صفقات مشبوهة بين سوناطراك وشلوم بيرجي الأمريكية

ينتظر أن تفتح اليوم محكمة الأقطاب بسيدي امحمد بالعاصمة فضيحة الصفقات المشبوهة التي أبرمتها الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" وشركة "شلوم بيرجي" الأمريكية التي أشرفت في عهد وزير الطاقة السابق شكيب خليل على حفر آبار المحروقات بالجنوب الجزائري، وفرعها المتمثل في "شلوم بيرجي" بالإمارات العربية المتحدة الذي أبرم صفقة استيراد مشبوهة مع كل من الرئيس المدير العام السابق محمد مزيان ونائبه بلقسام بومدين المكلف بنشاطات المنبع والمتواجد حاليا رهن الحبس الاحتياطي في المؤسسة العقابية الحراش.
وعلمت "الحوار" من مصادر على صلة بالملف أن الشركة الأمريكية "شلوم بيرجي" عبر فرعها في الإمارات العربية المتحدة أبرمت صفقة استيراد مشبوهة لأنابيب الغاز المستخدمة في مشاريع استكشاف احتياطات الغاز الطبيعي التي يقوم بها فرع نشاطات المنبع، بتواطؤ كل من الرئيس المدير العام محمد مزيان ونائبه بلقسام بومدين الذي شغل في عهد الوزير شكيب خليل منصب رئيس فرع نشاطات المنبع.
وقالت مصادرنا إن شركة "شلوم بيرجي" الأمريكية تحصلت عل مزايا خيالية في عهد الوزير السابق شكيب خليل على حساب السيادة الوطنية، حيث أشرفت على تسيير 5 إلى 6 آبار بترولية، وهي المرة الأولى منذ 1963 التي تنازلت فيها الجزائر على موضوع سيادي مثل الإشراف على آبار المحروقات لشركات أجنبية تتحمل نتائج الأعمال التي تقوم بها على أرض جزائرية ولصالح شركة سوناطراك وبأموال سوناطراك في انزلاقات خطيرة أوقفها نور الدين شرواطي الذي عين كرئيس مدير عام لشركة سوناطراك خلفا لمحمد مزيان الذي أقيل من منصبه بعد تفجير قضية الفساد المعنونة بسوناطراك 1.
وتشير مصادرنا إلى أن ملف القضية فجرته المديرية العامة للجمارك التي تقوم دوريا وبصفة منتظمة بإيفاد لجان للتحقيق والتحري في إبرام عقود التصدير المخالفة للتشريعات، وكذا التحويلات المشبوهة لأرباح الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر، فضلا عن دراسة الملفات المتعلقة بالأموال المحولة بطرق ملتوية، وتفطنت إلى وجود مجموعة كبيرة من المخالفات في صفقة الاستيراد، والتي تم بموجبها إحالة مسؤول سوناطراك ونائبه إلى العدالة، ليتابع قضائيا بالمخالفات المنسوبة إليه. وتابع القطب الجزائي المتخصص كل من محمد مزيان ونائبه إلى جانب فرع الشركة الأمريكية "شلوم بيرجي" بالإمارات العربية المنحدة بجنحة مخالفة التشريع والصرف الخاصة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بعدما تأسست كل من مديرية الجمارك وشركة سوناطراك كأطراف مدنية في القضية.
ليلى/ أ