النيابة تلتمس 5 سنوات حبسا نافذا ضد محمد مزيان ونائبه

التمست نيابة القطب المتخصص للجزائر العاصمة أمس، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد كل من المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان، ونائبه المكلف بنشاطات المنبع بلقاسم بومدين المتابعين بجنح مخالفة قانون الصرف ومخالفة التشريعات الخاصة بحركة رؤوس الأموال.
كما التمس تسليط على كليهما غرامة مالية قدرها 122 مليون دج تمثل ضعف قيمة المخالفة المرتكبة من قبلهما في إطار إنجاز مشروع حقل سطح بأدرار المنجز بالتنسيق مع الشركة الإماراتية «شلوم بارجي».
وأكد وكيل الجمهورية في مرافعته أن سونطراك قد أبرمت سنة 2008 صفقة مع الشركة الإماراتية «شلوم بارجي» تتمثل في إنجاز محطة لتكرير البترول بمنطقة السطح بأدرار بقيمة إجمالية قدرها 126 مليون دولار أمريكي.
وقال ان هذه الصفقة «لا غبار عليها وقانونية» غير أنه في إطار تنفيذ هذه الصفقة تم استيراد قطع غيار ومولدات كهريائية على دفعات من خلال 14 شحنة وأنه تم في الشحنة الأخيرة استيراد مولدين كهربائيين بفواتير تم تضخميها، حيت بلغت 1,2 مليون دولار فيما تبلغ قيمتهما الحقيقية أقل بكثير من هذا المبلغ مما يشكل مخالفة صارخة لقانون الصرف بغرض تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج.
وقال محمد مزيان المدير العام السابق لمجمع سوناطراك أثناء المحاكمة أن إقامة مشروع «حقل السطح» جاء بقرار سياسي وتعليمات وزارية بعد مفاوضات بين وزارة الخارجية ونظيرتها الليبية لوصول حل تقني سياسي وإقتصادي لوضع حد لتسريب المحروقات بالحدود الجنوبية الشرقية. وأضاف «أن الجانب الليبي رفض» مما استلزم اتخاذ قرار انفرادي من الجزائري بمباركة وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل من أجل التعجيل بإقامة المشروع حفاظا على الثروة البترولية للبلاد.
وتم الاعلان عن مناقصة حيث قدمت لأجلها شركتين عروضها لترسوالصفقة على الشركة الإماراتية «شلوم بارجي» وتم عرض تفاصيل المشروع على اللجنة التنفيذية لسوناطراك التي أعطت ضوءها الأخضر بتوجيهات وأوامر «شكيب خليل» وزير الطاقة والمناجم آنذاك.
حيث أنكر مزيان تهمتي مخالفته التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ومخالفة قانون الصرف المنسوبة له وأنه ونائبه غير مسؤولان عن قضية الحال بعد إقالتهما من منصبهما ومع ذلك ظل اسميهما واردان بقائمة أعضاء ومجلس الإدارة ال17 وكان لزاما تغيير أسماء أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير الطاقة والمناجم- وأضاف أنه «غير معني قانونا بما ورد في ملف الحال وما تعلق بمشروع إنجاز وحدة لإنتاج البترول والغاز ببئر السطح بولاية أدرار الذي انطلق عام 2008 ولم يشارك فيه سوى في المفاوضات والتوقيع .
وقال أنه لم يشرف بتاتا على سير مجريات المشروع ولا خلال استيراد حاويتان بسعة 40 قدما خاصتين بالمولدان الكهربائيان وقطع الغيار والزيوت بقيمة 126 مليون دولار أمريكي ولا تخصه متابعة المشاريع المخولة متابعتها للمديريات الفرعية.