عمال التضامن يدخلون في إضراب بداية من الغد

أكدوا عدم تلقيهم للرد من الوزارة على مطالبهم المرفوعة

قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية السناباب الدخول في إضراب وطني لمدة يومي ابتداء من يوم غد إلى غاية 19 ماي الجاري متجدد يومي 25 و26 ماي و1و2 جوان المقبل في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية لأرضية مطالب الاتحادية وفتح أبواب الحوار والتشاور على جميع المستويات ورفع جميع الضغوطات على المندوبين النقابيين والمنخرطين، وأكد بوريبان محمد الطيب رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني على التصعيد والدخول في إضراب مفتوح خلال الأيام المقبلة في حال عدم استجابة الوصاية للمطالب المرفوعة. ودعا بوريبان محمد الطيب رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني في ندوة صحفية، نشطها أمس، بمقر السناباب بباب الزوار بالعاصمة، وزيرة التضامن الوطني من أجل فتح باب الحوار لفتح النقاش وحل مختلف القضايا العالقة، وأوضح بوريبان أن الاتحادية تقدمت بثلاثة طلبات للوزارة الوصية، آخرها كانت في 15 مارس المنصرم إلا أنها لم تتلق أي رد، ومن جهته أشار جيلالي حمراني الأمين الوطني المكلف بالإعلام على مستوى النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية أن الوزارة تتعامل مع نقابة أخرى مستقلة غير معتمدة والتي تعمل على تكسير الاتحادية ومطالبها التي لاتزال لحد اليوم عالقة، الأمر الذي دفع بالاتحادية للدخول في إضراب يومي 18 و19 ماي الجاري متجدد يومي 01 و02 جوان المقبل وذلك بسبب تعنت الوزارة الوصية، حسب قوله بإنتهاجها سياسة الهروب إلى الأمام وتجاهل كل الملفات الاجتماعية والمهنية العالقة وقبل هذا غلق كل سبل الحوار التي نادت به النقابة الوطنية والاتحادية الوطنية لعمال قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة المنضوية تحت لواء نقابة السناباب وفي ذات السياق تطرق رئيس الاتحادية إلى العديد من النقاط من بينها جملة المطالب المرفوعة، وكذا قرار الإطار الذي أقصى فئات عريضة من موظفي القطاع، حسب قوله. ومن بين المطالب التي تتمسك بها الاتحادية، إدماج جميع العمال المتعاقدين في النظام الجزئي والكلي في مناصب دائمة وبحسب الشهادات المتحصل عليها، بالإضافة إلى الترقية الآلية لكل عمال القطاع الذين استوفوا 10 سنوات في الخدمة في رتبة أعلى، واستحداث منحة قطاعية وتطالب الاتحادية بتعديل القانون الأساسي للأسلاك التقنية والنظام التعويضي للأسلاك التقنية وتعديل بعض بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وكذا احتساب الخبرة المهنية للعمال المتعاقدين، والتعجيل بإصدار المرسوم التنفيذي المتعلق بقرارات الإطار وتأهيل المراكز الموجودة في التكوين إلى معاهد وتثمين الشهادات المتحصل عليها كما تطالب بفتح أبواب الحوار والتشاور على جميع المستويات، لمناقشة مختلف القضايا العالقة.