23 متهما في قضية الطريق السيار شرق غرب

من بينهم 7 شركات ومجمعات أجنبية

أفادت مصادر قضائية أن محكمة جنايات العاصمة ستنظر في قضية الطريق السيار شرق غرب ابتداء من 25 مارس المقبل والتي تورط فيها 23 شخصا أغلبهم إطارات وموظفون من وزارة الأشغال العمومية و مجمعات اقتصادية أجنبية حيث توبعوا بجنايات متعددة متعلقة بالفساد.
وحسب ذات المصدر فانه من بين المتهمين الذين سيمثلون أمام هيئة المحكمة سبع شركات و مجمعات أجنبية صينية و سويسرية و يابانية و برتغالية و كندية و التي وجهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار و استغلال النفوذ و الرشوة و تبييض الأموال اضافة الى إساءة استغلال الوظيفة و تلقي هدايا غير مستحقة و مخالفة التشريع الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و تبديد أموال عمومية تفاصيل الفضيحة التي هزت الرأي العام والخاص تعود حسب ذات المصدر أنه و على إثر ايداع وزارة الأشغال العمومية شكوى ضد مدير المشاريع الجديدة السابق لدى الوكالة الوطنية للطريق السريع بعد أن تم اكتشاف تقديم رشاوى من قبل الشركات الأجنبية لبعض المسؤولين بالوزارة للحصول على المشروع تم اكتشاف على إثر ذلك عدة تجاوزات وخروقات قانونية متعلقة بمشروع إنجاز الطريق السريع والذي منح في 2006 للمجمع الصيني “سيتيك سي أر سي سي”- بغلاف مالي قدره 6 ملايير دولار
وبالنظر إلى جملة الأسباب التي كانت وراء تسجيل تضارب في مواعيد تسليم المشروع ونسب تقدمه في صدارتها تأخر عقود الإنجاز الموقعة بتاريخ سبتمبر 2006 مع المجمع الياباني “كوجال” والصيني “سيتيك سي أر سي سي” بعدما اعتمدت وكالة الطرق السيارة عدم الإعلان عن مناقصة دولية أو وطنية زيادة إلى غياب المكاتب الولائية لمراقبة ومتابعة الأشغال والنوعية من جهة واستنجاد الوزارة الوصية بمكتب دراسات إيطالي بعدما أبدى مجمع “كوجال” قلة خبرته في إنجاز عدد من المنشآت على غرار الممرات والأنفاق—حسبما أفاد به نفس المصدر—.وعلاوة على الشركتين الأجنبيتين السابق ذكرهما فقد تورط في هذه القضية كل من المجمع الكندي “سمينك” و الشركة البرتغالية “كوبا” و الشركتان السويسريتان “كرافنتا أس أ« و بيزاروتي” و المجمع “إزولوكس كورسان” الذي لم يذكر الجدول التكميلي للدورة الجنائية الثانية ل2014 البلد الذي ينحدر منه.