المرأة الجزائرية في اسبانيا من أجل ''الحراقة'' والمساواة مع الرجل

تنتقل مجموعة من النساء الجزائريات على رأسهن رئيسة المعهد الوطني للصحة العمومية إلى مدريد ابتداء من فيفري الجاري لمناقشة عدة ظواهر اجتماعية تشترك فيها النساء الجزائريات والإسبانيات، إضافة إلى إبراز التطور الكبير الذي حضيت به المرأة الجزائرية فيما بخص المشاركة السياسية والاجتماعية لها. ومن بين الظواهر التي ستوضع تحت المجهر، ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي أصبحت لا تستثني النساء الجزائريات فقط خاصة الشابات منهن إلى جانب الحوامل أيضا، فضلا عن تعرض النساء للعنف بمختلف أشكاله، وهذا في إطار أسبوع ، ''اسبانو جزائري''، يدوم إلى 28 من نفس الشهر بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي.
طار الوفد النسائي إلى اسبانيا أمس ، وسوف تعقد عدة ندوات في هذا الاجتماع بناء على جدول أعمال الجمعيات ومشاركة المواطنين الجزائريين في اسبانيا ، مع التركيز الخاص على دور المرأة في كلا البلدين. وتكون أهم المواضيع المطروحة للنقاش ، ''المشاركة السياسية وحقوق المرأة'' ، ''الحوار بين الشمال والجنوب، ''المنظمات النسائية وإقامة الشبكات ،'' المرأة الجزائرية والاسبانية تقيم مساهمة المرأة في الجزائر والجمعيات وإنشاء شبكات ، و مشاركة المرأة في العمليات الديمقراطية في كل من البلدين. لذلك سيركز جدول على عنوان عام هو ''مشاركة المرأة في المجتمع المدني. والتحديات والنجاحات هنا وهناك'' وستقد ثلاث نساء جزائريات مساهماتهن ، ووجهات نظرهن القائمة على تجاربهن في العمل في هذا المجال. وستشارك في هذا الأسبوع التحسيسي كل من مسؤول دائرة المرأة والمعهد الوطني للصحة العمومية في الجزائر التي تكفلت بمعالجة موضوع ''دور الشراكة في دعم النساء من ضحايا العنف في الجزائر''.، إلى جانب زهرة وناس مؤسس وعضو مجلس إدارة الرابطة المحلية للتضامن الدولي ، ''، فضلا عن مشاركة أسمهان خليل،عضو في التضامن الدولي في الجزائر، بموضوع '' دور المنظمات غير الحكومية في تنمية المجتمع المدني الاسباني في الجزائر ''. وستثار في هذا الأسبوع بقوة قضية ''مشاركة المرأة الجزائرية السياسية''. وفي نفس السياق سيكون حديث إعلامي بمدريد في هذا الأسبوع وسيتم الاجتماع مع الجمعيات النسائية ، بهدف تحقيق واقع المجتمع الاسباني والجمعيات في الجزائر وتاريخها ومشكلاتها ، والتحديات التي تواجه البلدين ، وغير ذلك من الأمور، مع التركيز على المساواة بين الجنسين. و موازاة مع ذلك ستكون هناك سلسلة من الزيارات لمؤسسات مجلس النواب ، وزارة المساواة ، والمنسق بين المنظمات غير الحكومية ، وغير ذلك من المباني الحكومية في اسبانيا.