قانون الاستثمار جاء لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية

شدد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، على ضرورة المصادقة على مشروع قانون ترقية الاستثمار، لأنه بمثابة الترجمة والدليل الحقيقي عن الإرادة السياسية القوية لبناء اقتصاد متنوع مستقل عن التبعية الكاملة للريع البترولي.
وأضاف بوشوارب، على هامش جلسة مناقشة وعرض مشروع قانون ترقية الاستثمار المنتظر المصادقة عليه من طرف نواب مجلس الأمة مطلع الأسبوع القادم، قائلا إن هذا القانون الذي باركه في المقام الأول رئيس الجمهورية جاء وفقا لتحولات الاقتصادية الدولية، وجاء لتكملة الاستراتيجية التي تم إعدادها منذ سنين، والتي حملتها بنود الدستور الجديد الذي دعا إلى الانفتاح على الاقتصاد الحر المنظم والمؤطر من طرف الدولة، عكس تلك الادعاءات المشوهة لغير ذلك، في إشارة واضحة منه إلى حملة التشويش التي تبناها نواب أحزاب المعارضة خلال عرضه على الغرفة البرلمانية الأولى.
وعاد المتحدث مجددا لشرح جملة الأسباب الحقيقية لنقل وتحويل قاعدة الشراكة 49\51 التي صنعت جدلا واسعا في العديد المحطات من قانون الاستثمار إلى قانون المالية. وفي هذا الشأن قال المتحدث "سنقوم بإزالة كل النقاط التي من شأنها عرقلة الاستثمار من قانون الاستثمار الجديد، وسنحتفظ بالتسهيلات وعملية مرافقة المشاريع انطلاقا من التصميم إلى الإنجاز، وبالتالي فالقاعدة 51/49 % لا وجود لها في قانون الاستثمار"، مشيرا بالمقابل إلى أن هذا لا يعني إلغاءها كليا.
وأوضح بوشوارب أن هذه القاعدة التي تم نقلها من قانون الاستثمار الجديد أنها تبقى سارية في تنظيم النشاطات والقطاعات الاقتصادية، ذاكرا على سبيل المثال قطاع المحروقات الذي يسيره قانون استثمار خاص.
وأشار بوشوارب إلى أن النص الجديد سيكون أكثر استقطابا، كونه يشمل إجراءات التسهيل التي تجعل "ولوج" السوق الجزائرية "مفتوحا" أمام المستثمرين الأجانب.
وأضاف أن الأحكام المتضمنة في القانون الساري التي هي من اختصاص بنك الجزائر أو وزارة المالية، ستلغى أيضا من القانون الجديد، مضيفا أن هذه الإجراءات ستكون من اختصاص هاتين المؤسستين، كشفا عن الأضرار الناتجة عنها حيث خلال الفترة الممتدة بين سنة 2008 الى غاية 2013 تم تسجيل أزيد من 51 ألفا من النشاطات التجارية و711 منها كانت عمليات استيراد وبيع، وليست استثمارات، وهو ما يفسر بطبيعة الحال تدفق الأموال إلى الخارج، وبهذا الإجراء التنظيمي الجديد سيسد ثغرة تحويل الأموال.
وعاد المتحدث للتذكير بأهداف هذا المشروع القانوني الذي يدخل في إطار جيل جديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تغيير نمط النمو في إطار سياسة تنويع الاقتصاد المنتهجة من طرف الحكومة.
كما يضبط هذا المشروع إطار الاستثمارات الأجنبية المباشرة "بطريقة تسمح بتكييفه مع المكانة التي يحتلها رأس المال الأجنبي في الاقتصاد الوطني" من خلال تزويدها "بإطار ضبط فعال قادر على القضاء على السلبيات التي تأتي من النشاطات الأقل نفعا للوطن".
ويتطلب تحقيق هذه الأهداف إعادة دراسة ومعالجة القواعد التي تشكل ضبط الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ثلاثة اتجاهات، حيث يتعلق الأمر بنقل بعض القواعد خارج القانون المتعلق بترقية الاستثمار، والتخلي عن بعض القواعد الأخرى لعدم قابلية التطبيق وعدم الجدوى، وكذا تكييف إطار الاستثمار الأجنبي مع تطور وضعية مختلف القواعد الأخرى التي أثرت على فعالية منظومات تشجيع الاستثمار، الذي من خلالها يمكن تجنيب الجزائر على بعد الأربع سنوات القادمة من التقليص من حجم فاتورة الاستيراد إلى حدود 30 مليار دولار.
اما فيما يتعلق بتكييف إطار الاستثمار الأجنبي مع تطور وضعية مختلف القواعد الأخرى، فقد أشار ذات المتحدث إلى حق الشفعة، والذي يهدف القانون الجديد إلى جعله يتماشى مع ما هو معمول به عالميا من خلال إدراج جزء منه في إطار قانون الإجراءات الجبائية، منوها في السياق إلى تلك التحفيزات الرامية إلى استهداف الاستثمارات التي تدخل في صميم السياسة الاقتصادية المتبعة من طرف الدولة والتي تترجم بتبسيط حقيقي وتسريع اكبر لإجراءات الحصول وتطبيق هذه المزايا.
من جهة أخرى، طرحت اللجنة عددا من الأسئلة والملاحظات والانشغالات حول الأحكام التي تضمنها نص القانون والتي تعهد بوشوارب النظر فيها بمحمل الجيد في النصوص التطبيقية
مناس جمال