من الخوارج إلى داعش…

قراءة في منهج العنف وعقيدة الدم
الفصل الثاني
أصول ومرجعيات تبرير العنف والوحشية
لخضر رابحي
تكفير جميع من عمل بالديمقراطية :
يكفر منظّرو العمل المسلّح ضد الدولة والمجتمع بالديمقراطية ويكفّرون ممارسيها من مترشحين ومنتخِبين ومشاركين في الحملة والدعاية ومختلف التّسهيلات، فهم يرون الديمقراطية شركا أكبر يُخرج عن الملّة ويُبيح الدم والمال وحتى السبي " فكلّ من شارك في وضع القوانين الوضعية أوحكم بها فهو كافر كفرا بواحا مخرجا من ملّة الإسلام وإن أتى بأركان الإسلام الخمسة وغيرها " (عبد القادر بن عبد العزيز في العمدة ص 315)، ويواصل حديثه قائلا " لأنّ معنى المشاركة الرّضا بالديمقراطية التي تجعل السّيادة للشّعب، بمعنى رأي أغلبية نواب الشّعب هو المشرّع الملزم للأمّة وهذا هو الكفر المذكور في قوله تعالى (ولا يتّخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ) (آل عمران 64).
وكتب المقدسي (الجواب المفيد بأنّ المشاركة في البرلمان وانتخاباته مناقضة للتوحيد) ليحكم على الديمقراطية وممارسيها بالشرك الأكبر المخرج عن الملّة، ومثل ذلك قال الظواهري في (الصبح والقنديل ص 02) " نظرية سيادة الشعب وحقّه في التّشريع تتناقض أساسا مع عقيدة الإسلام "، ووافقت السلفية هذا المذهب وقالت بكفر الممارسة الديمقراطية ومخالفتها لمنهج الإسلام، يقول مقبل بن هادي الوادعي " إذا كان يعتقد أنّ الديمقراطية حقّ ويؤمن بها فهو كافر وإذا كان متأوّلا لأجل مطامع الدنيا فهو ضال " (راجع موقعه)، ولم تختلف إجابات الشيوخ بن باز والعثيمين والألباني عن فتوى الوادعي، فرموز التيار السلفي ومراجعه الأساسية متّفقة على ضلال المنهج الديمقراطي ومخالفة الديمقراطية للإسلام، إلا أنّ سلفية مصر رأوا جواز الأخذ بمحاسن الديمقراطية وتكييفها بما لا يناقض الإسلام ورأوا من المصلحة الأخذ بها في مواجهة تيار العلمنة والتّغريب، وقال ياسر برهامي أحد رموز السلفية بمصر " الديمقراطية التي قبلنا آلياتها منضبطة بالشّرع "، وقال أيضا " نقبل الانتخابات على ما فيها من بعض المخالفات إلاّ أنّها أقلّ من مفسدة ترك المجال للعلمانيين والليبراليين "، وقال " ونقبل قيام مؤسسات الدولة على مبدأ الشورى الذي يتمّ من خلال الانتخاب".
إنّ توسّع تيار العنف في التّكفير ماهو إلاّ تبرير لسياسة القتل واستهداف المسلمين المؤمنين الآمنين في أرواحهم وأموالهم وأعراضهم، وقد لاحظنا أنّ تيار العنف ينتقل إلى بناء الخلاف مع المسلمين على أساس الأصول لا الفروع حتى يقضي على حجّة شرعية الاختلاف في الاجتهاد المأخوذ بها فقط في الفروع كما يرى، وفي الحقيقة هو مسلك هالك يزيد من قناعة الناس برغبته الدّموية ويفضح عقليته التبريرية لممارسة العنف بأوسع نطاق.
وليس من حقّ أحد كائن من كان أن ينزع صفة الإيمان ووصف التوحيد عن المسلمين الذي يجهرون بلا إله إلا الله ويقيمون الصلاة ويصومون رمضان ويزكّون ويحجّون ويعظّمون الله ورسوله وكتابه.
وتيار العنف ما لم يتراجع عن هذه القناعات الحدّية سيبقى معزولا يمارس الشرّ والفساد والهمجية ويعطي الغطاء للمجرمين ومنتهكي الأعراض وسرّاق الأموال فقط، وانفصاله عن الشعوب الإسلامية على مدار السنوات الطوال يثبت عدم جدوى هذا المنهج وفساده حتى أصبحت الدول الكبار تتلاعب به وتستفيد من طروحاته في الإضرار بالأوطان وتقسيمها وإضعافها.
تبرير أبي قتادة لقتل الشيخ محمّد سعيد بأخذه بالدّيمقراطية :
لم تصرّح جبهة الإنقاذ في الجزائر أبدا بقبولها بالديمقراطية، ومن راجع البيانات والوثائق يدرك ذلك، ولقد كانت في أيام التأسيس الأوّل تحت ضغط دعاة الكفر بالديمقراطية الذين انضووا لاحقا في (الجماعة الإسلامية المسلّحة) ، وكان الشيخ علي بن حاج يصرّح باستمرار واصفا الديمقراطية ب" السمّ الديمقراطي" (المنقذ عدد 23و24)، وقال صراحة "من بين الأسباب التي تجعلنا نرفض المذهب الديمقراطي أنّ الديمقراطية تقوم على رأي الأغلبية، فمعنى ذلك أنّ رأي الأغلبية هو المعيار لمعرفة ما هو عادل ومعقول ..أما نحن أهل السنّة فنعتقد بأنّ الحقّ لا يظهر إلاّ في دلائل الشّريعة الحاسمة ولا يتجلّى في عدد الأصوات المشتركة ولا عدد الأصوات الديماغودية. إنّ الذين اتّبعوا النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كانوا عددا بسيطا للغاية، بينما قام عدد وفير من النّاس باتّباع طريق الوثنية " (الإسلام السياسي بورجا ص 140).
والدعوة السلفية كتبت تكفّر مالك بن نبي لأنّه يؤمن بالديمقراطية والأغلبية وحرّمت قراءة كتبه لما فيها من الضلال (مالك بن نبي في ميزان الإسلام ص 18و19و26 للمدعو أبو الهيثم ).
أمّا أبو قتادة، الأب الروحي للجماعة الإسلامية المسلّحة، فقد برّر كما جاء في نشرية الأنصار عدد 60 قتل الشيخ محمد السعيد وعدد من قيادات جماعته بأخذهم بالديمقراطية، فقال "فمن دعا إلى الديمقراطية وحلّ الأزمة كما يسمّونها كذبا و زورا عن طريق العودة إلى البرلمان والتّعددية وبالتّآلف والتّحالف الوطني فهو يُقتل ردّة بعد استتابته إن كان مقدورا عليه وبدون استتابة إن كان غير مقدور عليه كما في الجزائر، وخاصّة أنّ أمثال هؤلاء دورهم رئيسي في القضاء على الجهاد وإعطاء فرصة للدولة الطّاغوتية للاطمئنان وترتيب أوراقها للقضاء على الإسلام وأهله"
ووجدت (الجيا) في فتاوى أبي قتادة القاضية بكفر كلّ من شارك في الانتخابات من غير اعتداد بعذري الجهل أو الإكراه المُبرّر الشّرعي للمجازر الجماعية التي انطلقت بعد المشاركة الشعبية الواسعة في انتخابات 1995″ وصلت إلى قتل المصلّين في رمضان وهم ينصرفون من أبواب المساجد بدعوى أنّهم كانوا قد شاركوا في الانتخابات فارتدّوا بذلك " ( المقاومة الإسلامية العالمية أبو مصعب السوري ص 77).
وهذه الشهادة من منظّر أساسي في حركة الجهاد المعاصر تثبت فساد منهج هؤلاء القوم، فلا شريعة حكّموا ولا منطقا ولا عقلا بل أهواء وشهوات وجهالات أوّل ما قضت على الذين أيّدوا وساندوا، وذلك منطق متكرّر في تاريخ حركة الضلال والانحراف التي تعتمد الدم خطأ للتغيير.