91 كم من حدودنا الممتدة على طول المنطقة الحدودية مع سوريا باتت آمنة

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن "مسافة 91 كم على طول المنطقة الحدودية مع سوريا الممتدة بين مدينتي جرابلس وأعزاز (شمالي محافظة حلب السورية) باتت آمنة، وجرى دحر كل المنظمات الإرهابية منها".
جاء ذلك خلال لقائه أول أمس الأحد، قادة الرأي في منطقة شرق وجنوب شرقي البلاد، وممثلي منظمات مدنية في مأدبة عشاء بفندق في ولاية ديار بكر، جنوب شرقي تركيا؛ حيث أكد يلدريم أن "حماية أرواح وممتلكات مواطنينا وأمن حدودنا يعد من حقنا الشرعي". وأشار إلى وجود مؤامرات تُحاك في المنطقة؛ بهدف زعزعة استقرارها، وإفشال تقدم تركيا. وفي ردّه على الانتقادات التي طالت مساندة تركيا للجيش السوري الحر عبر عملية "درع الفرات"، قال يلدريم "نمتلك حدودا على طول 911 كم مع سوريا، وتأتي منها قذائف وقنابل، وبسببها يُقتل مواطنونا"، منتقداً من يريدون أن تبقى تركيا صامتة وتدفع ثمن ما يجري هناك (شمالي سوريا). وتطرق رئيس الوزراء إلى محاربة تركيا للإرهاب، مضيفا: "مثلما طهّرنا مؤسساتنا من عناصر منظمة فتح الله غولن، ومثلما أغلقنا جميع شركاتها ومؤسساتها التعليمية والصحية وجمعياتها ونقاباتها، بعد منتصف جويلية الماضي (ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة)، الآن حان الدور على المنظمة الانفصالية (بي كا كا)". وتابع في السياق ذاته: "لن نخشى الإرهاب، بل هو من سيخشانا بعد الآن؛ فهناك 79 مليون شخص يقف خلفنا".
تجدر الإشارة إلى أن "الجيش الحر" تمكن أول أمس الأحد، من وصل مدينتي "جرابلس′′ و"أعزاز′′ بمحافظة حلب، وعزل تنظيم "داعش" الإرهابي عن الحدود التركية، في إطار عملية "درع الفرات"، التي بدأت 24 أوت الماضي بدعم تركي.
من جانبه، أعلن وزير البيئة والعمران التركي، محمد أوزحسكي، في كلمة بالمأدبة ذاتها، أن الحكومة ستقدم قروضا بقيمة 50 ألف ليرة تركية (نحو 16,934 ألف دولار أمريكي) لكل حرفي وتاجر في منطقة "سور" بولاية ديار بكر، مشيرا إلى أن القروض ستكون من دون فوائد ومدة أقساطها ممتدة إلى سنتين، مع إعفاء أصحابها من دفع أقساط خلال أول 6 أشهر. جدير بالذكر، أن منطقة سور بديار بكر شهدت أعمالاً إرهابياً لعناصر منظمة "بي كا كا" ألحق أضراراً في العديد من المحال التجارية والمساكن، قامت على إثرها القوات التركية بعمليات أمنية ضد المنظمة الإرهابية، أسفرت عن مقتل نحو 300 إرهابي، وردم وإزالة 243 حفرة وحاجز، إضافة إلى تفكيك 354 عبوة ناسفة ومواد متفجرة، وذلك منذ انطلاق العمليات في ديسمبر 2015، وحتى 9 مارس الماضي.
س. م