انخفاض سعر الدينار يطيح بسعر الشقق بنسبة 15 بالمئة

تعرف أسعار الشقق في الأشهر الأخيرة بولاية قسنطينة إنخفاضا غير مسبوق، حيث بلغت نسبة تراجع سعر الشقة الواحدة، حسب بعض أصحاب الوكالات العقارية، 10 بالمئة، ما أفرز ركودا واضحا لحركة بيع وشراء العقار، وما دفع ببعض أصحاب الوكالات العقارية إلى التوقف عن العمل، مقابل ذلك عرف سعر الأراضي ارتفاعا محسوسا تقريبا بنفس نسبة تراجع سعر الشقق.
تحقيق عمر المهدي بخوش
وأرجع المعنيون من أصحاب الوكالات العقارية، أسباب انخفاض الأسعار إلى تداعيات تراجع قيمة الدينار، والتعليمات الجديدة لوزارة المالية التي تفرض مرور أموال الصفقات على القنوات الرسمية، فيما أكدوا بأن سوق صفقات القطع الأرضية و الكراء يظلان منعشين.
وحسب ما علمناه من أصحاب وكالات عقارية على مستوى الولاية، فإن نسبة تراجع الأسعار قد تجاوزت 15 بالمئة، حيث ذكر لنا صاحب إحدى الوكالات بأن شقة بحي سكني على مستوى غرب المدينة بيعت بسعر يفوق مليار و400 مليون سنتيم السنة الماضية، إلا أن صاحبها عرضها للبيع مجددا في السنة الجارية بسعر مليار و200 مليون سنتيم دون أن يتلقى عروضا منذ أشهر، مبرزا أن سوق الإيجار لا تزال الوحيدة التي لم تؤثر عليها تداعيات تراجع أسعار البترول، بسبب ضرورة تأجير منازل بالنسبة للعديد من الأشخاص، كما أفاد صاحب محل كبير بحي تجاري كثير الحركة بوسط مدينة قسنطينة، بأنه لم يتمكن من إيجاد زبون يشتري محله وشقته الواقعة فوقه بالرغم من أنه يعرضهما للبيع منذ أشهر بسعر يقارب 10 ملايير سنتيم، حيث قال بأنه لم يتلق أي عرض رغم توافد العروض عليه خلال السنة الماضية حتى قبل أن يضعهما للبيع.
ركود البيع والشراء يجبر وكالات عقارية على غلق أبوابها
وأفاد صاحب وكالة عقارية بأنه اضطر لغلقها مؤقتا، لأن عمليات البيع والشراء تشهد ركودا كبيرا وغير مسبوق، ما تسبب في توقف وكالات عن العمل منذ أشهر، وأرجع المشكلة إلى عزوف أصحاب الأموال عن شراء العقارات بسبب التعليمة الجديدة لوزارة المالية التي تحتم عليهم المرور عبر القنوات الرسمية، فيما أوضح لنا بأن أسعار القطع الأرضية ارتفعت بحوالي 20 بالمئة بسبب ندرة الجيوب العقارية على مستوى الولاية، فضلا عن أن أغلبية المشترين أصبحوا يتجهون إلى اقتناء الأراضي الفلاحية بسبب استقرار أسعارها مقارنة بالعقارات الأخرى، حيث تشكل قطاعا استثماريا جديدا بالنسبة إليهم. وأجمع محدثونا بأن أسعار العقار بولاية قسنطينة مضطربة وغير ثابتة، حيث أشاروا إلى أن سعر شقة مكونة من 4 غرف قد يتجاوز المليار سنتيم بأحياء توصف بالراقية على غرار سيدي مبروك، فيما يمكن الحصول على شقة بنفس المساحة على مستوى الوحدات الجوارية العلوية بعلي منجلي بسعر لا يفوق 500 مليون سنتيم، كما كشفوا لنا بأن شبابا في مقتبل العمر كانوا يقتنون منازل بأسعار مرتفعة جدا قبل أن تفرض تعليمة مرور الأموال عبر القنوات الرسمية، وتتوقف الصفقات لتصبح بالشكل الحالي.
عقود الملكية تحدد سعر المنازل بعلي منجلي
اقتربت" الحوار" من سوق العقار للاطلاع على الأسعار ببعض المناطق السكنية الكبيرة بالولاية، حيث لاحظنا بأن المدينة الجديدة علي منجلي تشهد تضاربا في أسعار العقارات مقارنة بالأحياء الأخرى، إذ تسجل فوارق كبيرة في أسعار الشقق الواقعة بالمناطق المأهولة بالسكان والوحدات الجوارية المنعزلة. فحسب ما عرضه علينا صاحب وكالة عقارية بعلي منجلي، فإن شقة مكونة من 3 غرف وتقع بالطابق الثاني من إحدى العمارات القريبة من محطة الحافلات القديمة بالوحدة الجوارية 16، يصل سعرها إلى 850 مليون سنتيم مع إمكانية التفاوض مع صاحبها، كما أنها تباع بعقد غير نهائي، على غرار شقة أخرى بإحدى عمارات الوحدة الجوارية 5 تحمل نفس المواصفات وعرضها علينا محدثنا بنفس السعر تقريبا، حيث أضاف بأنها لا تحمل عقدا نهائيا، مشيرا إلى أن أغلب السكنات الواقعة بالوحدتين المذكورتين لم تجهز عقودها النهائية بعد بسبب وقوعها في أحياء لم يكتمل بها الإنجاز. وحسب ما أفاد به مصدرنا، فإن عوامل جاهزية عقود الملكية للشقق وعدد الغرف ومساحتها تلعب دورا كبيرا في رفع سعر العقار، حيث عرض علينا شقة أخرى بالوحدة الجوارية 2 بالقرب من المحطة البرية لنقل المسافرين، بسعر يقارب مليار و200 مليون سنتيم مع إمكانية التفاوض مع صاحبها، أين أخبرنا بأنها تقع في الطابق الخامس ويملك صاحبها عقد ملكية نهائي.
الموقع واسم الحي يتحكمان في قيمة كراء المحال والشقق كراء المحال التجارية بعلي منجلي، يشهد هو الآخر تضاربا في الأسعار يحدده موقع المحل ومساحته، فحسب صاحب وكالة عقارية اتصلنا به للاستفسار عن إيجار محال تكفي من أجل بيع بعض مستلزمات المنزل والمفروشات، فإن أسعار كراء محال بالمقاييس المذكورة، تتراوح بين 6 إلى 9 ملايين سنتيم حسب المواقع الآهلة بالحركية، على غرار الطريق المحاذي للبنك الخارجي الجزائري وإحدى وكالات الاتصالات الخاصة والشوارع الكبيرة من المدينة، فيما أكد لنا بأن أسعار كراء المحال بأحياء أخرى من المدينة أقل حركية من الأولى تتراوح بين 3 إلى 4 ملايين سنتيم للشهر الواحد، حيث نبه بأن المحال الواقعة بالقرب من المراكز التجارية بمركز المدينة الجديدة علي منجلي لا تصلح لممارسة النشاطات التجارية التي تتطلب مساحة كبيرة، كما أخبرنا تجار بأن أسعار كراء المحال بالأحياء التي تشهد حركية على غرار الوحدة الجوارية 6، مرتفعة نسبيا إذا ما تمت مقارنتها بمساحتها الصغيرة. أما أسعار كراء الشقق بمناطق أخرى من الولاية فتشهد تفاوتا كبيرا يحدده الموقع واسم الحي، حيث بلغ سعر كراء إحدى الشقق الواقعة بوسط مدينة قسنطينة 5 ملايين سنتيم، فيما لم تتجاوز شقة مكونة من ثلاث غرف بحي الإخوة عباس مبلغ 16 ألف دينار للشهر، حسب ما علمناه من موقع ينشر به أصحاب الوكالات العقارية عروضهم، أما على مستوى حي الخروب فوجدنا شقة مكونة من 4 غرف تعرض بسعر 4 ملايين سنتيم، فيما لم تتجاوز شقة بنفس المقاييس تقع بالوحدة الجوارية 17 بعلي منجلي سعر 18 ألف دينار للشهر الواحد، على عكس بيت مكون من طابقين بالوحدة الجوارية 5، يعرضه صاحبها بسعر 8 ملايين سنتيم للشهر.
ارتفاع محسوس في سعر القطع الأرضية الموجهة للبناء وحسب نفس المصدر، فإن القطع الأرضية الموجهة للبناء على عكس العقارات الأخرى تشهد ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ سعر قطعة أرضية بمساحة 240 متر مربع تقع ببلدية الخروب مليارا و400 مليون سنتيم، كما وصلت قطعة أرضية أخرى بالمدينة الجديدة علي منجلي تقع بتحصيص المجاهدين بالمدينة الجديدة علي منجلي إلى مليار و300 مليون سنتيم، على عكس قطعة أرضية بالخروب لم تتجاوز سعر 890 مليون سنتيم بالرغم من أن مساحتها تتجاوز 290 متر مربع، حيث تعرض القطع الثلاثة بعقد توثيقي، فيما أوضح لنا صاحب وكالة عقارية من مدينة قسنطينة، بأن سعر الأراضي القريبة من المدينة يفوق المليار سنتيم، حيث وجهنا إلى تحصيص الباردة بجبل وحش، مشيرا بأنها من المناطق التي يمكن الحصول فيها على قطعة أرضية بسعر منخفض مقارنة بالمناطق الأخرى على مستوى الجهة الخلفية لمستشفى الأمراض العقلية، وأضاف بأنه خلال الآونة الأخيرة قام ببيع قطعة أرضية مساحتها 312 متر مربع بحوالي 800 مليون سنتيم، فضلا عن قطعتين أرضيتين بنفس الحي بحوالي 750 مليون سنتيم، كما أوضح بأن أسعار القطع الأرضية ملتهبة خلال الفترة الأخيرة، فيما ذكر بوجود قطع أرضية تباع بشكل عرفي بتحصيص الباردة بجبل الوحش.