موظفو وزارة التضامن يهددون بالعودة إلى الاحتجاج

هددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب "، بالعودة إلى لغة الحركات الاحتجاجية، ردا على تعنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ورفضها تجسيد مطالبهم المهنية والاجتماعية العالقة في مقدمتها فتح أبواب الحوار، فيما كشفت عن عقد مجلس وطني طارئ من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال الأيام القادمة.
وأوضح بيان الاتحادية تحوز "الحوار" على نسخة منه أمس، أن "اجتماع مجلس وطني سيناقش المستجدات المتعلقة بمختلف قضاياهم المهنية والاجتماعية وسياسة التهميش الواضحة التي تمارسها الوزارة الوصية".
وهددت ذات التنسيقية في نفس البيان ب "التصعيد من لهجة الاحتجاجات، كرد على سياسة التهميش ووسيلة ضغط على الوزارة الوصية لتجسيد كل انشغالاتهم على أرض الواقع"، مستغربين قرار استحداث مناصب عليا واستشارة الشركاء الاجتماعيين، مثلما يحدده القانون.
واعتبرت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة "أن غلق باب الحوار للتشاور، وهضم لحقوقهم، في إعادة إدماج فئة على حساب فئة أخرى لها نفس المؤهلات مما يكرس التمييز بين عمال القطاع".
وتطالب الاتحادية بضرورة "مراجعة بعض بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك التقنية والمشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيّارات والحجاب وأعوان الأمن والوقاية"، إلى جانب "تثبيت جميع العمال المتعاقدين بالتوقيت الكلّي والجزئي في مناصب دائمة وحسب الشهادات المحصّل عليها، والاستفادة من الترقية الآلية لجميع عمال القطاع دون استثناء الذين استوفوا عشر سنوات خدمة فعلية، مع ضرورة توفير طبّ العمل وفتح أبواب الحوار والتشاور على جميع الأبواب ووضع حدّ للمضايقات التي تمارس على الإطارات النقابية".
كما تشدد الاتحادية على وجوب "استحداث منحة قطاعية وإعطاء الاعتماد المالي الحقيقي للخدمات الاجتماعية المقدّر ب 3 بالمائة من الكتلة الإجمالية تماشيا مع القوانين المعمول به دون نسيان الاستفادة من منحة التقاعد لجميع عمال القطاع وتوفير حصص سكنية لعمال القطاع، مع وجوب إعطاء الأولوية في التوظيف للتوظيف الداخلي واحتساب الخبرة المهنية للعمال المتعاقدين بالتوقيت الجزئي".
مروة عيجاج