فيما طالبت وزيرة الثقافة فتح تحقيق ضد تصريحاتها

حنون تواصل قصف لعبيدي بالثقيل

فتحت لوزيرة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، مجددا النار على وزيرة الثقافة، نادية لعبيدي موجهة إليها اتهامات خطيرة بالتصرف في ممتلكات المال العام وكأنها ملكية خاصة من خلال سوء تسيير الأموال المرصودة في قطاع الوزارة، في المقابل طالبت الوزيرة تقديم الدلائل. واصلت لوزيرة حنون، أمس، خلال ندوة صحفية بمقر الحزب، قصفها لوزيرة الثقافة نادية لعبيدي، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة تتصرف في المال العام وكأنه ملكية خاصة حيث قامت بخرق كل قواعد الدولة الجزائرية، مضيفة فيما يتعلق برد لعبيدي على تصريحاتها الماضية أنها بينت تعاملها بجنوح من خلال استعمال التهديد والوعيد باتجاه شخصية سياسية، مشيرة إلى أن الوزير الذي يهدد شخصية سياسية بالتراجع عن تصريحاتها أو اللجوء إلى العدالة يجب إقالتهّ، داعية إياها إلى رفع دعوى قضائية لفتح تحقيق والكشف عن كل التجاوزات التي يشهدها قطاع الثقافةّ، داعية رئيس الجمهورية للتدخل وإقالة كل وزير يهدد امن واستقرار الدولة. وأضافت حنون أنها قامت منذ سنة بإنصاف وزيرة الثقافة وتحذيرها بالعدول عن تصرفاتها وإيقاف التجاوزات بالقطاع، محذرة إياها من التصرفات الأوليغارشية، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة واصلت في تصرفاتها لدرجة أصبحت تهدد أمن الدولة. من جهتها، طالبت وزيرة الثقافة، نادية لعبيدي، أمس، خلال ردها على أسئلة البرلمان من رئيس المجلس الشعبي الوطني، ولد خليفة، تشكيل لجنة تحقيق في الاتهامات التي وجهها لها حزب العمال على لسان رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، جلول جودي، مشيرة خلال ردها على اتهامات بقولها أنا نظيفة وسأبقى كذلك واتهامات حزب العمال افتراء ، مطالبة بتقديم الدلائل. في سياق آخر، شنت حنون هجوما شرسا على وزير الصحة عبد المالك بوضياف الذي اتهمها بخدمة قوى خارجية، ردا على تصريحاتها فيما يتعلق بالمشروع اللاوطني الذي يلغي مجانية التعليم، حيث اتهمته بتعريض القطاع للنهب والتبذير، من خلال القيام بمنح صفقة استيراد معدات طبية لمكافحة السرطان لشخص في الأشغال العمومية لا صلة له بقطاع الصحة. وشددت الأمينة العامة لحزب العمال على ضرورة استرجاع الرسوم لحماية الإنتاج الوطني واسترجاع وتوفير أموال الخزينة العمومية، كونها تخسر الكثير من إلغاء الرسوم، مشيرة إلى إمكانية استيراد المواد الأولية التي لا يوفرها الإنتاج الوطني مع حماية الباقي، كما دعت إلى تكسير الاحتكارات الخاصة للذين يمثلون خطرا على الاقتصاد الوطني وسيادة قرار الدولة، داعية إلى ضرورة البحث عن مداخيل أخرى، موضحة أنها متواجدة من خلال تحصيل الجباية المحلية والضريبة بكل أشكالها.