ضابط شرطة أمام القضاء بتهمة إفشاء أسرار للصحافة

ليلى/ أ
يتواجد ضابط بالمديرية العامة للأمن الوطني يشغل منصب نائب رئيس خلية الإعلام والاتصال بأمن ولاية تيبازة رهن الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية، بعد تقيدمه معلومات تتعلق بالتحقيقات القضائية التي تقوم بها مصالح الشرطة إلى الصحافيين بغرض نشرها، وتنوير الرأي العام بخصوص بعض الممارسات التي تضر بصحة المواطنين.
وتابعت النيابة العامة لمحكمة بئرمرادرايس المتهم "ق/ محمد" نائب رئيس خلية الإعلام والاتصال بأمن ولاية تيبازة بجنحة إفشاء السر المهني، بالرغم من أن المعلومات التي وجهها للنشر تتعلق بوثائق موسوم عليها عبارة "مكتوم"، لكنها تحمل أوامر بضرورة استغلالها لتثمين مجهودات عناصر الأمن في فضح الممارسات غير القانونية التي تقوم بها بعض المصانع، من استغلال نفايات المستشفيات السامة لإنتاج أكواب بلاستيكية تضر بصحة المواطنين، وهو المقال الذي نشر في يومية وطنية واسعة الانشار وأحيل على إثره الضابط على المتابعة القضائية.
واستهجنت هئية دفاع المتهم المتكونة من ثلاثة محامين معتمدين لدى مجلس قضاء الجزائر الاتهامات الخطيرة التي وجهت إلى ضابط بخلية الاتصال، وهي الخلية المكلفة قانونا بنشر كافة البيانات والوثائق التي ترد إليها، وذكرت أن الوثيقة محل المتابعة القضائية تواجدت بمكتب الخلية بما يفيد ضرورة استغلالها ونشرها في الصحافة، مطالبة ببراءة الضابط من الجنح المنسوبة إليه، كما نفت هئية الدفاع أن تكون الوثيقة محل المتابعة تتعلق بسرية التحقيقات، بالنظر إلى إيقاف العديد من رؤساء مؤسسات إنتاج الأكواب البلاستيكية رهن الحبس على ذمة التحقيق، واستجواب مدراء المستشفيات في القضية.
وكان المتهم قد فند أن يكون تلقى مبالغ مالية نظير منحه المعلومة إلى الصحافة، موضحا أنه قدم الوثائق لحماية الصحفي من المتابعة القضائية في حال تكذيبه من طرف الجهات المعنية، ليجد نفسه متابع قضائيا بجنحة تعتبر من مسؤولياته اليومية.