قالت أنها دخلت نظيفة إلى الحكومة و ستخرج نظيفة: لعبيدي تطالب بلجنة تحقيق برلمانية في الملفات التي أثيرت ضدها

حنون: لا مشكلة لي مع وزيرة الثقافة و يجب إقالة الوزراء الذين يثبت تورطهم في الفساد
قالت أنها دخلت نظيفة إلى الحكومة و أنها ستخرج منها نظيفة
نادية لعبيدي تدعو إلى إنشاء لجنة تحقيق برلمانية بشأن الملفات التي أثيرت ضدها
دعت وزيرة الثقافة، نادية لعبيدي، رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، أمس الثلاثاء، إلى إنشاء لجنة تحقيق برلمانية بخصوص الإتهامات «الخطيرة» التي وجهتها لها الأمينة العامة لحزب العمال، قائلة أمام نواب الشعب
" لقد دخلت نظيفة إلى الحكومة وسأخرج نظيفة "، داعية إلى أخلقة الممارسات السياسية.
لم تمر الاتهامات التي وجهها نواب العمال لوزيرة الثقافة انطلاقا من قبة البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون أنشطة سوق الكتاب مرور الكرام، خاصة بعد أن تعمد نواب هذه التشكيلة تخصيص مداخلاتهم للأزمة التي حدثت مؤخرا بين لويزة حنون ووزيرة الثقافة نادية لعبيدي، من خلال إثارة ما اعتبروه ملفات فساد طالت قطاع الثقافة، حيث تناوب نواب الحزب تلاوة أجزاء منها على مسامع زملائهم في البرلمان، وجاء كلام الوزيرة عقب اختتام جلسة مناقشة مشروع القانون يحمل الكثير من التأثر والحماسة، خاصة عندما توجهت إلى رئيس الغرفة السفلى وطالبته باستحداث لجنة تحقيق برلمانية في أقرب الآجال للنظر في الاتهامات، التي وصفتها بالخطيرة والتي طالت شخصها، ودعت نواب حزب العمال الذين غابوا عن الجلسة لتقديم الأدلة على ما قالوه، وأضافت نادية لعبيدي بنبرات من الغضب « دخلت نظيفة وسأخرج نظيفة من الحكومة، وأنا لا أقوم بأي شيء ضد القانون»، معبرة عن استغرابها لإثارة نواب حزب العمال موضوع خلافات مزعومة بينها وبين وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، مصرة على عدم وجود أي مشكل مع من سبقتها على رأس قطاع الثقافة، قائلة « ليس لدي أي مشكل لا مع خليدة تومي ولا مع لويزة حنون»، نافية جملة وتفصيلا توجيه رسالة إلى الأمينة العامة لحزب العمال حملت عبارات تهديد، وإنما طالبتها بتقديم توضيحات بشأن تصريحات أدلت بها لوسيلة إعلامية، وتضمنت اتهامات ضد شخصها، من بينها تبديد المال العام.
وأكدت نادية لعبيدي في تصريح مختصر، أصرت على أن يكون ردا على خصومها داخل الغرفة التشريعية، قبل أن تعقب على مداخلات النواب بشأن مشروع قانون الكتاب، استحالة أن يتحرش أي طرف بالحكومة، وأنه لا بد أن ترافق الأخلاق الممارسة السياسية، لأنهما عنصران يتماشيان مع بعضهما، قائلة « السياسة لها أخلاق وقواعد، ولن أسكت ومن لديه أدلة عليه أن يقدمها»، مصرة على أن ما قاله نواب حزب العمال غير صحيح، وأن ما عرضوه من معلومات ووثائق إنما هي عبارة عن مسار للميزانية التي رصدتها لمختلف الأنشطة والجمعيات الثقافية، وأنه من حق النواب مراقبتها، إنطلاقا من حرصهم على أموال الشعب، داعية إياهم لمرافقتها في تنفيذ مهامها، على أن يتم ذلك في جو من الهدوء والإطمئنان والثقة، رافضة المساس بشرفها، و قالت» لديّ أسرة وعائلة، وشعب يتابعني، وسمعتي هي رأس مالي، ولن أسمح لأي شخص المساس به»، مهددة بالذهاب بعيدا، مجددة التأكيد على عدم وجود أي خلاف أو عداء بينها وبين خليدة تومي، التي عملت معها أثناء إعداد قانون الفنان، وأنها تسعى للقيام بمهامها في ظل الاحترام والهدوء.
لطيفة بلحاج

نفت وجود خلاف شخصي مع وزيرة الثقافة
حنون : يجب إقالة الوزراء الذين يثبت تورّطهم في قضايا الفساد
صعّدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون من حدة انتقادها لأداء بعض الأعضاء في الحكومة، واقترحت أن يتم طرد الوزراء الذين يثبت ضلوعهم في المساس بالمال العام، وأن يتم إقالة كل من هو فاسد، مدعمة قرار الوزير الأول المتعلق بالتصريح بالممتلكات، ومدافعة عن حملة تشجيع الإنتاج الوطني.
و وجّهت حنون في كلمة ألقتها خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب أمس، انتقادات ضمنية لوزراء في الحكومة دون أن تذكرهم بالاسم، داعية الوزير الأول إلى مراقبة الصفقات العمومية، والحرص على تطبيق قاعدة 51/49، التي يسعى البعض إلى تحريفها، منتقدة بشدة قانون الصحة، الذي يسعى وفق الحزب إلى خوصصة القطاع، مدعمة قرار الحكومة المتعلق بمراقبة الاستيراد، من خلال مشروع القانون المعروض على البرلمان، لكن دون المساس بأدوات الإنتاج بغرض عدم تعطيل عجلة الصناعة والفلاحة، داعية إلى كسر الاحتكارات الخاصة، لأنها تمثل حسبها خطرا على الاقتصاد
والسيادة الوطنية، على غرار ما حدث في بلدان أخرى التي أصبحت مهددة في أمنها واستقرارها، مذكرة بأحداث السكر والزيت.
وساندت لويزة حنون قرار الحكومة بالبحث عن وسائل بديلة لتمويل الاقتصاد، من بينها تحسين الجباية المحلية، وتحصيل الضريبة بمختلف أشكالها، مع ضرورة إقرار إجراءات ردعية ضد القطاع الخاص والشركات الأجنبية التي تتهرب عن تأمين عمالها، قائلة بأنه ليس لديها أي إشكال مع القطاع الخاص الحقيقي الذي يساهم في خلق الثروة، وينشط في إطار قوانين الجمهورية، ويسدّد الضرائب، لأنه يكمل القطاع العمومي الذي يخلق أكبر نسبة من الثروة ووفر مناصب دائمة عكس ما يروج له، واعتبرت حنون بأن مشكلتها هي مع «الأوليغارشيا» وهي الشريحة التي خلقت ثروتها من العدم، دون أن ترث أموالا طائلة من أسرها، أو الأشخاص الذين انطقلوا من نقطة الصفر على حد تعبيرها، « وهؤلاء لهم علاقات حصرية داخل مؤسسات الدولة، لنهب الأموال العمومية والعقار، دون أن يسددوا الضرائب»، قائلة بأنها تدق ناقوس الخطر لسنّ تشريعات تكبح جماح هؤلاء، لأنهم يريدون احتكار كل القطاعات و السيطرةعلى مصدر القرار وفق تقديرها، مع ضرورة حماية الخواص الحقيقيين، موضحة بأن هناك أمثلة كثيرة عن هؤلاء، وأنه ليس لديها أي مشكلة مع القطاع الخاص الفعلي، وإنما مع الانحرافات التي هي أخطر من الإنزلاقات الإرهابية التي عاشتها الجزائر.
وتأسفت زعيمة حزب العمال لعدم تلقيها الرد الشافي عن التحذيرات التي وجهتها للجهات المسؤولة، «لأن الأوليغارشية تريد أن تخلق دولة ودبلوماسية موازية»، وطالت انتقادات المتحدثة أيضا وزير الصحة، مشككة في صفقات اقتناء العتاد الطبي الموجه لمكافحة داء السرطان، بعد إقحام رجل أعمال ليس لديه أي صلة بالقطاع، مؤيدة إضراب الأطباء العموميين، ومتهمة القائم على القطاع بممارسة سياسة الهروب إلى الأمام، مساندة في ذات الوقت قرار الوزير الأول عبد المالك سلال المتضمن التصريح بالممتلكات، آملة توسيعه ليشمل أفراد أسر وأقارب المعنيين به، بغرض مكافحة الفساد.
وأفردت لويزة حنون جزءا من مداخلتها للأزمة القائمة بينها وبين وزيرة الثقافة نادية لعبيدي، مذكرة بأنها كانت من أول المؤيدين لها، من منطلق مساندة قرار الرئيس بتعزيز تواجد العنصر النسوي في الطاقم الحكومي، لكنها حذرتها قبل سنة من الاستمرار « في نفس الممارسات، متهمة الوزيرة بتبديد المال العام وباستعلال نفوذها لخدمة مصالحها، ولدعم شركة عائلية خاصة مختصة في الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، قائلة بأنها ستصوت لصالح مشروع قانون الكتاب الذي أعدته الوزيرة السابقة خليدة تومي، وأنها
نصحت نادية لعبيدي قبل سنة لكنها لم تتعض بحسب تعبيرها، مصرة على أنها تلقت تهديدات من وزيرة الثقافة للعدول عن تصريحاتها.