توقع الحزب المحافظ "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" لزعيمته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن يدعم الاشتراكيون الديمقراطيون من حلفاء حزب ميركل في الحكومة، القرار الذي اتخذنه والرامي إلى إعلان المغرب والجزائروتونس بلدانًا آمنة، مؤكدا انه من الضروري أن ينفذ هذا القرار سريعًا. وأعلن الحزب المحافظ أنه يريد إعلان تونس والمغرب والجزائر بلدانًا آمنة بهدف تسريع وتيرة بت طلبات اللجوء وتسهيل عمليات الترحيل، ومنه أوضح الأمين العام للاتحاد المسيحي الديمقراطي بيتر تاوبر، بان الإجراء من شانه أن يحد بشكل كبير من قبول طلب لجوء يتقدم به أي مواطن ينتمي إلى البلدان المذكورة، وتأمل برلين بذلك احتواء عدد المهاجرين الكبير الذين وفدوا من شمال إفريقيا، وخصوصًا في الأشهر الأخيرة، وهذا بعدما أعلنت ألمانيا مؤخرا، دول ألبانيا ومونتينيجرو وكوسوفو بلدانًا آمنة بعدما وفد عشرات آلاف من طالبي اللجوء من هذه الدول، ومنه كثف السياسيون الألمان دعواتهم لتعجيل ترحيل مواطني بلدان المغرب العربي في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعدما ارتفعت عدد طلبات اللجوء التي تقدم بها مواطنو البلدان المذكورة فبعدما بلغت في جوان الماضي 847 للجزائريين و369 للمغاربة ارتفعت هذه الطلبات في ديسمبر من السنة الماضية فقط إلى 2296 بالنسبة للجزائريين و2896 للمغاربة. وتزامنت دعوات هؤلاء السياسيين مع الاعتداءات التي تعرضت لها قرابة 500 امرأة ليلة رأس السنة من طرف اللاجئين الأجانب، تبين أن بعضا منهم ينحدرون من الجزائر والمغرب، وفق ما أفادت به الشرطة الألمانية. وبناء على ذلك اعتقلت السلطات الألمانية أول أمس شابا جزائرياً يبلغ من العمر 26 عاماً، للاشتباه في ارتكابه اعتداءً جنسياً في مدينة كولن أثناء الاحتفالات بليلة رأس السنة، حيث وجّهت للمشتبه به تهمة تحسُّس امرأة وسرقة هاتفها المحمول، حيث قال المُدعي العام في كولن أن طالب لجوء قد تم إلقاء القبض عليه في منزل أحد اللاجئين في مدينة كيربين القريبة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، حسب ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية، ويُعد هذا أول شخص يتم احتجازه بتهمة تتعلق بجريمة جنسية بعد سلسلة الاعتداءات في كولن، والتي أثارت العديد من النقاشات حول مسألة إمكانية دمج اللاجئين في ألمانيا. ليلى عمران