الأغواط: غانم. ص أنهى والي ولاية الأغواط مهام نائب بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية الحاج المشري السيد (ب.م) بسبب تورطه في جملة من القضايا جعلته محل متابعات قضائية. وتشير الوثائق التي تحصلنا على نسخة منها، أنه متهم بتورطه في قضايا فساد أفضت إلى رفع دعوات قضائية ضده، كما تؤكد مراسلات النائب العام لدى مجلس قضاء الأغواط على توقيف النائب بالمجلس الشعبي البلدي ببلدية حاج مشري، وتم إلغاء جميع أحكام وضعه في حالة ديمومة من طرف والي ولاية الأغواط، وذلك إلى غاية صدور الحكم النهائي من الجهة القضائية المختصة. ومعلوم أن هذا القرار يعتبر الثاني من نوعه بعد قرار توقيف رئيس بلدية وادي مزي من قبل والي الأغواط، السيد محمد فردي، و هو ما ينذر على أن والي ولاية الأغواط الجديد لا يتردد في تطبيق تعليمات الحكومة، والقائمة مفتوحة أمام المنتخبين الذين سيتم توقيفهم بعد تأكيد ضلوعهم في الاتهامات الموجهة إليهم ومن بينهم رئيس بلدية الخنق.