مستخدمو قطاع التضامن يهدّدون بالإضراب

قرّر المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة (السناباب) أمس القيام بوقفة احتجاجية أمام مقرّ وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة يوم الأربعاء المقبل الموافق ل 07 جانفي ابتداء من الساعة 10.00 صباحا، مهدّدين بالدخول في إضراب وطني في حال إذا لم يتمّ الاستجابة لمطالبهم، ويمسّ الإضراب جميع القطاعات الإدارية العمومية مساندة -على حد تعبيرهم- لاتحاديتي مستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة والاتحادية الوطنية لمستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية.
يأتي التلويح بالشروع في إضراب -حسب بيان تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه- نظرا لغلق أبواب الحوار والتشاور من طرف المديرية العامّة لوكالة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى التهديدات والضغوطات الممارسة على أعضاء الاتحادية الوطنية ومنخرطيها من طرف المديرية العامّة، إلى جانب تعهّد وزيرة التضامن الوطني والأسرة بحياد الإدارة واحترام القوانين المتعلّقة بممارسة الحقّ النقابي. وأردف البيان أن القرار انبثق بناء على تدخّل بعض مسؤولي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الشؤون الداخلية للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة التابعة ل (السناباب)، وكذا إعطائهم تعليمات شفهية للمدراء الولائيين للنشاط الاجتماعي قصد الضغط على أعضاء الفروع النقابية والاتحاديات الولائية لتقديم استقالاتهم الجماعية من صفوف النقابة الوطنية المستقلّة لمستخدمي الإدارة العمومية وتوجيههم إلى الانخراط في نقابة وهمية لم تولد بعد، ونظرا لمنع أعضاء الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة من ممارسة مهامهم النقابية بمكتب الاتحادية الكائن بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصّصين من طرف مديرة المركز، وكذا تغيير أقفال المكتب دون إشعار مسبق بحجّة أنها تلقّت تعليمات شفهية من المفتش العام للوزارة، إلى جانب توقيف الراتب الشهري للسيّد براسي بوعلام بصفته رئيسا للاتحادية الوطنية لمستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية والتقارير الواردة من طرف الأمناء العامّين الولائيين للنقابة بخصوص إرغام أعضاء الفروع النقابية على تقديم استقالاتهم من طرف مدراء النشاط الاجتماعي وإرسال نسخ منها عن طريق الفاكس إلى المفتش العام للوزارة.
وترتكز أرضية المطالب -حسب بيان (السناباب)- على المطالبة بمراجعة بعض بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك التقنية وبمراجعة بعض بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بعمال اللأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيّارات والحجاب وأعوان الأمن والوقاية، إلى جانب المطالبة بتثبيت جميع العمال المتعاقدين بالتوقيت الكلّي والجزئي في مناصب دائمة وحسب الشهادات المحصّل عليها، بالإضافة إلى ترقية آلية لجميع عمال القطاع دون استثناء الذين استوفوا عشر سنوات خدمة فعلية، مع ضرورة توفير طبّ العمل وفتح أبواب الحوار والتشاور على جميع الأبواب ووضع حدّ للمضايقات التي تمارس على الإطارات النقابية بسبب ممارسة نشاطهم النقابي، وكذا استحداث منحة قطاعية وإعطاء الاعتماد المالي الحقيقي للخدمات الاجتماعية المقدّر ب 3 بالمائة من الكتلة الإجمالية تماشيا مع القوانين المعمول به دون نسيان الاستفادة من منحة التقاعد لجميع عمال القطاع وتوفير حصص سكنية لعمال القطاع، مع وجوب إعطاء الأولوية في التوظيف للتوظيف الداخلي واحتساب الخبرة المهنية للعمال المتعاقدين بالتوقيت الجزئي. وجاء الإشعار بالوقفة الاحتجاجية بناء على القانون رقم 14.90 المؤرّخ في 02 جوان 1990 المعدل والمتمّم المتضمّن كيفيات ممارسة الحقّ النقابي بناء على القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة الوطنية المستقلّة لمستخدمي الإدارة العمومية، وبناء على المحضر المؤرّخ في 29 أكتوبر 2011 المتضمّن تنصيب الاتحادية الوطنية لقطاع التضامن الوطني والأسرة، وكذا بناء على المحضر المؤرّخ في 21 جانفي 2014المتضمن تنصيب الاتحادية الوطنية لمستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية.
في المقابل، تمّ وضع السياسة العامّة للاتحادية الوطنية للقطاع عقب انعقاد أشغال الدورة الطارئة للمجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة بالمعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية بالرويبة الجزائر العاصمة تحت إشراف الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية المستقلّة لمستخدمي الإدارة العمومية، والتي ركّزت على استمرارية النضال بكلّ الوسائل والطرق القانونية والسلمية للنهوض بالقطاع والارتقاء به إلى المستوى المشرف، إلى جانب التركيز كذلك على التكوين النقابي للإطارات النقابية ومتابعة الأحداث المستجدّة ومسايرة تطوّراتها. كما أكّد الحاضرون في الندوة التي شهدت حضور ستّة وثلاثين ولاية على تجديد صياغة أرضية مطالب الاتحادية التي تمحورت حول الجوانب المهنية والاجتماعية لعمال القطاع، خاصّة المتعلّقة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي منذ تاريخ صدورهما، وهو الملف الذي قالو إنهم لم يلمسو فيه أيّ خطوة إيجابية أو تقدّم يذكر من طرف الوصاية، وكذا ظروف العمل والعمال والضغوطات الممارسة على النقابيين والتعسّفات الإدارية والتضييق عليهم وتحسين المسار المهني لمختلف الأسلاك التابعة لقطاع التضامن الوطني المحرومين من أهمّ مكاسبهم الأساسية التي تجعلهم في تكافؤ مع من يوازيهم في القطاعات الأخرى، حسب البيان.