اتحادية مستخدمي قطاع التضامن تدخل في إضراب

أعلنت الاتحادية الوطنية الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أنها قررت الدخول في إضراب وطني لمدة يومين وذلك اليوم وغدا 18 و19 ماي الجاري ، والذي سيتجدد يومي 25 و26 من نفس الشهر، وأيضا خلال الفاتح من شهر جوان المقبل.
حسب البيان الصادر عن رئيس الاتحادية السيد محمد بوريبان، والذي تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه، فإنه في حال عدم استجابة الوزارة لمطالب العمال الاجتماعية والمهنية وفتح أبواب الحوار والتشاور دون شروط مسبقة فإن الاتحادية الوطنية ستدخل في إضراب وطني مفتوح يحدد تاريخه لاحقا من طرف المجلس الوطني الخاص بها وتتحمل الوزارة الوصية نتائجه. وقد أرجع رئيس الاتحادية أسباب الإضراب عدم تلبية النداءات العديدة الموجهة إلى وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لفتح أبواب الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين الشرعيين قصد إيجاد الحلول لأرضية المطالب المرفوعة من أجل تعديل بعض بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال القطاع، الترقية الآلية لجميع العمال الذين استوفوا 10 سنوات من الخدمة الفعلية إلى رتبة أعلى، مع ضرورة إدماج جميع العمال المتعاقدين في مناصب دائمة وحسب الشهادات المتحصل عليها. كما ألح الرئيس على استحداث منحة قطاعية لجميع عمال القطاع، مع توفير حصص سكنية للعمال، غير أن الوزارة الوصية لازالت تعتمد سياسة الهروب إلى الأمام وأغلقت جميع قنوات الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين الشرعيين، وبالرغم من الوقفات الاحتجاجية التي قامت بها الاتحادية أمام مقر الوزارة الوصية ببئر خادم للتعبير عن احتقان الأوضاع الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع، وكذا الإضراب الوطني الذي نظم أيام 27 و28 و29 أفريل المنصرم. وترى الاتحادية أن الوزارة مازالت مصرة على المضي قدما في تجاهل مطالب العمال المشروعة وغلق أبواب الحوار والتشاور وممارسة شتى الضغوطات على المندوبين النقابيين ومنخرطي نقابة (السناباب).