محمد مزيان يحمّل شكيب خليل مسؤلية إبرام كل الصفقات

مشروع حقل السطح بأدرار نُفذ بقرار سياسي لوقف تهريب النفط إلى ليبيا
التمس، أمس، ممثل نيابة محكمة القطب المتخصص بالعاصمة، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المدير العام السابق لسوناطراك ونائبه و122 مليون دينار جزائري غرامة نافذة، تمثل ضعف قيمة المخالفة المرتكبة من قبلهما في إطار إنجاز مشروع حقل سطح بأدرار المنجز بالتنسيق مع الشركة الإماراتية "شلوم بارجي".
وكشف، محمد مزيان، المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، أن إقامة مشروع "حقل السطح" جاء بقرار سياسي وتعليمات وزارية بعد مفاوضات بين وزارة الخارجية ونظيرتها الليبية للوصول إلى حل تقني سياسي واقتصادي لوضع حد لتسريب المحروقات بالحدود الجنوبية الشرقية، غير أن الجانب الليبي رفض، مما استلزم اتخاذ قرار انفرادي من الجزائري بمباركة وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، خلص للتعجيل بإقامة المشروع حفاظا على "الذهب الأسود" من ثروة الجزائر، قدمت لأجلها شركتين عروضها، لترسو الصفقة على الشركة الإماراتية "شلوم بارجي"، وتم عرض تفاصيل المشروع على اللجنة التنفيذية لسوناطراك التي أعطت ضوءها الأخضر بتوجيهات وأوامر "شكيب خليل"، وزير الطاقة والمناجم آنذاك. حيث فنّد تهمتي مخالفته التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ومخالفة قانون الصرف، المنسوبة له وأنه ونائبه غير مسؤولين عن قضية الحال بعد إقالتهما من منصبهما، ومع ذلك ظل اسميهما يترددان بقائمة أعضاء ومجلس الإدارة ال17، وكان لزاما تغيير أسماء أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير الطاقة والمناجم، ما يعني، حسبه، أنه غير معني قانونا بما ورد في ملف الحال وما تعلق بمشروع إنجاز وحدة لإنتاج البترول والغاز ببئر السطح بولاية أدرار الذي انطلق عام 2008، ولم يشرك فيه سوى في المفاوضات والتوقيع، حيث لم يشرف بتاتا على سير مجريات المشروع ولا خلال استيراد حاويتين بسعة 40 قدما خاصتين بالمولدين الكهربائيين وقطع الغيار والزيوت بقيمة 126 مليون دولار أمريكي ولا تخصه متابعة المشاريع المخولة متابعتها للمديريات الفرعية.
المشروع تم بقرار سياسي لمنع تسرب المحروقات نحو
الحدود الليبية
أكد بلقسام بومدين، المكلف بممارسة مهامه كمدير لنشاط المنبع عام 2005، بموجب مرسوم رئاسي إلى غاية إيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بتاريخ 12 جانفي 2010، أنه باشر الإشراف على المشروع بعد تسرب المحروقات من الحدود الجزائرية نحو جارتها الليبية عبر محور ولاية أدرار، ما استدعى تدخل وزارة الطاقة والمناجم وشركة سوناطراك لمحاصرة احتياطي الجانب الجزائري والضغط المفروض على حقلها الرئيسي، الأمر الذي اسلتزم اتخاذ قرار سياسي على أعلى هيئة في الدولة الجزائرية، بعد فشل مفاوضاتها مع الجانب الليبي لإقامة مشروع مشترك.
سوناطراك تحمّل الجمارك الضرر وممثل ماليتها يؤكد مسؤولية مزيان ونائبه
اعتبرت الممثلة القانونية لسوناطراك، أن الضرر الذي لحق بسوناطراك عن قضية الحال، مادي ومعنوي جراء تضخيم الفواتير بقيمة 5 ملايين و975 ألف مليون دولار أمريكي المتعلقة بالمولدين الكهربائيين الضروريين لإتمام مشروع حقل السطح، بعد احتجاز المولدين الكهربائيين من قبل إدارة مصالح الجمارك، ما ألزم الإدارة الاستنجاد بشاحنات للتزود بالوقود، ما كلفها مبالغ مالية إضافية.
رئيس دائرة الخزينة والتمويل يؤكد أن فاتورة ما قبل الدفع مؤرخة في 15 ديسبمر 2009، كان خلالها محمد مزيان ونائبه بلقاسم بومدين في منصبهما، وأنه بتاريخ 22 ديسبمر من السنة نفسها تم طلب القرض السندي لتسديد الفاتورة على مستوى البنك الخارجي الجزائري ليتم استيراد المولدين الكهربائيين وتجهيزات الزيوت وقطع الغيار القادمة من كوريا الجنوبية عن طريق شركة "شلوم بارجي" الإماراتية عن طريق الأقاليم البحرية.
ممثل "شلوم بارجي" الإماراتية ينفي
نفى ممثل الشركة الإماراتية "شلوم بارجي" المصري الجنسية، مسؤولية شركته التي لا تحوز على فرع بالجزائر وأنها تفاوضت مع ممثلي سوناطراك في إطار بيع مصنع بقيمة 126 مليون دولار وليس كمعدات متجزئة، ما يعني أن الشركة الإماراتية غير مسؤولة عن تضخيم الفواتير، معتبرا أن الشحنات ال 14 التي تم استقدامها من كوريا الجنوبية إلى الجزائر تمت في إطار عملية بيع مصنع، وأن فاتورة المولدين الكهربائيين هي ما تبقى من ثمن المصنع وتكلفة النقل. فيما تكفلت سوناطراك بإتمام الإجراءات الجمركية.