المصلحة المركزية للتحريات الجنائية تتدعم بمختصين لترقية التحقيقات في الجرائم الكبرى

العقيد زغيدة يؤكد أن الجزائر ممر عبور وليس بلدا مستهلكا للمخدرات

مختصون في محاربة الفساد
نجاعة المخطط الأمني وراء تراجع أعمال الشغب وقضايا الفساد والتهريب
أشار أمس، العقيد جمال عبد السلام زغيدة، رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني إلى تعزيز المصلحة المركزية للتحريات الجنائية المكلفة بمعالجة أهم قضايا الفساد والقضايا الإجرامية الخطيرة بأفراد جدد مختصين في مجالات جديدة لترقية التحقيقات الأمنية.
*
*
ولفت الانتباه إلى دور هذه المصلحة التي أنشئت قبل سنتين في أكبر قضايا تهريب المخدرات التي عالجتها مصالح الدرك الوطني في الأشهر الأخيرة أهمها إحباط محاولات تهريب أطنان من الحشيش بولاية بشار، حيث وفرت هذه المصلحة معلومات مكنت من وضع كمائن وضبط المهربين وحجز أطنان من المخدرات خاصة، مهربة باتجاه الشرق الأوسط، كما كانت وراء الإطاحة بأكبر شبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال تنشط على محور غليزان، مستغانم وعنابة، حيث تقوم هذه المصلحة بالتنسيق بين مختلف مصالح الدرك مع المحققين في القضايا الإجرامية ويشرف أفرادها على التحقيقات أيضا.
*
وكشف العقيد زغيدة، أنه تم أيضا دعم فصائل الأبحاث التابعة للمجموعات الولائية للدرك الوطني بمختصين في العديد من المجالات منهم مختصين في المتفجرات والأسلحة والمخدرات وتحديد البصمات البيومترية، وقامت قيادة الدرك الوطني مؤخرا موازاة مع ذلك بدعم المجموعات الولائية بفصائل الأمن والتدخل التي ساهمت بشكل كبير في تراجع الإجرام.
*
*
أولوية تأمين الحدود ومواصلة ملاحقة المهربين دون رحمة
*
ولم يغفل العقيد زغيدة الحديث عن نجاعة المخطط الأمني الخاص بمراقبة الحدود وتأمينها مستندا إلى الاستقرار في ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تراجعت بنسبة 0.42بالمائة.
*
وكان العقيد زغيدة، رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني، قد عرض أمس في لقاء صحفي نشطه بمقر قيادة الدرك بالعاصمة حصيلة نشاط الشرطة القضائية لوحدات الدرك الوطني للسداسي الأول من السنة الجارية، واللافت أن مصالح الدرك الوطني سجلت تراجعا في عدد القضايا الإجرامية المعالجة وعدد الموقوفين ولاحظ العقيد زغيدة أن ذلك يعكس فعالية المخطط الأمني الذي اعتمدته قيادة الدرك في مجال مكافحة الإجرام بأشكاله بتوسيع التغطية الأمنية وتفعيل العمل الإستعلاماتي والقيام بضربات استباقية بناء على معلومات متوفرة، حيث تمكنت مصالح الدرك من تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية في فترات سابقة وقد تكون من أهم أسباب تراجع الإجرام على خلفية أنها تشكل 56 بالمائة من الاعتداءات، وبلغة الأرقام، تم تفكيك شبكة إجرامية خلال الأشهر الستة من السنة الجارية، كما تراجعت قضايا الاغتصاب والأفعال المخلة بالحياء ب19 و32 بالمائة وانخفاض في الاعتداءات ضد السكينة العمومية بمعدل19بالمائة بعد اعتماد مخطط وقائي لإحباط أعمال الشغب والإحتجاجات الشعبية.
*
ويشير التقرير إلى تراجع القضايا الإجرامية المرتبطة بالفساد بعد الحرب المعلنة ضد البارونات وتوقيفهم وتفعيل آليات الرقابة والمتابعة، وعالجت مصالح الشرطة القضائية للدرك الوطني 56 جريمة اقتصادية موزعة على 10 قضايا تتعلق بالسرقة وتبديد الأموال والممتلكات و12 قضية تهرب جبائي مقابل 40 قضية تتعلق بمخالفة نظام الصرف بانخفاض إجمالي بلغ 7.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
*
*
الإطاحة ب2451 مهرب منهم بارونات وأجانب
*
وأوضح العقيد زغيدة وهو يتحدث عن ظاهرة الإبحار السري، أن مهام مصالح الدرك الوطني تتمثل في إحباط رحلات الموت في اليابسة كإجراءات وقائية حيث تم خلال السداسي الأول معالجة 28 قضية أسفرت عن توقيف 157 شخص لكن مسؤول الدرك حرص على التأكيد على فعالية إجراءات المراقبة في الشواطئ وتفعيل العمل الإستعلاماتي الذي مكن من ضبط "الحراڤة" قبل إبحارهم، حيث سجل تراجع في عدد القضايا بحوالي 28 بالمائة وحوالي 30 بالمائة في عدد الموقوفين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
*
وقامت مصالح الدرك الوطني خلال هذه الفترة بمعالجة 1586 قضية أسفرت في حصيلة قياسية عن حجز حوالي 43 طنا من المخدرات منها حوالي 23 طنا من طرف وحدات حرس الحدود بولاية بشار، وتم توقيف2451 مهرب، منهم بارونات وأجانب، مغربي وموريتاني ومالي وأشار التقرير إلى أن 67 بالمائة من الموقوفين تقل أعمارهم عن 30عاما أي من فئة الشباب.
*
وحرص العقيد زغيدة في هذا اللقاء، على التأكيد والتوضيح على أن الجزائر"لم تتحوّل إلى بلد مستهلك للمخدرات" وهي "بلد عبور للمخدرات باتجاه أوروبا والشرق الأوسط" واستند إلى كمية المخدرات المحجوزة في قضايا الاستهلاك التي تمت معالجتها وتمثل 28 كغ من الكيف مقابل أطنان من المخدرات تم إحباط تهريبها على الحدود.
*