200 مليار دج "تكلفة" إلغاء المادة 87

قال الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، إن إلغاء المادة 87 مكرر كلفت الحكومة ما قيمته 200 مليار دج تم تخصيصه لصرف الزيادات في الأجور الناتجة عن الإجراء، كاشفا عن بروتوكول اتفاق متعلق بالحوار وبالتشاور في عالم الشغل قريبا بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، مشيرا إلى أن مراجعة الدستور من خلال عرض جديد للديمقراطية والتنوع السياسي سيعزز احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية للمواطنين.
وأوضح سيدي السعيد خلال مداخلته بمناسبة الاجتماع التنسيق للفدراليات الوطنية للمنظمة بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد أن "بروتوكول اتفاق سيوقع قريبا بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل".
وقال سيدي السعيد دون إعطاء تفاصيل أكثر حول هذا الاتفاق إن الأمر يتعلق بأداة منبثقة عن العقد الاقتصادي والاجتماعي الذي سيسير العلاقات في عالم الشغل ولدى تطرقه إلى اجتماع الثلاثية الذي احتضنته ولاية بسكرة، أعرب سيدي السعيد عن ارتياحه للتقدم الذي حققته المنظمة النقابية، "بدعم من المدير العام للمكتب الدولي للعمل الذي حضر لأول مرة لقاء الثلاثية الذي عبّر عن ارتياحه للالتزام بتوقيع ميثاق الاستقرار وأخلاقيات المهنة بين وزارة التربية الوطنية والمنظمات النقابية الذي أعطى "مناخ هدوء في قطاع التربية".
وفي هذا السياق، أعلن أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين قرر تنظيم يوم دراسي حول المسائل الاجتماعية والحق النقابي"، المتمثل هدفه في ضمان استقرار البلد وازدهار العمال "لقد دخلنا في ديناميكية ثقة وبحث عن اتفاق"، معتبرا أن "الحوار هو السلاح الأكثر فعالية ولا منافس له لرفاهية العامل وعائلته".
وعلى هذا الأساس، أكد المسؤول الأول للمركزية النقابية أن "الاتحاد العام للعمال الجزائريين هو طرف فاعل أساسي للدفاع عن مكاسب العمال والجمهورية.
وفيما يخص مكانة وثقل الاتحاد العام للعمال الجزائريين أكد سيدي السعيد أن "المنظمة ستبلغ مجموع 2156.000 منخرط إلى غاية ديسمبر 2015".
وبهذه المناسبة، جدد سيدي السعيد تأكيد المساندة -"القائمة على قناعة" الاتحاد العام للعمال الجزائريين- للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مضيفا أن زيادة الأجور والتعويضات بلغت معدل 70 بالمائة منذ سنة 1999 ومعدل 45 بالمائة بالنسبة لمنح التقاعد، مبرزا المكاسب الجديدة في مجال أجور عمال مختلف قطاعات النشاط إثر إلغاء المادة 87 مكرر. وأشار في هذا السياق إلى قطاع النسيج الذي استفاد عماله من زيادات في الأجور تراوحت بين 4000 و7000 دج وعمال قطاع الميكانيك تراوحت الزيادات في أجورهم بين 3.000 و5.000 دج وعمال الصناعة الغذائية تجاوزت 4.000 دج، مضيفا أن زيادات في الأجور تراوحت بين 3.000 و4500 سجلت أيضا في القطاع الخاص إثر إلغاء المادة 87 مكرر، مشيرا إلى أن غلافا ماليا بقيمة 200 مليار دج تم تخصيصه عقب هذا الإجراء.