزة تستهدف الجزائر في الأيام الأخيرة، فإنه لم يستبعد الإشارة إلى القضية ضمن اجتماع اللجنة الجزائرية الفرنسية المشتركة المرتقبة بداية الأسبوع القادم، كما لم يستغرب محدثنا تعامل إدارة "لوموند" وتوضيحها، الذي جاء مشابها لرد الكيدورسي على احتجاج الجزائر، عبر استدعاء سفير فرنسا بالجزائر في حادثة إخضاع وزير الاتصال حميد قرين للتفتيش بالقاعة الشرفية بمطار أورلي بباريس منذ بضعة أشهر، والذي تأسفت حياله الحكومة الفرنسية دون أن تعتذر للجزائر عن الحادثة، ووعدت فقط بتخفيف الإجراءات مستقبلا عندما يتعلق الأمر بوزراء في الحكومة.