قال أنه يدخل ضمن جيل جديد من الإصلاحات الاقتصادية

بوشوارب يعرض مزايا قانون الاستثمار الجديد بالبرلمان

عرض وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار أمام المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية جرت برئاسة رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة. وفي مداخلته أمام أعضاء المجلس أشار بوشوارب إلى أن هذا القانون يدخل في إطار جيل جديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تغيير نمط النمو في إطار سياسة تنويع الاقتصاد المنتهجة من طرف الحكومة . كما يضبط هذا المشروع إطار الاستثمارات الأجنبية المباشرة بطريقة تسمح بتكييفه مع المكانة التي يحتلها رأس المال الأجنبي في الاقتصاد الوطني من خلال تزويدها بإطار ضبط فعال قادر على القضاء على السلبيات التي تأتي من النشاطات الأقل نفعا للوطن لاسيما الاستيراد والشراء بغرض اعادة البيع ، يضيف الوزير. ويتطلب تحقيق هذه الأهداف إعادة دراسة ومعالجة القواعد التي تشكل ضبط الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ثلاثة اتجاهات، حيث يتعلق الأمر بنقل بعض القواعد خارج القانون المتعلق بترقية الاستثمار والتخلي عن بعض القواعد الأخرى لعدم قابلية التطبيق وعدم الجدوى وكذا تكييف إطار الاستثمار الأجنبي مع تطور وضعية مختلف القواعد الأخرى التي أثرت على فعالية منظومات تشجيع الاستثمار. ففيما يخص الاتجاه الأول اشار بوشوارب إلى ان نقل بعض القواعد والأحكام إلى قانون المالية يهدف إلى إعادة ترتيب هذه الأحكام وتوضيحها و رفع الضبابية والتناقضات والآثار غير المرغوب فيها التي كانت تطبعها . وخص الوزير بالذكر كلا من قاعدة اللجوء الإجباري للتمويل الداخلي و قاعدة 51/49 بالمئة التي سجلت بها -حسبه- ثغرات مالية أجنبية للقيام بعمليات الشراء بغرض إعادة البيع فقط بالإضافة إلى القواعد التي تحكم الشراكة مع المؤسسات العمومية والتي أصبحت تقتصر اليوم على عمليات فتح رأس المال الخاص بهذه الشركات. وبالنسبة إلى التخلي عن بعض القواعد لعدم قابلية التطبيق وعدم الجدوى لفت بوشوارب إلى ان الإبقاء على هذه القواعد غير المجدية ينتج اثرا سلبيا على جاذبية الاستثمار مثلما هو الحال بالنسبة لقاعدة فائض ميزانية العملة الصعبة وإلزامية الإعلام حول حركات السندات والمساهمين في الشركات الخاضعة للقانون الجزائري والتي تتضمن مساهمة أجنبية. أما فيما يتعلق بتكييف إطار الاستثمار الأجنبي مع تطور وضعية مختلف القواعد الأخرى فقد أشار بوشوارب إلى حق الشفعة والذي يهدف القانون الجديد إلى جعله يتماشى مع ما هو معمول به عالميا من خلال إدراج جزء منه في إطار قانون الإجراءات الجبائية. ولدى تطرقه لترشيد منظومة التحفيزات الخاصة بالاستثمار نوه الوزير إلى أن هذا الإجراء يرمي إلى استهداف الاستثمارات التي تدخل في صميم السياسة الاقتصادية المتبعة من طرف الدولة والتي تترجم بتبسيط حقيقي وتسريع اكبر لإجراءات الحصول وتطبيق هذه المزايا. ويأتي ذلك من خلال مراجعة هندسة نظام التحفيزات بعد تزويد القطاع الصناعي بتحفيزات خاصة به والتوفيق بين المنظومات التحفيزية الحالية التي كانت تعمل منفردة و كذا حذف تدابير التحفيز ذات الطابع الظرفي. من جهة أخرى شدد بوشوارب على أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار باقية وستتحول في اطار القانون الجديد إلى قطب لدعم واستشارة وتوجيه ومرافقة للمستثمر . وبالتالي فإن هذه الوكالة ستتخلص نهائيا من عبء تسيير المزايا التي ستؤول إلى مركز تسيير المزايا الذي يديره اطار من مصلحة الضرائب .