المتغولون الجدد

يتجه المجتمع الجزائري في السنوات الأخيرة نحو تفاوت طبقي حاد بين أقلية برجوازية عليا وأغلبية محرومة، هذا في الوقت الذي تتراجع فيه قوة الطبقات المتوسطة التي هي عنصر استقرار وبناء للدول والمجتمعات، وهو ما ينذر بخطر كبير على الاستقرار الاجتماعي، فاستخدامنا لمصطلح"برجوازية"يمكن أن يدفع البعض إلى تساؤل مشروع وهو:هل تمتلك الجزائر فعلا طبقة برجوازية؟، فعلينا التوضيح قبل الإجابة بأن البرجوازية في الحقيقة هي سلوك وذهنيات وممارسات وتقاليد، وقد ساهمت بشكل كبير في بناء اقتصاد الدول التي نراها اليوم نموذجا في التقدم والرقي، لكن للأسف هي شبه منعدمة عندنا، فقد حطمها الاستعمار، وحطمنا ما تبقي منها بعد1962، وغرسنا في ذهنية شعبنا بأن"البرجوازية" معناها العمالة والاستغلال، فأصبح الكثير منا ينظرون إلى كل صاحب ثروة بعين الريبة دون أي تمحيص، ففي الحقيقة ما تمتلكه الجزائر اليوم في الغالب هي ما نسميه ب"الكمبرادور"، وهي كلمة برتغالية أطلقت في الصين على "خادم الأوروبيين"، ويمكن إطلاقها على بعض المستوردين الذين يسوقون كل منتجات المصانع الغربية في بلادنا بما فيها الممكن إنتاجها محليا، فيخدمون بذلك الاقتصاد الغربي على حساب اقتصادنا، وهم ما يطلق عليهم البعض ب"أصحاب الحاويات"، فالكثير منهم "برجوازية بيروقراطية" لأنهم نتاج استغلال النفوذ بكل أشكاله–حسب اليوناني كورنيليوس كاستورياديس مؤسس مجلة "اشتراكية أوبربارية"-، والذي تنبه في الستينيات إلى البوادر الأولى لنشأة هذه الطبقة في الدول الاشتراكية ذات الحزب الواحد.
فهذه الطبقة عاجزة عن الاستثمار في القطاعات المنتجة لأنها لا تمتلك الكفاءة ولا الذهنية الموجودة عند البرجوازية الغربية، ولهذا تتوجه إلى الربح السهل والسريع باستيراد وتسويق منتجات المصانع الرأسمالية العالمية، فارتبطت مصالحها بهذه الرأسمالية، وليس بمصالح الجزائر، وللحفاظ عليها تستغل نفوذها الإداري والسياسي لتحطيم المصانع الموجودة ولعرقلة وتحطيم القلة من البرجوازية الوطنية التي تخلق الثروة ومناصب الشغل بالاستثمار في إقامة مصانع للإنتاج، كما تعتبر أيضا كل إنتاج لسلع وطنية تهديد لمصالحها، لأنها ستنافس سلعها المستوردة، وكأني بهؤلاء المستوردين يدافعون عن أكبر هدف للاستعمار، وهو إيجاد أسواق لفائض الإنتاج الرأسمالي -حسب الانجليزي هوبسن- في كتابه"الاستعمار" في1902، ألا يقوم هؤلاء المستوردون لكل شيء بما فيها المكانس بنفس مهمة الاستعمار لصالح المنتجين الغربيين؟.
فهذه الطبقة الكمبرادورية تكرس التخلف والتبعية في بلادنا، مما يتطلب منا التفكير الجدي في وضع ميكانيزمات اقتصادية جديدة تقطع الارتباطات السلبية بين هذه الطبقة والرأسمالية العالمية، وتدفعها للاستثمار في إنتاج السلع بدل الاستيراد، لكن نعلم أن صرختنا في واد لأنه يبدو أن هؤلاء إما تغولوا أو مدعومون من جهات نافذة، وإلا بما نفسر هذا اللامنطق الاقتصادي باستفادتهم منذ مدة من تخفيض للرسوم الجمركية ب52% على كل مواد الاستهلاك حتى ولو تنتج محليا مقابل استفادة المنتجين ب22 % فقط كتخفيض على استيراد الآلات والمواد الضرورية للإنتاج؟.