عبد القادر جطو الأمين الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين :

مجابهة الفترات الصعبة وتقديم الحلول مكسب حقيقي للطبقة الشغيلة

اعتبر الأمين الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين السيد "جطو عبد القادر " أن دور الاتحاد كبيرا ومميزا في تنظيم الطبقة العاملة الجزائرية ورص الصفوف لخدمة أهداف الثورة التحريرية كما أن تأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل إعطاء نفس جديد للثورة ،وتدعيم لصفوفها و قد كان ميلاد الاتحاد في 24 فيفري 1956.
وحسبه فإن الاتحاد العام للعمال الجزائريين هو حامل للمطالب المتعلقة بالأجور والانشغالات الاجتماعية والمهنية للعمال اللتان تعدان النقاط الأساسية في مهمة النقابية للإتحاد العام للعمال الجزائريين
كما اعتبر في لقاء أخصه "لجريدة الجمهورية "أن من أهم الأهداف الأساسية للإتحاد هو دعم المؤسسات الوطنية قصد وضعها عن منأى عن المنافسة غير الشريفة التي من شأنها أن تنعكس سلبا على الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية منها وأضاف ذات المتحدث أن الاتحاد وحسب المخطط المعد من قبل أمينها الوطني هو تركيز الاهتمام على شغل إذ أن التطور الإقتصادي له دور كبير في التطور الاجتماعي للعمال لهذا لابد من إشراك المبادرات والكفاءات لإعطاء دفع دينامكية حقيقية للطاقات الإنتاجية الوطنية العمومية والخواص مضيفا أن الإنتاج الوطني لابد أن يكون في الصدارة دون نقاش
وفي نفس السياق أكد أن الثلاثية سمحت ومنذ نشأتها بمجابهة الفترات غير المستقرة وأكثر صعوبة مع تقديم الحلول لمختلف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إذ أن ومنذ أن تبنت الجزائر عام 1990 مبدأ الحوار الاجتماعي فإن الإتحاد العام للعمال الجزائريين حقق عدة إنجازات، منها الاتفاقيات القطاعية الكبرى والعقد الوطني الاقتصادي الاجتماعي ،كما تم إصدار القانون الأساسي للوظيفة العمومية بصيغته الجديدة وكذا إصدار القوانين الأساسية الخاصة بكل وظيفة عمومية على حدة.
مضيفا أن الزيادات في الأجور تعتبر من أهم إنجازات الإتحاد العام للعمال الجزائريين أي زيادة الأجر الأدنى المضمون بعشرة أضعاف من سنة 1990 حتى يومنا هذا.و أضاف ذات المسؤول أن من أهم انجازات الاتحاد إلغاء المادة 87 من القانون المتعلق بعلاقات العمل مع تحديد القطاعات الأولية المستفيدة من الدعم العمومي وكان الاتحاد من الأوائل الذي دعا إلى ترقية الإنتاج الوطني و وأيضا من خلال إعادة بعث العمل بالقرض الاستهلاكي بالنسبة للمنتوجات الجزائرية هذا مع إضافة تسهيلات على طرق تسيير العقار الإقتصادي ورفع العرض الوطني في هذا المجال
للإشارة فان الإحصائيات تفيد على وجود والى غاية سنة 2015 ما يعادل 2156.000 منخرط" وبلغت زيادة الأجور و التعويضات معدل 70 بالمائة منذ سنة 1999 و معدل 45 بالمائة بالنسبة لمنح التقاعد هذا زيادة على العديد من المكاسب الجديدة اثر إلغاء المادة 87 مكرر. كقطاع النسيج الذي استفاد عماله من زيادات في الأجور تراوحت بين 4000 و 7000 دج و عمال قطاع الميكانيك تراوحت الزيادات في أجورهم بين 3.000 و 5.000 دج و عمال الصناعة الغذائية تجاوزت 4.000 دج" كما أن زيادات في الأجور تراوحت بين 3.000 و 4500 سجلت أيضا في القطاع الخاص اثر إلغاء المادة 87 مكرر