"مسابقة التوظيف المقبلة ستنهي معضلة الأساتذة المتعاقدين"

من المنتظر تأجيلها إلى الأسبوع الأول من أفريل المقبل، وزيرة التربية تكشف:

* ”الأسنتيو” تطالب بغلق السنة المالية واعتماد القوائم الاحتياطية لدمج كل المستخلفين
أعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريط أن مسابقة التوظيف التي ينتظر إجرائها في أفريل القادم ستمكن من إنهاء معضلة الأساتذة المتعاقدين، بعد أن توقعت أن الخبرة المكتسبة ستساعدهم في الرد عن الأسئلة المطروحة في الامتحان الكتابي الذي يتطلب معرفة في مجال الاختصاص. وأوضحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان أمس بمجلس الأمة، أنه لن يتم إدماج الأساتذة المتعاقدين مباشرة في القطاع لكون مسابقة توظيف الأساتذة تخص الجميع، وتوقعت أن الخبرة المكتسبة ستساعدهم في الرد عن الأسئلة المطروحة في الامتحان الكتابي الذي يتطلب معرفة في مجال الاختصاص.
وقالت الوزيرة أن ”الأساتذة المتعاقدين سيكون لديهم الحظ والأفضلية أكثر من الآخرين، خلال مسابقة التوظيف التي أعلن عنها سابقا، بالمقابل كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أنها ”ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن جديد مسابقة التوظيف وتاريخها بالضبط، رافضة الخوض في تفاصلي أكثر بخصوص الموضوع”. ويأتي هذا فيما وجهت النقابة الوطنية لعمال التربية ”الأسنتيو” نداء إلى الوزير الأول عبد المالك سلال لتجسيد وتطبيق الفقرة 13.4 من التعليمة رقم 01 المؤرخة في: 2013/2/20 المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 2012/4/25”. وأشارت ”الأسنتيو” في ندائها أنه ”قصد تمكين المؤسسات والإدارات العمومية بالجزائر من الاستغلال الرشيد للمناصب المالية الشاغرة وتلبية احتياجاتها الضرورية بفعالية أتاحت لها المديرية العامة للوظيفة العمومية تفعيل القوائم الاحتياطية بين مسابقتين إلى ما قبل تاريخ غلق السنة المالية واللجوء إلى القوائم الاحتياطية بصفة استثنائية لشغل المناصب المحررة كما أجازت لها إمكانية استبدال المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية الذين لم يلتحقوا بمناصب تعيينهم كما هو مشار إليه في الفقرة 13.4 من نفس التعليمة”. وأوضحت ”الأسنتيو” أن أغلب مديريات التربية كإدارة عمومية لا تزال تعمل خارج هذه التعليمة لقطع الطريق أمام المتعاقدين المرتبين كإحتياطيين ضمن القوائم الرسمية للناجحين. وشددت الرسالة ”أن تجسيد تطبيق التعليمة أعلاه هو شكل من أشكال إجبار كل من مصالح الرقابة المالية وإدارات مديريات التربية على احترام قرارات الدولة الجزائرية وهو المخرج الأنسب لحل مشكلة الآلاف من المتعاقدين المحتجين يوميا أمام مديريات التربية”.