ضابط شرطة في السجن لأنه حذّر من تحويل النفايات الطبية إلى ڤوبليات

كشفت جلسة محاكمة نائب رئيس خلية الاتصال والإعلام بأمن ولاية تيبازة «ق.ع»، المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ أكثر من 15 يوما بتهمة إفشاء السر المهني، عن حقائق مثيرة، بعدما تبين أن الوثيقة التي قالت جهة الادعاء إنها تتميز بالسرية، ليست كذلك، لأنها لا تتعلق أساسا بتسريب معلومات حول أسلحة أو ذخيرة حربية أو معطيات أخرى من شأنها أن تمس بالأمن القومي، خاصة أنها حوّلت على مستوى خلية الاتصال التي تتعامل مباشرة مع الصحافة. وقد تبين من خلال تصريحات المتهم أنه أرسل الوثيقة لمراسل "النهار" عبر الفاكس في إطار عمله، خاصة أن الوثيقة تكشف تحقيقات أمنية مع 6 مديرين بعدة مستشفيات على المستوى الوطني، بما فيها مدينة قسنطينة حول بيع نفايات طبية لاستغلالها في صناعة الأكواب البلاستيكية، وهي الوثيقة التي أرسلت لعدة هيئات بما فيها مديرية البيئة، وبالتالي خرجت من سرية التحقيق بوصولها إلى خلية الإعلام والاتصال وإدارات مدنية، كما تبين أيضا أن الهدف من نشر الوثيقة هو تنوير الرأي العام الجزائري وتنبيهه للخطورة التي تحدق بصحتهم. وأضاف المتهم خلال مساءلته من طرف قاضي الجلسة، أنه لم يتلق أي مقابل لقاء تسليمه الوثيقة للصحافي، نافيا كل التهم بهذا الشأن والتي وجهت له لتوريطه، مضيفا أنه قام بذلك في إطار تأدية مهامه، وهو الأمر الذي أكده مراسل "النهار" الذي مثل أمام المحكمة كشاهد، بقوله أنه قبل تسلمه الوثيقة كانت قد بلغته معلومات تداولها العام والخاص حول نفس الموضوع، مضيفا أن المتهم منحه الوثيقة لتأكيد معلوماته ولتفادي المتابعات القضائية، موضحا أنه لم يمنح مصدره ولا فلسا لقاء ذلك، وتم ذلك في إطار مهامه باعتباره يعمل في خلية الاتصال. من جهته، استنكر دفاع المتهم بشدة قرار إيداع موكله رهن الحبس بسبب عدم خطورة الوقائع، واعتبر أن المعلومة بسيطة وهدفها تنوير الرأي العام، ليطالب إفادته بالبراءة وإحتياطيا بأقصى ظروف التخفيف. من جهته، طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية الذي تأسس كطرف مدني في القضية بتعويض بقيمة 200 مليون سنتيم، بعدما أكد أن الوثيقة في منتهى السرية، وقال إن المتهم لم يتحصل على موافقة مسؤوليه لنشرها، رغم أن تلك الوثيقة محل التهمة والمدرجة في الملف لم تكن تحمل عبارة «سري» على الإطلاق. وفي آخر الجلسة، التمست النيابة توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دينار.