هكذا سيطر أخطبوط الفساد على صفقات الطريق السيار

أخبار اليوم ترصد أسرار فضيحة مشروع القرن
* شُبهات تُلاحق شخصيات نافذة وإطارات.. والشاب خالد *
تفتح في ال25 مارس الجاري محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة فضيحة فساد من العيار الثقيل طالت مشروع القرن الطريق السيار شرق- غرب الذي تحول إلى منبع لاستنزاف أموال الدولة من طرف إطارات من وزارة الاشغال العمومية وأسماء نافذة تلقوا عمولات ورشاوي من أجل تمرير الصفقة لصالح الصينيين وقد ضمّ الملف 23 متهما من بينهم 07 مؤسسات أجنبية ومتهمين فارين، معظمهم ذكروا خلال التحقيق المسؤول عن القطاع آنذاك الوزير عمار غول وأصروا على علمه بالعمولات التي تلقوها من طرف المجمع الصيني.
ملف الطريق السيار الذي تورّط فيه رجل أعمال صاحب شركة مواد التجميل للعلامة (اوريفلام) المدعو ش.م إلى جانب الأمين العام للوزارة ب.م و خ.م ، مدير المشاريع الجديدة فضح ملايين الدولارات التي تم إيداعها ببنوك بسنغافورة والنمسا في إطار تبييض أموال الرشاوي المقدرة ب112 مليون دولار التي تلقوها مقابل تذليل الصعوبات التي لاقت المجمعين الصيني والياباني في إنجاز مشروع القرن التي سرعان ما تحول إلى فضيحة من العيار الثقيل، ينتظر الرأي العام بفارغ الصبر الكشف عن خيوطها وعن حقيقة تورّط مسؤولين سامين في الدولة وشركات أجنبية جعلوا من العمولات والرشوة بالنسب المئوية قاعدة عمل في إنجاز أكبر المشاريع التنموية على رأسها الطريق السيار الذي كلف الدولة ميزانية 4.5 مليار دولار.
رجل أعمال ينتحل صفة عسكرية للتوسط بين المجمع الصيني والوزارة
فضيحة الطريق السيار انطلقت التحريات فيها، بتاريخ 06 أكتوبر 2009 عندما حررت مصالح الضبطية القضائية لدائرة الاستعلام والأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني محضرا جاء فيه أن المدعو (ش.م) تربطه علاقة مشبوهة بالمجمع الصيني سيتيك المكلف بإنجاز مشروع الطريق السيار وأنه مكن هذه الشركة بطرق غير قانونية من الاستفادة من تسهيلات إدارية بعدما قدم نفسه لمسؤوليها إنه موظف بالمؤسسة العسكرية، مستغلا علاقاته بإطارات بوزارة الأشغال العمومية، وكان ذلك مقابل الحصول على مزايا غير مستحقة.
وأفادت التحريات أن المتهم بدأت علاقته بالمجمع الصيني سنة 2007 أين تمكن من إمضاء عقد استشارة مع المجمع الصيني سيتيك ببكين مستعينا بعلاقته الحميمية مع المدعوة لاي زينق ابنة الرئيس السابق لنفس المجمع، ووقع الاختيار عليه لعلاقته بالعديد من الإطارات الجزائرية، المدنية والعسكرية وكانت مهمته التكفل بحل جميع العراقيل والمشاكل الإدارية للمشروع من خلال استغلال نفوذه ومعارفه من الإطارات السامية في الدولة وتقديم الرشاوي لهم ومقابل ذلك يتحصل على مبالغ مالية ضخمة في أرصدته البنكية.
وكانت أول مهمة للمتهم بمجرد قدومه للجزائر هو الاتصال بمدير إقامة الدولة بنادي الصنوبر م.ع وطلب منه تعريفه على أحد الإطارات بوزارة الأشغال العمومية، ليربط له علاقة مع الأمين العام للأشغال العمومية المدعو ب.م واستعان ايضا بذلك بالعقيد و.م المدعو العقيد خالد وعرفه عليه هذا الأخير على أساس أنه قريبه، وبعدما قام المتهم بفتح الباب أمامه لتسوية المشاكل للصينيين، عقد لقاء في بكين بينه وبين مجمع سيتيك لمناقشة فتح شركات وهمية يتم من خلالها تحويل الرشاوى نظير تذليله للصعوبات لهم من خلال كبار بعض إطارات وزارة الأشغال العمومية، وهو اللقاء الأول الذي تسلم فيه الدفعة الأولى من مستحقاته تمثلت في 350 آلف أورو.
ليقوم بعدها المتهم بالاتصال بالعقيد خالد الذي رتب له موعدا مع الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية وقدم له نفسه على أساس أنه ممثل المجمع الصيني وسلم له وثيقة تضمن جملة المشاكل التي تعيق سير المشروع مرفوقة بكيس فيه 10 ملايين دينار كهدية للشروع في حل ما يعترض المجمع الصيني من مشاكل في تجسيد المشروع، وعقب ذلك عاد ش، م إلى الصين لإبلاغ المجمع بأن عقباتهم ستزول، وأنه بلّغ بها الأمين العام للوزارة ليستفيد من نسبة 1.25 بالمائة من المبلغ الإجمالي لشطر الطريق السيار وسط-غرب تودع في حساب شركة وهمية تسمى Sperit of eagle وهي شركة مسيرة من طرف شركة ائتمانية أخرى مقرها بهونغ كونغ تسمى srhm مختصة في تسيير رؤوس الأموال وخلق شركات وهمية والمحاسبة.
وتمكن المتهم من رفع عمولته مع الصينيين مرة أخرى بنسبة 0.97 بالمائة من إجمالي تكلفة المقطع وسط-غرب للطريق السيار، علاوة على 1.25، الأولى بمناسبة قرار جديد وضعته وزارة الأشغال العمومية يتمثل في تسديد المجمع الصيني للمستحقات المالية للأعمال الاستثنائية للمشروع والتي لم تكن مبرمجة ضمن العقد الأول المبرم، وكان القرار صادرا عن المؤسسة الوطنية للطرق السريعة، وتلك الزيادة مهيأة لتصب في رصيد شركة وهمية أخرى تسمى شوفيوت تسيّرها كذلك الشركة الائتمانية سابقة الذكر، وحاول المتهم الاتصال بمدير المشاريع الجديدة المتهم خ.م وإقناعه بضرورة تطبيق تقنية جديدة في تعبيد الطرقات فكان رد هذا الأخير سلبيا.
112 مليون دولار رشاوي.. والشاب خالد في قلب الفضيحة
مع زيادة مشاكل المجمع الصيني، التقى المتهم ع. س.ت بفندق الجزائر وطلب منه التوسط له لدى مدير المشاريع الجديدة بوزارة الأشغال العمومية، إلا أن الأمر لم ينجح وكان على المتهم انتظار فرصة وجود الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية، على رأس وفد من المتربصين الجزائريين بالصين، ليلتقي به هناك ويبرز من خلال ذلك للصينيين قربه من المسؤولين الجزائريين لتزيد قيمته بينهم، وهي القيمة التي جرت له زيادة في نسبة العمولة ب1، 87 بالمائة تضخ في رصيد شركة وهمية أخرى اسمها أي بي أم وكان الهدف من إنشاء تلك الشركات الوهمية، هو تبييض الأموال التي كان يتحصل عليها والمقدرة ب30 مليون دولار تم إيداعها ببنوك في سنغافورة والنمسا على قسمين، هذا دون النقود التي استلمها نقدا المقدرة ب11 مليار سنتيم على دفعتين، أولها تم جلبها على متن سيارة خاصة واستلمها المعني على مستوى مكتب شركة أوريفلام بدالي براهيم وكانت مقدرة ب4 ملايير سنتيم ذهبت منها 800 مليون سنتيم للشاب خالد مستحقات إقامته حفلات متعلقة بالإشهار لمنتجات شركته في كل من سيدي يحيى ورياض الفتح، وفتح فرع لشركته بالقبة بمبلغ تراوح ما بين 500 و600 مليون سنتيم، أما الدفعة الثانية من الأموال استلمها في صائفة 2008 تقدر ب07 ملايير سنتيم صرف منه 6.5 مليار سنتيم في شراء فيلا.
ومن الامتيازات التي استفاد منها من الأمين العام للوزارة حل مشكل رفع التأشيرات للصينيين التي وصلت إلى 100 تأشيرة يوميا بدل 10 يوميا، ومشكلات نزع الملكيات التي تعيق سير الطريق السيار وحل مشاكل التزفيت والتربة المستعملة لتجهيز الطرق (TUF)، وسلمه في المقابل بعض الهدايا تمثلت مواد تجميل، جهاز ايباد، قلادة ثمنها 500 أورو، وقلم من النوع الرفيع.
اما بخصوص علاقته بالعقيد خالد فقد عرفه عليه المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية ن.م ورئيس الغرفة التجارية ش.م وقد منح للعقيد خالد مقابل خدماته، مبلغ 50 مليون سنتيم خلال سنة 2007 و800 مليون سنتيم بداية 2008، و02 مليار سنتيم في نفس الفترة ليتمكن العقيد من شراء فيلا بالسانية وهران، و120 مليون سنتيم لثأثيثها، ومبلغ 140 مليون سنتيم ليقتني سيارة لزوجته ومبلغ مليار و700 مليون سنتيم لدفع ما تبقى من فيلا اقتناها العقيد ببئر خادم، وأودع في حساب أبنائه مبلغ 2000 أورو لقضاء العطلة الصيفية بإسبانيا ونفس المبلغ سنة 2009.
وقد اعترف المتهم بتلقيه رشوة قدرها 30 مليون دولار من الطرف الصيني Citic ، وعرض على المحققين إعادة المبلغ مقابل الإفراج عنه، ولكن في الحقيقة استلم 107 مليون دولار على الأقل، زيادة على 5 ملايين دولار بغرض انطلاق قناة تلفزيونية بالخارج، إلا أن المشروع لم ير النور بسبب فتح التحقيق في الفساد.