الترشح للمحليات رهين الولاء و"الشكارة" والعشيرة!

غربال الإدارة يتحرك لفرز ملفات آلاف المترشحين للمجالس المحلية

أعادت أزمة الترشح للانتخابات المحلية نقاشا مكررا منذ سنين، وهو المتعلق بالمعايير التي يتم الاعتماد عليها لضبط قوائم المترشحين. وبينما تدعو شرائح واسعة من المنخرطين في العملية السياسية، إلى وضع شروط محددة يحكتم إليها الجميع، تكون بمثابة جدار صد في وجه من يريدون حرق المراحل عبر القفز على اعتبارات مثل النضال والأقدمية والكفاءة، من خلال توظيف "المال السياسي" والنفوذ، يبقى الواقع عكس ذلك تماما، ما تسبب في تدمير المستقبل السياسي لإطارات بنت مسيرتها على مدار سنين عديدة.
فهل الممارسة السياسية على مستوى الأحزاب تتم وفق التقاليد والأعراف الديمقراطية؟ ولماذا عادة ما تنفجر الاحتجاجات داخل الأحزاب مباشرة في أعقاب الكشف عن القوائم؟ وهل بالإمكان سن نص قانوني يمكن وزارة الداخلية من التدخل لمنع الظلم داخل الأحزاب.. هذه الأسئلة وأخرى سيحاول "الملف السياسي" لهذا العدد الإجابة عليها.

جدل مكرر حول معايير الانتقاء
"المال السياسي" و"العروشية" والنفوذ تحسم قوائم المحليات
اشتعلت الأوضاع في كبرى الأحزاب السياسية منذ الكشف عن قوائم المترشحين مطلع الأسبوع، وبات انسجام هذه الأحزاب مهددا قبل نحو شهرين عن موعد ال23 نوفمبر المقبل.. وكالعادة حضرت الانتقادات التي اعتاد ترديدها في مواعيد من هذا القبيل، مثل المحاباة والحضور المفرط للمال السياسي، وشراء الذمم، وتفضيل المقربين من مصادر صناعة القرار داخل الأحزاب، على حساب الكفاءة والنضال والأقدمية.
ورغم اللغط الكبير الذي أثير حول المال السياسي وتغلغله في دواليب الدولة وسيطرته على مقاليد صناعة القرار في الأحزاب، إلا أن هذا النقاش، لم يحقق الهدف المرجو، فأصحاب المال السياسي حافظوا على حضورهم القوي في العملية الانتخابية، فالكثير منهم تصدر القوائم إن على مستوى المجالس الشعبية البلدية أو الولائية.
ولو أقدمت وزارة الداخلية على إخضاع هذه الظاهرة (تغلغل المال السياسي في العملية الانتخابية) للتحليل والدراسة، كما فعلت مع المستوى التعليمي، لكانت المفاجأة كبيرة ولوقف الجزائريون على حجم وخطورة هذه الظاهرة، التي باتت تهدد الممارسة السياسية.
ويبدو أن اختلاط المال بالسياسة لم يعد هاجس صناع القرار، مثلما كان الحال مع الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، الذي وضع الفصل بينهما، محورا من محاور مخطط عمل حكومته، بدليل غياب أي إشارة إليه في مخطط عمل حكومة أحمد أويحيى الموجود حاليا على مستوى الغرفة العليا للبرلمان.
ويتضح الأمر بوضوح أكثر عند معاينة بعض قوائم حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده الوزير الأول الحالي، فبعد أن تصدر كبار رجال الأعمال قوائم التشريعيات وأصبحوا نوابا، تواصلت السياسة ذاتها على المستوى المحلي.
وإن كان حزب جبهة التحرير الوطني لا يختلف كثيرا عن غريمه "الأرندي" فيما تعلق بنفوذ أصحاب المال، إلا أن مشكلته الكبرى تكمن في كثرة العصب المتصارعة، وتشتت الولاءات بين الكثير من وجوه الحزب المعروفة، وهو ما جعل اعتبارات النضال والأقدمية لتولي المسؤوليات، تضيع عند إعداد القوائم، لأن الحضور في القوائم يصبح رهينة نفوذ الشخصية التي تدافع عنه في مجالس صناعة القرار الحزبي.
هذه الاعتبارات كانت وراء سقوط قوائم بأكملها وُضعت محليا من قبل القاعدة النضالية، وحلت محلها قوائم أخرى فرضت مركزيا من قبل الوزراء المشكلين للجنة الترشيحات، كما تبيّن أن التوجيهات والجهود التي بذلت من قبل المشرفين على الولايات قد ضربت عرض الحائط، وهي الملاحظة التي سجلت على حزب جبهة التحرير الوطني.
وليس المشرفون ولا المحرومون من النفوذ في "الأفلان" هم المتضررين من دون غيرهم بسبب الممارسات الحالية داخل الحزب العتيد، بل إن مؤسسات بأكملها خسرت صلاحياتها على هذا الصعيد، والإشارة هنا إلى المكتب السياسي، الذي حرم من دراسة ملفات المترشحين في التشريعيات، ومن بعدها المحليات، لتحل محله هيئة (لجنة الترشيحات) لا توجد إشارة إليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.
وبموازاة ذلك، يبرز الحضور اللافت لذوي المستوى التعليمي المحدود، حسب الأرقام والنسب التي كشفت عنها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وهي ملاحظة بقدر ما قوبلت باستهجان واستنكار من قبل البعض، مرت مرور الكرام على أطراف أخرى لا تولي الأمر أهمية كبرى طالما أن الأمر يتعلق بتسيير شؤون بلدية، بحسب متابعين.
ومن هذا الباب تتسرب التأويلات التي تتحدث عن ضرورة تغليب الخبرة على المستوى التعليمي، وترجيح المرشح المدعوم من العرش ولو كان محدود التجربة على حساب المرشح الكفء غير القادر على تجنيد الناخبين، وهي معايير لا يمكن استبعادها ولو كان ظاهرها محتقّرا من وجهة نظر الاعتبارات المعمول بها في الديمقراطيات التقليدية.

وزير الدولة السابق أبو جرة سلطاني ل"الشروق":
التّسيير المحلّي لا يحتاج علماء.. ولكن يجب ألا تطغى الأمية في التسيير
انتهت الأحزاب من مشكلة قوائم المترشحين بإيداعها في وزارة الداخلية، ما تعليقكم على الاحتجاجات التي باتت ثابتا من الثوابت في مثل هذه المواعيد؟
كثير من الأحزاب صارت قياداتها فاقدة للسيطرة على مناضليها، بسبب كثرة التدخلات في القضايا التنظيمية، وطريقة الترقية في السلم التنظيمي الإداري، والمحاباة والتعامل المفرط مع المال السياسي، وشراء الذمم، وتقريب ذوي الحظوة من مصادر صناعة القرار داخل الحزب. وتهميش كل من له رأي آخر يخالف رأي القيادة، ولو كان في صميم ما يخدم أهدافها ويرتقي بالحزب إلى درجات متقدمة في النضالية.
لذلك تكثر الاحتجاجات التي تجعل قيادات كثير من الأحزاب تعمل في الظلام، وتفرز قوائمها الانتخابية وتعيد ترتيبها، بعيدا عن الشفافية وتعمل على مبدأ "السوسبانس" لتظهر القوائم في ربع الساعة الأخير من الإيداع القانوني، فتتفاجأ القيادات المحلية بإدراج أسماء أخرى في القوائم، لم يتم تصعيدها محليا وليست محل اتفاق بين المناضلين، مِمّا يوسع من هوامش الخطأ المركزي، ويعدد أسباب الاحتجاج، ويقلص من حظوظ النجاح بأن القائمة التي لا تحظى بتزكية القيادات المحلية، لا يتحمس لها المناضلون في الحملة الانتخابية، ولا يزكونها بأصواتهم يوم الاقتراع.

برأيكم، على أي أساس يتم انتقاء أسماء المترشحين من قبل الأحزاب؟
أهم سبب في انتقاء الأسماء المرشحة للنجاح، هو القبول الشعبي في الدائرة الانتخابية، يليه شرط النضال والتجربة والقدرة على التسيير، ثم التوافق الذي يحصل بين أعضاء لجنة الترشيحات، مع مراعاة الشروط القانونية التي يفرضها قانون الأحزاب والانتخابات.

ما هي المواصفات التي يتم الاحتكام إليها برأيكم، وهل هي محترمة؟
الرأي العام تعِب كثيرا من البحث عن وجوه سياسية قادرة على أن تفي بوعودها التي تطلقها خلال الحملة الانتحابية، من التكفل بانشغالات المواطنين، ولذلك لم تعد المعايير السياسية ولا الإدارية ولا العلمية ولا الأقدمية ناجعة في ضمان النجاح، أمام طغيان مفرط للمال السياسي من جهة، وللعروشية في أغلب البلديات من جهة أخرى. وللتوافقات بين الأحزاب والإدارة من جهة ثالثة. مِمّا يجعل كل معيار علمي لا يرقى بأي حزب إلى الطموح الذي ترسمه سياساته الانتخابية بكل استحقاق.

هل يبرر جري الأحزاب وراء حصد الأصوات، تفضيل ذوي المستوى التعليمي المحدود على حساب الكفاءات العلمية؟
حاجة المواطن صارت محصورة في همومه اليومية، وهو لا يبحث عن عالم ولا عن فقيه ولا عن سياسي، إنما عن مسير إداري، قادر على أن يوفر له احتياجاته اليومية، ولذلك صار يتجه أكثر إلى التصويت على من لهم علاقات طيبة بالإدارة ومعروفين بنجاحاتهم في حياتهم الخاصة.

كيف تفسرون خسارة دكاترة أمام أميين في انتخابات سابقة، وهل هي ظاهرة خاصة بالجزائر؟
الانتخابات المحلية لا تقبل "المستورَدين" الذين يتم القذف بهم من ولايات بعيدة، إلى رؤوس القوائم بحجة أنهم ولدوا في تلك البلدية، أو في تلك الولاية، بينما لا يعرف المواطنون المحليون عنهم شيئا، إلا أنهم من أصول تاريخية تعود إلى عرش كبير في الولاية.
وهو ما يرفضه الناخب، الذي يريد منتخبا محليا يعيش معه ويقاسمه همومه ويعرف مشكلاته، ولذلك فهو يفضل أميا مقيما معه، على دكتور جاء في مهمة انتخابية لا تلزمه القوانين بالإقامة الدائمة في البلدية أو الولاية، التي نجح فيها مادام التسيير عن بعد لا يجرِّمه القانون.

هل تشاطرون من يدعو لفرض شرط مٌستوى تعليمي معين مقابل الترشح؟
لا... نحن لسنا في مركز دراسات إستراتيجية، ولسنا في خلية بحث علمي، فالبلدية تحتاج إلى الخبراء كما تحتاج إلى الفلاحين، كما تحتاج إلى الأمّيين، لكن هذا الخليط لا ينبغي أن تطغى عليه الأمية في التسيير، بحيث يجد الخبير والدكتور والمهندس والمحامي أنفسهم تحت رئاسة "البومباردي" في مشهد "كرنفال في دَشرة".

القيادي السابق في "جبهة التحرير" عبد الكريم عبادة ل"الشروق":
70 بالمائة من المرشحين للمحليات "بزناسية"
انتهت الأحزاب من تشكيل قوائم المترشحين بإيداعها في وزارة الداخلية، ما تعليقكم على الاحتجاجات التي باتت ثابتا من الثوابت في مثل هذه المواعيد؟
الاحتجاجات المندلعة هنا وهناك لها ما يبررها، وخروج المناضلين إلى الشارع للتعبير عن رفضهم للأسماء التي اختيرت أبرز دليل على أن القاعدة النضالية غير راضية عن تسيير الحزب، لاسيما أنها وجدت نفسها مغيبة في هذا الحدث الانتخابي وباقي الاستحقاقات التي طغت فيها المحسوبية والجهوية والشكارة، مثلما لم تراع فيها المقاييس الحزبية في اختيار المرشحين، هذا الأمر الذي دفع بالمناضلين إلى الخروج والتعبير عن غضبهم ومواجهة ما وصفوه ب"حرب المواقع" وتجاذب المصالح التي باتت تهدد العمل الديمقراطي في الجزائر، حيث أصبحت الصراعات الحزبية مظهرا من مظاهر الفساد السياسي في البلاد، وهو ما يهدد مصداقية أي مسار انتخابي.

على أي أساس تنتقى أسماء المرشحين من قبل الأحزاب، برأيكم؟
عموما؛ في الجزائر وضع القوائم واختيار المرشحين ليس بطريقة طبيعية وشرعية كما هو معمول به ومتفق عليه في القانون الأساسي والنظام الداخلي وحتى في الأعراف، حيث يكون الترشيح على أساس القدرات العلمية والتمثيل الفعلي في القواعد.
اليوم في الجزائر نرى أن اختيار المرشحين على أساس من يدفع أكثر، ومن لديه علاقة بالمسؤولين، وهو ما جعل من النفوذ المالي إن صح التعبير، أحد أهم المعايير في الاختيار، وبتالي فإن الشعب أصبح غير ممثل في هذه القوائم، وهو ما يبرر عزوف المواطن في كل مرة عن أداء واجبه الانتخابي، لذا أقول إن العمل الحزبي المحض في البلاد مضروب في الصميم.

ما المواصفات التي يحتكم إليها برأيكم، وهل هي محترمة؟
في المنطق العرفي، يختار المرشح حسب الامتداد الشعبي الذي يتمتع به، فيشترط أن يكون معروفا محليا ولديه قدرة على التفكير وحسن التسيير، بالإضافة إلى المؤهل العلمي، ويحبذ أن يكون منخرطا في منظمات وطنية، وعلى معرفة جيدة باهتمام وانشغالات المواطنين، زائد نظافة اليد والجيب، وهذا أمر ضروري لكسب ثقة الناس، لكن نتأسف اليوم لعدم وجود هذه المعايير التي أصبحت غير محترمة.

جري الأحزاب وراء حصد الأصوات، هل يبرر تفضيل ذوي المستوى التعليمي المحدود على حساب الكفاءات العلمية؟
بالفعل، نجد الأحزاب السياسية اليوم تفضل المرشحين من ذوي المستوى التعليمي المحدود على حساب الكفاءات العلمية، لكن الأحزاب تبدو مجبرة على تبني هذا المعيار وليست مخيرة، والسبب أن الكفاءات ترفض أن تشارك في مثل هذه المهازل، فالشخص المثقف يرفض أن يبيع نفسه، لأنه غير قابل للشراء مقابل المنصب، لذا نجد الانتهازيين و"البزناسية" بقوة في القوائم، وبلغة الأرقام نقول إن 70 بالمائة من هذه الفئة تكتسح قوائمنا الانتخابية.

كيف تفسرون خسارة دكاترة أمام أميين في انتخابات سابقة، وهل هي ظاهرة خاصة بالجزائر؟
أمر طبيعي في الجزائر أن يخسر المرشح الدكتور أمام المرشح الأمي، لأن معيار الكفاءة غير مطروح عند هؤلاء، وفي هذا الموضوع يمكن أن نضرب مثلا بحزب جبهة التحرير، فجل قوائمه تحتوي على مرشحين مسبوقين قضائيا، وليس لديهم مستوى تعليمي، وبالتالي، من الطبيعي أن يرفض الدكتور وصاحب الكفاءة الانخراط ضمن هذه القوائم.

هل تشاطرون من يدعو إلى فرض شرط مستوى تعليمي معين مقابل الترشح؟
في البداية؛ أؤكد، من قناعاتي الشخصية أرى، أنه لا بد من فرض مستوى تعليمي معين للترشح في الانتخابات، والانخراط في العمل السياسي، لأن الشخص الأمي لا يمكن له التسيير، وليس لديه رؤية لحل مشاكل المواطنين، وللأسف، فالرداءة أصبحت تتسع لتشمل كافة الأحزاب السياسية.