كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم عن اعتزامه إصدار منشور وزاري قريبا لتسوية مشكل الأراضي الفلاحية العرش والشيوع التي تمثل ما نسبته 70 بالمائة من الأراضي الفلاحية الخصبة في الجزائر. وسيتم حسبما أكده شلغوم في تصريحات للإذاعة الوطنية أمس، من خلال المنشور الوزاري الفصل في كل المنازعات المتعلقة بالأراضي التابعة لأملاك الدولة بصفة نهائية وتسهيل عملية منح القروض للمستثمرين في هذه الأراضي، مشيرا الى أن كل القوانين التي تتعامل بها الدولة ومن بينها 25-90 أو القانون 15-08 أو القانون 03-10 فصلت في هذه القضية وبصدور هذا المنشور سيتم تسوية كل المشاكل، لافتا إلى أن كل الأراضي التي يمتلكها الخواص سيفصل فيها القانون المدني.
وتمثل أراضي العرش والشيوع حجر عثرة كبير في وجه تطوير القطاع الفلاحي والنهوض به والاستثمار فيه، خاصة بالنسبة لغير المستغلة منها، والتي تقبع ملفاتها على رفوف المحاكم منذ سنوات، ما جعل الفلاحة في الجزائر في مصاف المتأخرة عالميا رغم ما تزخر به البلاد من ثروات طبيعية، كما ضيق هذا المشكل من جهة أخرى من مساحة تحكم الولاة في منح الأراضي الفلاحية للمستثمرين، بالإضافة إلى المشاكل الكبرى التي يتسبب فيها موضوع الخلاف على أراضي العروش بين سكانها ولعل آخرها حادثة دخول عرشين في شجار دموي منذ يومين بخنشلة بسبب مشكل ملكية الأرض، وهو ما يصعب أيضا من عمل المصالح الأمنية التي تعمل بدورها على فك النزاعات وحماية الأشخاص والممتلكات، وكذا فض الاعتصامات والاحتجاجات المتعلقة بهذه العقارات.
وفي هذا الصدد ثمّن المشرف على مكتب الدراسات في المجال الفلاحي والاستثمار بولاية بوسعادة احميدة بن سليمان في اتصال هاتفي مع "الحوار"، قرار وزير الفلاحة بحل مشكل اراضي العرش من خلال المنشور الوزاري على اعتبار ان الجزائر لا تملك خيارا آخرا للنهوض بالفلاحة في البلاد كونها تمتلك قرابة 32 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة من المعدل العالمي المقدر ب40 مليون هكتار، إلا أنه اشترط أن يتم الأمر بخلق توازن بين استرجاع أراضي الدولة وبين تهدئة نفوس أصحاب العروش من خلال فتح حوار تشاركي معهم لخلق قابلية اجتماعية للتنازل عن هذه الأراضي للمستثمرين دون الدخول في أية نزاعات، لافتا إلى الثغرات القانونية الموجودة في قانون منح عقود الامتياز مما أحال عمليات البيع والشراء إلى التجميد.
وفي نفس الإطار كشف الوزير عن دراسة 186 و630 ملف متعلق بمنح عقود الامتياز على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية منها 175 ألف و728 تحصلوا على عقود الامتياز، في حين مازالت بعض الحالات القليلة قيد الدراسة، مضيفا بأن المساحات التي تم تسويتها على مستوى الملكية تجاوزت 2 مليون و400 ألف هكتار وبالنسبة للنشاط الاقتصادي على هذه المساحات جانب الشراكة مفتوح. وفي سياق منفصل تطرق الوزير إلى قضية لحوم الأضاحي الفاسدة التي أثارت جدلا واسعا أيام عيد الأضحى الفارط، حيث أشار إلى إمكانية التقرير النهائي الأحد المقبل، مؤكدا بأن المعلومات الأولية لهذا التحقيق الذي لا يزال متواصلا تؤكد أنه ليس هناك خطر على صحة المواطن أو على الصحة الحيوانية وعامل الحرارة تسبب بشكل كبير في إفساد هذه اللحوم.
* 30 مليار دولار قيمة الإنتاج الزراعي أما فيما يخص تطوير الصناعات التحويلية وتوسيع المساحات الغابية أكد شلغوم على أنه سيتم التركيز على إنشاء التعاونيات التي ستساهم في تحديد الأسعار التي تشهد –حسبه-تضاربا كبيرا، مشيدا في نفس السياق بالعمل الكبير الذي يتم إنجازه لتطوير كل شعب الإنتاج منها الحبوب والحليب والخضر والفواكه وكذا الأشجار المثمرة، قائلا بأن "قيمة الإنتاج الفلاحي تقدر اليوم بحوالي 30 مليار دولار وهذا يعد ثمرة جهود الحكومة والفلاحين والمربين والمنتجين والصيادين وقد ساهم هذا الإنتاج منذ سنوات في تسجيل معدل نمو بين 6 إلى 7 بالمائة وهو أمر جيد –على حد تعبيره- "، بالمقابل أفاد عبد السلام شلغوم بخصوص تذبذب إنتاج الزيتون بأنه تم تخصيص مساحات كبيرة لغرس أشجار الزيتون في عدة مناطق من الوطن وخاصة على مستوى المساحات الغابية نظرا لتأخرنا في إنتاج هذه المادة التي تم غرسها على مستوى أكثر من 300 ألف هكتار متوقعا تحقيق إنتاج جيد للزيتون والحمضيات والبطاطا خلال الموسم الشتوي القادم.
