سيدي السعيد : الحوار هو السلاح الأكثر فعالية لرفاهية العامل

ينتظر أن يوقع بروتوكول اتفاق متعلق بالحوار وبالتشاور في عالم الشغل قريبا بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، إذ يتعلق الأمر بأداة منبثقة عن العقد الاقتصادي والاجتماعي الذي سيسير العلاقات في عالم الشغل.
وصرح سيدي السعيد الأمين العام للمركزية النقابية خلال مداخلة ألقاها بمناسبة الاجتماع التنسيقي للفدراليات الوطنية للمنظمة بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد أن بروتوكول اتفاق سيوقع قريبا بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل دون أن يعطي تفاصيل أكثر عن الموضوع.
فيما أعرب سيدي السعيد عن ارتياحه للتقدم الذي حققته المنظمة النقابية بدعم من المدير العام للمكتب الدولي للعمل الذي حضر لأول مرة لقاء للثلاثية الذي احتضنته ولاية بسكرة، ورحب بتوقيع نقابات قطاع التربية على ميثاق الاستقرار وأخلاقيات المهنة مع وزارة التربية الوطنية والمنظمات النقابية مما سيسمح بتوفير "مناخ هدوء في قطاع التربية".
وإلى ذلك، أعلن الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن تنظيم يوم دراسي حول المسائل الاجتماعية والحق النقابي، المتمثل هدفه في ضمان استقرار البلد وازدهار العمال، قائلا "لقد دخلنا في ديناميكية ثقة وبحث عن اتفاق" واعتبر الحوار هو السلاح الأكثر فعالية ولا منافس له لرفاهية العامل وعائلته، مؤكدا أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين هو طرف فاعل أساسي للدفاع عن مكاسب العمال والجمهورية، خصوصا بعد أن يصل مجموع منخرطيه إلى 2156.000 منخرط إلى غاية ديسمبر 2015.
وبهذه المناسبة جدد سيدي السعيد تأكيد المساندة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة مضيفا أن زيادة الأجور والتعويضات بلغت معدل 70 بالمائة منذ سنة 1999 ومعدل 45 بالمائة بالنسبة لمنح التقاعد، وأبرز أن المكسب الجديد في مجال أجور عمال لمختلف قطاعات النشاط إثر إلغاء المادة 87 مكرر، حيث استفاد عمال قطاع النسيج من زيادات في الأجور تراوحت بين 4000 و 7000 دج وعمال قطاع الميكانيك تراوحت الزيادات في أجورهم بين 3.000 و 5.000 دج وعمال الصناعة الغذائية تجاوزت 4.000 دج".
هذا وقرأ الأمناء العامون لاتحادات الولاية وكذا الفيدراليات الوطنية لائحة دعم وجددوا ثقتهم في الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، كما تطرق نايت عبد العزيز ممثلا عن أرباب العمل إلى وجود قاسمين مشتركين بين أرباب العمل والمنظمة النقابية وهما الروح الوطنية والنازع الاجتماعي، مضيفا أن الحوار الاجتماعي هو علاج قد أثبت نجاعته.
من جهته، أشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي فيما يخص دور المركزية النقابية إلى أن السلطات العمومية لطالما اعتبرت الاتحاد العام للعمال الجزائريين شريكا مسؤولا يندرج في إطار ديناميكية تساهمية تهدف إلى التكفل بالانشغالات الاجتماعية والمهنية للعمال وتطلعاتهم الشرعية، إضافة إلى تسوية النزاعات مع السهر على الحفاظ على أداة الإنتاج الوطني والسلم الاجتماعي".
وأكد أن تعزيز الحوار الاجتماعي لا سيما في الظرف الاقتصادي الذي تشهده البلاد يكتسي اليوم أولوية لضمان مرافقة الإصلاحات المباشرة من طرف السلطات العمومية بالتنسيق مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين على غرار الاتحاد الذي يساهم في تشجيع العمال على التمسك بالمقتضيات الجديدة للإنتاج والتنافسية وتحسين الإنتاج الوطني نوعا وكما مع ضمان انسجام سليم بين المصالح المتكاملة للعمال والمؤسسة والمجتمع لا سيما من خلال البحث عن إمكانيات تطوير العمل والتوفيق بين المطالب الاجتماعية وتلك المتعلقة بالأجور، داعيا بالمناسبة العمال إلى تفضيل الحوار وتفادي المجابهة الاجتماعية من خلال اللجوء إلى طرق بديلة لحل النزاعات كالوساطة والتحكيم.
نسرين مومن