صرّحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أن مسابقة توظيف الأساتذة برسم سنة 2016 ستكون على أقصى تقدير خلال الأسبوع الأول من شهر أفريل القادم، مؤكدة بأنها لم تحصل بعد على توقيع المديرية العامة للوظيفة العمومية قصد الإعلان عن التاريخ الرسمي. وأوضحت الوزيرة بن غبريت في تصريح للصحافة على هامش أشغال افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، بأن مصالح وزارة التربية ستقوم خلال الأسبوع المقبل بالكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذه المسابقة، وذلك فور تلقي الضوء الأخضر من الجهة المخولة بذلك في إشارة منها إلى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية. وجددت بن غبريت بالمناسبة حرصها الكبير على أن تتم هذه المسابقة خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل على أقصى تقدير، كما تعهدت بتوفير كافة الظروف الملائمة لكي تتم في شفافية تامة. وبناء على ذلك، تبقى أنظار الآلاف من خريجي الجامعات مصوبة نحو إفراج وزارة التربية عن موعد بداية التسجيلات وموعد إجراء الامتحان الكتابي والمقابلة، إضافة إلى التخصصات الجديدة المدرجة والتي علقت آمال المئات من خريجي الإعلام والحقوق والعلوم السياسية. * نسرين مومن في رسالة وجهتها إلى الوزير الأول "الأسنتيو" تدعو لوقف تجاوزات إدارة التربية ومصالح الرقابة المالية – تطبيق التعليمة رقم 1/2013 هو مخرج الآلاف من المتعاقدين دعت النقابة الوطنية لعمال التربية في رسالة وجهتها إلى الوزير الأول عبد المالك سلال إلى وضع حد لتجاوزات إدارة التربية ومصالح الرقابة المالية اللتان تعملان خارج تعليمات الحكومة وتوجيهاتها الرشيدة، مؤكدة على ضرورة تطبيق الفقرة 4.13 من التعليمة رقم 01 المؤرخة في 20/2/2013. واشتكت نقابة عمال التربية أو ما تعرف إعلاميا ب "الأسنتيو" بتقاعس أغلب مديريات التربية كإدارة عمومية عن تطبيق التعليمة رقم 1 المؤرخة في 20 فيفري 2013، واتهمتها بتكريس أبشع صور البيروقراطية بالتسويف والمماطلة لقطع الطريق أمام المتعاقدين المرتبين كاحتياطيين ضمن القوائم الرسمية للناجحين، واللجوء إلى تنظيم مسابقات جديدة تتنافى والسياسة التقشفية للدولة الجزائرية وتتعارض مع توجيهات ترشيد النفقات. وأكدت نقابة الأسنتيو في الرسالة التي وجهتها باسم الأمانة العامة للنقابة بأن تجسيد تطبيق الفقرة 13.4 من التعليمة رقم 01 المؤرخة في:20/02/2013المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25/04/2012 من قبل المؤسسات والإدارات من شأنه تمكين هذه الأخيرة من الاستغلال الرشيد للمناصب المالية الشاغرة وتلبية احتياجاتها الضرورية بفعالية، وذلك بعد أن أتاحت لها المديرية العامة للوظيفة العمومية تفعيل القوائم الاحتياطية بين مسابقتين إلى ما قبل تاريخ غلق السنة المالية واللجوء إلى القوائم الاحتياطية بصفة استثنائية لشغل المناصب المحررة، كما أجازت لها إمكانية استبدال المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية الذين لم يلتحقوا بمناصب تعيينهم كما هو مشار إليه في نفس الفقرة. وترى النقابة أن تجسيد تطبيق التعليمة أعلاه هو شكل من أشكال إجبار كل من مصالح الرقابة المالية وإدارات مديريات التربية على احترام قرارات الدولة الجزائرية، مؤكدة بأنه المخرج الأنسب لحل مشكلة الآلاف من المتعاقدين المحتجين يوميا أمام مديريات التربية، في إشارة منها إلى الاعتصامات الدورية التي يقوم بها الأساتذة المتعاقدين في ظل رفض الوصاية إدماجهم بدون قيد أو شرط. * نسرين مومن الاستجابة لباقي انشغالات مساعدي التربية غير متاح حاليا بن غبريت: سنكثف الامتحانات المهنية للآيلين للزوال خلال سنة 2016 شددت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، على ضرورة تكثيف عدد الدورات للامتحانات المهنية بعنوان سنة 2016 لترقية أكبر عدد ممكن من الموظفين المنتمين للرتب الآيلة للزوال، مذكرة بتنظيم عدة دورات لامتحانات مهنية بعنوان سنتي 2014 و2015 لنفس الغرض. وأشارت نورية ين غبريت، في ردها على السؤال الكتابي الموجه لها من طرف، النائب عن حزب التنمية والعدالة، لخضر بن خلاف، بخصوص الوضعية الإدارية لمساعدي التربية وترقيتهم لرتبة مشرف تربوي، إلى أنه قد تم تنظيم امتحان مهني بتاريخ 31 جانفي 2016 لترقية المساعدين التربوين على رتبة مساعد تربوي رئيسي، موضحة أن نسبة النجاح في هذا الامتحان قدرت ب 97 بالمائة، كما تم بصفة استثنائية بعنوان سنة 2015 تسوية وضعية 17167 مساعد رئيسي للتربية بترقيتهم إلى رتبة مشرف التربية من خلال تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 003، المؤرخة في 12 /10/2015، المحددة لكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، لاسيما النقطة السابعة منها. والتزمت الوزيرة من خلال ردها بالعمل على تفعيل النصوص الأساسية والتنظيمية السارية المفعول وفي إطار أحكامها العادية، لترقية بعض مساعدي التربية في حدود المناصب المالية المتاحة والمخصصة لذا الغرض إلى رتب أعلى، مؤكدة أن الاستجابة إلى بعض الانشغالات الأخرى في الوقت الراهن غير متاح، إلا إذا تم تعديل بعض أحكام القانون الأساسي الخاص بعد دراسة موضوعية وتقنية لجملة هذه الانشغالات وفي إطار القواعد المعمول بها في مجال الوظيفة العمومية. * نسرين مومن