بقلم محمد مرواني تسارع الأحزاب قبل الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستنظم العام المقبل، إلى تنصيب لجان للشباب وأخرى للاستشراف والتخطيط، والغاية من وراء هذا الحراك الحزبي التحضير للاستحقاقات السياسية وتقديم أفضل المترشحين للموعد الانتخابي القادم، حسبما تقول الكثير من الأحزاب التي تبادر إلى تأسيس هذه اللجان السياسية، لكن السؤال الذي يبقى مطروحا في خضم جو الانتخابات التي بدا على ما يبدو مبكرا، هو على النحو الآتي: هل يمكن أن تختار هذه اللجان أحسن الرجال سيرة وكفاءة لتمثيل من سينتخبون على القوائم التي ستدخل بها الأحزاب المعترك الانتخابي؟ سؤال كهذا قد لا تكون الإجابة عليه موجودة لدى الأحزاب في حد ذاتها والكثير ممن يمارس السياسة و"البولتيك" والفرق بينها شاسع وواسع يدرك أن مقرات الأحزاب التي لا تفتح إلا كل خمس سنوات لا يمكن أن تبني حاضر الجزائر ومستقبلها. هذا هو الواقع وهذه هي الحقيقة المرّة التي تصطدم كل من يرى أو ينتظر التغيير من الأحزاب، وهي تحاول ترميم نفسها أو إعادة بعث نشاطها في الانتخابات المقبلة للمشاركة فقط في المارطون وتعود بعدها إلى السبات لتستفيق مجددا بمجرد اقتراب موعد تنظيم الانتخابات المحلية. مصيبة العديد من الأحزاب التي تنشط بالساحة اليوم ولا أعمم أنها تدرك بأنها تعيش في عزلة تامة عن هاجس المجتمع وتطلعاته، ومع ذلك تحاول ممارسة دور المرشد والمربي والموجه والمسير، وهي في نفس الوقت تغيّب المثقفين والكفاءات ليرتبون في ذيل القوائم من دون استحياء. إن أزمة العمل السياسي التي تواجه الطبقة السياسية والبعض من الأحزاب الجديدة تحاول في الحقيقة تصليح ما تم إفساده في العمل السياسي أزمة أخلاقية بامتياز، في حين تصبح هذه الأحزاب بقادتها قادرة على تقديم أحسن ما تملك من الكفاءات الشابة، يمكن أن نقول إن أحزابنا ترى بعين جيدة مثقفيها ونخبتها التي يمكن أن تعطي من رصيد خبرتها ومعرفتها الكثير للعمل السياسي بالبلاد. وفق هذا الطرح فقط يمكن أن يكون للجان الشباب والاستشراف معنى ويمكن أن ننتظر منها عملا نبيلا أوله إنزال الناس منازلهم وآخره إعطاء حق الدولة في أن يسير شؤونها أهل الكفاءة والنزاهة.