"الأسنتيو".. هكذا تسببت وزارة التربية في خلق أزمة المتعاقدين!

ضربت تعليمات الوزير الأول وقوانين الوظيف العمومي عرض الحائط

أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية ”الأسنيتو” أن وزارة التربية الوطنية بمخالفة التشريع روحا ونصا هي المتسبب المباشر في أزمة المتعاقدين اليوم وهي من دفعتهم إلى اعتصامهم وإضرابهم عن الطعام في بودواو ولاية بومرداس بعد مسيرة 200 كلم انطلاقا من ولاية بجاية.
ووفق تقرير وقّعه قويدر يحياوي الأمين الوطني المكلف بالتنظيم النقابة الوطنية لعمال التربية ”أن الإجراءات القانونية التي لو التزمت بها وزارة التربية لما ظهر مشكل المتعاقدين مجددا بعد أزمة سنة 2011 التي تتكرر اليوم، ومن أهم ما تم خرقه هو التعليمة رقم 01 المؤرخة في11 أفريل 2011 الصادرة عن الوزير الأول والمتعلقة بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف والمرسوم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 المحدد لكيفيات التوظيف، والذي كان تجسيدا للتعليمة أعلاه والتعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013 المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم أعلاه”.
وحسب التقرير فإن ”ما تم خرقه أيضا هو تمديد صلاحية القوائم الاحتياطية لأي مسابقة إلى غاية المسابقة التالي تليها، كما نصت المادة 28 من المرسوم 12-194 أنها ”تعد.. قوائم احتياطية.. للتمكين من الاستبدال المحتمل للمترشحين الناجحين المعلن تخلفهم أو لشغل مناصب شاغرة بصفة استثنائية خلال الفترة الممتدة بين مسابقتين”.
وأشارت النقابة ”أنه تنتهي صلاحية القوائم الاحتياطية تلقائيا عند تاريخ فتح المسابقة، للسنة الموالية وعلى أقصى تقدير قبل اختتام هذه السنة المالية”.
ووفق التقرير ”فإنه قد حددت التعليمة رقم 01/2013 المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم 12-194 أسباب الشغور الاستثنائي في النقطة 13-4 الفقرة الثانية: الإحالة على التقاعد، النقل، الإحالة على وضعية الخدمة الوطنية، التسريح، العزل، الاستقالة، الوفاة. فلم تبق إلا حالة الترقية وهي يسيرة لمن له خبرة في التسيير، لأن رتب سلك التدريس الثلاثة يؤدون نفس المهام وفي حالة تغيير السلك فالحل يصير متعلقا أساسا بضبط رزنامة الترقية في الآجال الملائمة ما لا يستعصي على مسير متوسط الكفاءة. وبالتالي استغلال المناصب القاعدية المحررة جراء الترقية وفق النقابة.
وأشار المتحدث ”أن عدم تسقيف القوائم الاحتياطية، أي عدم تحديدها بعدد معين، ففي المسابقة على أساس الاختبار كل مترشح حصل 10/20 حسب الترتيب وفي المسابقة على أساس الشهادة كل المترشحين حسب ترتيب درجة الاستحقاق. سمح هذا الإجراء باستغلال أمثل لمناصب المحررة وإدماج المتعاقدين فيها في الإطار القانوني”.
وأضاف التقرير ”أنه مهما ادعت وزارة التربية الوطنية فإن مخالفتها للتشريع روحا ونصا هي التي جددت الأزمة، حيث ”نصت المادة 45 من المرسوم 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية على أن توظيف أستاذ المدرسة الابتدائية يكون بمسابقة على أساس الشهادة.. وفق ستة معايير انتقاء حددها القرار المؤرخ في 28 أكتوبر 2011 تضمن تثمين الخبرة المهنية وأقدمية الشهادة وملاءمتها”، ”وهو ما كرسته المادة 03 من المرسوم 12-194 الفقرة الثانية”. وأشار ”غير أنه عندما تشغل المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية.. أعوانا متعاقدين.. فإن التوظيف يتم عن طريق المسابقة على أساس الشهادة يقصد إجباريا حتى ولو كانت القوانين الخاصة تنص على المسابقة على أساس الاختبار”، و”نصت التعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013 والموجهة إلى الوزراء: ”إن هذا الإجراء يمليه الانشغال بمنح الأولوية في التوظيف للمستخدمين المتعاقدين وإعطاء معنى وغاية للسياسات العمومية للإدماج”.
وختم صاحب التقرير بالقول ”أن وزارة التربية الوطنية خلقت الأزمة حين خرقت كل هذه القوانين، ملقية اللوم في كل مرة على الوظيفة العمومية، وهي من ذلك بريئة، إذ لو مارست أدنى حقها في الرقابة لمنعت المسابقة على أساس الاختبار على الأقل في التعليم الابتدائي”.