الدرك الوطني يؤكد تقلص ظاهرة الهجرة غير الشرعية من وإلى الجزائر

أعرب رئيس قسم الشرطة القضائية في القيادة العامة لسلاح الدرك الوطني، العقيد جمال زغيدة ردا على سؤال ''الحوار''، عن أسفه من إقدام بعضا من الشباب الجزائري على الهجرة غير الشرعية، عبر ركوب قوارب الموت من اجل الوصول للشواطئ الأوروبية، وكشف ذات الضابط السامي أن اغلب الحالات التي تخاطر بركوب البحر تتعرض إلى مساومات من طرف الشبكات المهربة لهم عبر القوارب في منتصف الطريق أو على مقربة من الشواطئ الأوروبية في حالة نجاحهم في قطع البحر المتوسط بين الضفتين.
وكانت ''الحوار'' قد سألت رئيس قسم الشرطة القضائية في القيادة العامة للدرك الوطني أمس الأول الثلاثاء، في مقر القيادة العامة، بعد عقد المؤتمر الصحفي لتقديم وتقييم نشاط حصيلة هذا القسم في قمع المخالفات وقضايا الإجرام التي تبقى ظاهرة الهجرة غير الشرعية واحدة من ابرز التحديات والرهانات التي تواجه مصالح الدرك الوطني والوحدات التابعة له كحرس الحدود وفصيلة الأبحاث والاستعلامات، سألته عن تصور مؤسسة الدرك الوطني للكيفية التي يمكن القضاء على هذه الظاهرة بعيدا عن المقاربة الأمنية، لاسيما مع إقرار القانون الجديد الذي يجرم ظاهرة ''الحرقة'' والتي صادق عليها البرلمان بغرفتيه قبل أيام. وفي رده، أكد الضابط السامي في سلاح الدرك الوطني ورئيس قسم الشرطة القضائية لجهاز الدرك الوطني، انه رجل منفذ للقوانين بعد صدورها، لكنه في المقابل أشار انه يشاطر تصريح وزير العدل وحافظ الأختام من وجوب تنسيق كامل بين كل مؤسسات الدولة والقوى المدنية من اجل إيصال الأفكار المفيدة التي تضمن-كما قال توجيه شبابنا إلى الابتعاد عن مثل ذلك التفكير في قطع البحر و التعرض للمأساة التي غالبا ما يكون ضحاياها فريسة للأسماك البحر أو التوقيف من طرف حرس سواحل الدول الأخرى، حيث يلقى بهم في السجون ويتعرضون للمهانة. وبلغة الأرقام والمقارنة يبن سنتي 2007 و,2008 قدم المتحدث أرقاما تخص ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى الداخل والى الخارج ضمن حصيلة الجريمة المنظمة حيث بلغت 14 بالمائة من الجريمة المنظمة ، كاشفا فيما يخص القضايا المعالجة للمهاجرين إلى الداخل بطريقة غير شرعية عن إحصاء في العام 1.755 قضية معالجة مقابل 1.550 قضية في العام ,2007 بارتفاع بقدر ب13 بالمائة، وبالنسبة للأشخاص الموقوفين فقد تم تسجيل توقيف 7.824 شخص مقابل 6988 في العام ,2007 وبإيداع بلغ .1.262 ومن الهجرة إلى داخل الوطن، انتقل رئيس قسم الشرطة القضائية في قيادة الدرك الوطني إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى خارج الحدود الإقليمية للجزائر، حيث كشف عن معالجة 36 قضية في العام ,2008 مقابل 114 قضية في العام ,2007 وبتسجيل تراجع ملحوظ بلغ -68 المائة، وبالنسبة لما يخص الأشخاص الموقوفين، فقد تم تسجيل 320 موقوفا في العام ,2008 مقابل 1071 موقوف في العام ,2007 وهو ما يمثل فارق ب70 بالمائة، وأعلن عن 188 إيداع .وزاد المتحدث، وبأكثر توضيح، بالكشف عن أرقام تخص المهاجرين المتورطين في أشكال أخرى من الجريمة المنظمة، حيث تم إحصاء 105 متاجر بالمخدرات و114 مهربا و 269 مزورا وهو ما مجموعه 488 متورط وبنسبة قدرت ب06 بالمائة من حيث مقدار الارتباط. وأنهى العقيد زغيدة جمال رئيس قسم الشرطة القضائية في القيادة العامة لسلاح الدرك الوطني، بالكشف عن توقيف عديد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول جنوب الصحراء بعد توقفهم بتمنراست وغيرها من ولايات الجنوب الأقصى للبلاد، حيث ضبطوا في حالة بيع أو حجزت لديهم كميات من الهرويين، والتي أوضح المتحدث أنها تباع من طرفهم لتسهيل عمليات صعودهم إلى شمال البلاد وباتجاه مدن الحدود الغربية مثل مغنية وغيرها للاتجاه فيما بعد إلى موانئ طنجة ومن ثمة دخول أوروبا.