يجب طرد الوزراء المتورطين في الفساد

جعفر. خ
طالبت زعيمة حزب العمال بطرد الوزراء الفاسدين الذين يدعمون "الدولة الموازية"، التي تريد الأوليغارشية تنصيبها في الجزائر.
عادت أمس، رئيسة حزب العمال لويزة حنون، إلى السجال الذي اشتعل بينها وبين وزيرة الثقافة نادية لعبيدي، واصفة هذه الأخيرة " برئيسة عصابة"، وقد كشفت حنون بأن مجموعة الرجال الذين بعثتهم لعبيدي إلى منزلها تصرفوا من دون علم الوزير الأول وقاموا ب"الكذب على الجيران" للدخول إلى منزلها في خرق واضح لكل قوانين الجمهورية.
كما نفت حنون على هامش لقاء المكتب السياسي لحزبها، وجود أي خلافات شخصية بينها وبين خليفة خليدة تومي في الحكومة، مؤكدة بأنها قامت بنصحها لكي تتوقف عن تبذير الأموال ومنح صفقات لشركتها الخاصة في "تناقض واضح للمصالح"، لكنها واصلت في سياسية منح المشاريع للمقربين منها، في حين قامت بمعاقبة الموظفين النزهاء، حسب حنون، التي لم تبد أي اهتمام بتصريحات لعبيدي التي هددتها برفع دعوة قضائية، مؤكدة بأن لعبيدي "ستفضل الهرب بدل المواجهة"، لأن دلائل تورطها في الفساد لا شك فيها.
كما اتهمت حنون شخصيات نافذة في السلطة بدعم وتقوية الأوليغارشية التي تسعى لتشكيل" دولة موازية ودبلوماسية موازية" بهدف تركيع الدولة الجزائرية، داعية إلى قطع الصلة بين الدولة والأوليغارشية، وهذا "بطرد الوزراء" الذين ينظمون نهب المال العام، حسب حنون.
وفي هذا الصدد، لم يسلم وزير الأشغال العمومية، عبد القادر قاضي، من نيران حنون التي طالبته باتخاذ تدابير صارمة ضد المقاولين الذي لم يحترموا أجال أومعايير التسليم ( في إشارة واضحة لعلي حداد)، بدل"التنديد بطريقة سينمائية دون اتخاذ إجراءات ميدانية".
كما ردت المترشحة السابقة لرئاسيات 2014، على تصريحات وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، الذي اتهمها ب"العمل لصالح القوى الأجنبية"، كاشفة أن سبب خرق الوزير"لواجب التحفظ السياسي " هي الانتقادات اللاذعة التي قدمتها كتلة حزب العمال ضد قانون الصحة الجديد، الذي وصفته حنون "باللاوطني"، وضد الصفقات التي منحها وزير الصحة لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد فيما يخص استيراد العتاد الطبي الخاص بمكافحة السرطان رغم أن حداد لا علاقة له بقطاع الصحة، متسائلة عن سبب عزل المؤسسات العمومية المخولة باستيراد العتاد الطبي، وقد وصفت حنون كلام عبد المالك بوضياف، ب"ما يقرا السفيه إلا ما فيه".
و في الأخير، رافعت حنون لصالح الخواص "الصغار" الذين يدفعون ضرائبهم ويؤمنون العمال، عكس رجال الأعمال "الكبار"الذين يعتمدون على علاقاتهم السياسة في تحقيق الأرباح المشكوك فيها.