مونية مسلم في مواجهة غضب العمال بداية من 18 ماي الجاري

نقابتا القطاع تنددان بالضغوطات المفروضة على النقابيين
مونية مسلم في مواجهة غضب العمال بداية من 18 ماي الجاري
خيار الإضراب المفتوح وارد

أعلنت كل من الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والنقابة الوطنية للقطاع، عن العودة خيارالإضرابات بداية من 18 ماي الجاري، متوعدتين الوزارة الوصية بشن إضراب مفتوح حال عدم الاستجابة لمطالبهما ورفع الضغوطات عن النقابيين.

استنكرت إتحادية مستخدمي قطاع التضامن – في بيان تسلمت "اليوم" نسخة منه -ما أسمته بتدخل بعض مسؤولي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في شؤونها الداخلية، وإعطائها تعليمات شفهية للمدراء الولائيين للنشاط الاجتماعي قصد الضغط على أعضاء الفروع النقابية للاتحادية وتوجيههم إلى الانخراط في نقابة وهمية لم تولد بعد في إشارة إلى النقابة التي تدعمها الوزارة.

ونددت الاتحادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" بغلق الوزارة الوصية لأبواب الحوار معها بالرغم من المراسلات العديدة التي وجهتها النقابة إلى وزيرة القطاع مونيا مسلم، مستنكرة أيضا منع أعضائها من ممارسة مهامهم النقابية بمكتبها ومن الدخول إلى مقر الوزارة الوصية.

وأرجعت النقابتان قرارهما بالدخول في إضراب وطني يومي 18 و19 ماي الجاري متجدد يومي 25 و26 ماي وكذا يومي 1 و2 جوان المقبل إلى عدم استجابة الوزارة لأرضية مطالبهما وتنصلها من مسؤولياتها وانتهاجها سياسة التخويف والهروب إلى الأمام، فضلا عن تعاملها مع نقابة وهمية غير معتمدة وغلق الأبواب في وجه النقابات المعتمدة.

وبدورها، أكدت النقابة الوطنية لقطاع التضامن المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن عدم التكفل الجدي بمطالبها من طرف الوزارة الوصية جعلها مضطرة لانتهاج أساليب التصعيد، من خلال الإضراب الوطني المذكور والذي سيكون متبوعا بوقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة وكذا مديريات النشاط الاجتماعي.

وتوعدت النقابتان بالدخول في إضراب مفتوح يحدد تاريخه لاحقا في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبها واستمرارها في غلق أبواب الحوار والتشاور على جميع المستويات، إلى جانب رفع الضغوطات على المندوبيين النقابيين والمنخرطين.

وتعتزم النقابتان المضي في خيار التصعيد حتى تحقيق المطالب المشروعة لكافة مستخدمي القطاع، على غرار تجميد قانون الإطار، إدماج باقي المتعاقدين من التوقيت الجزئي الى التوقيت الكامل، وسن منحة خاصة بالقطاع لكافة المستخدمين، والترقية الآلية لكافة موظفي القطاع وتثمين الخبرة المهنية ورد الاعتبار لعمال التضامن.