بنوك سنغافورة والنمسا لتبييض ملايير "الرشاوى"

112 مليون دولار مُنحت للشركتين
الصينية واليابانية ك"هدايا"
تنظر يوم 25 مارس الجاري محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في قضية مشروع القرن، الطريق السيار شرق غرب من طرف إطارات من وزارة الأشغال العمومية وأسماء لشخصيات نافذة، عبر تلقيهم رشاوى من أجل أن يستفيد الصينيون من الصفقة.
وجاء في الملف الذي تورط فيه رجل أعمال صاحب شركة مواد التجميل للعلامة "اوريفلام" المدعو"ش.م"، إلى جانب الأمين العام للوزارة "ب.م" و"خ.م"، مدير المشاريع الجديدة فضح ملايين الدولارات التي تم إيداعها ببنوك بسنغافورة والنمسا في إطار تبييض أموال الرشاوى المقدرة ب112 مليون دولار التي تلقوها مقابل تذليل الصعوبات التي لاقت المجمعين الصيني والياباني في إنجاز مشروع القرن التي سرعان ما تحول إلى فضيحة من العيار الثقيل.
كما كشفت التحقيقات أن رجل أعمال انتحل صفة عسكرية للتوسط بين المجمع الصيني والوزارة، وهوالمدعو"ش.م" الذي تربطه علاقة مشبوهة بالمجمع الصيني "سيتيك" المكلف بإنجاز مشروع الطريق السيار، وأنه مكن هذه الشركة بطرق غير قانونية من الاستفادة من تسهيلات إدارية بعدما قدم نفسه لمسؤوليها أنه موظف بالمؤسسة العسكرية، مستغلا علاقاته بإطارات بوزارة الأشغال العمومية، وكان ذلك مقابل الحصول على مزايا غير مستحقة.
تجدر الإشارة أن القضية تحركت إثر إيداع وزارة الأشغال العمومية شكوى ضد مدير المشاريع الجديدة السابق لدى الوكالة الوطنية للطريق السريع، بعد اكتشاف تقديم رشاوى من قبل الشركات الأجنبية لبعض المسؤولين بالوزارة للحصول على المشروع.
وتم اكتشاف إثر ذلك عدة تجاوزات وخروقات قانونية اكتنفت مشروع إنجاز الطريق السريع "شرق غرب" والذي منح في 2006 للمجمع الصيني "سيتيك سي أر سي سي"، بغلاف مالي قدره 6 ملايير دولار، حسب المصدر.
ويمتد المشروع على طول 1700 كلم بالنظر للغلاف المالي الذي تم تخصيصه وقدر ب 8 ملايين أوروللكيلومتر الواحد، 1300 كلم منها خصصت لإنجاز 400 محول وطرق اجتنابية، زيادة على 100 جسر عملاق و700 جسر لربط المحاور الرئيسية بين الولايات، إضافة إلى 400 منشأة فنية و17 نفقا و350 محطة راحة.
ومن بين المتهمين الذين سيمثلون أمام هيئة المحكمة، سبع شركات ومجمعات أجنبية صينية وسويسرية ويابانية وبرتغالية وكندية والتي وجهت لها تهم تكوين جمعية أشرار واستغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال، اضافة إلى إساءة استغلال الوظيفة وتلقي هدايا غير مستحقة ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتبديد أموال عمومية.