وزير الفلاحة يصرح

مشكل أراضي الشيوع سيسوى بصفة نهائية
كشف وزير الفلاحة أن منشورا وزاريا قريب سيفصل نهائيا في إشكالية أراضي الشيوع، ويمكن أصحابها من الحصول على قروض استثمارية، موضحا في سياق آخر أن هيئته ستكشف عن نتاج التحقيق في أسباب تلف لحوم الأضاحي الأحد المقبل.
وأوضح وزير الفلاحة أن العقار الفلاحي يضم مساحات معتبرة من أراضي الشيوع، جزء منها تابع للخواص، وهي تخضع للقانون المدني، لاقتسامها ما بين الورثة، في حين تفصل العدالة في المنازعات التي قد تحدث، والجزء الآخر تابع لأملاك الدولة، وتحكمها مجموعة من القوانين، من بينها قانون 90/25 و 08/ 15، وكذا مراسيم تطبيقية، التي تتطلب صدور منشور جديد هو قيد التحضير، سيتولى معالجة مشكل أراضي الشيوع نهائيا، موضحا في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن هذه الإشكالية ما تزال عائقا أمام الاستثمار، رغم الديناميكية التي يشهدها القطاع، مضيفا أن المنشور المزمع صدوره قريبا سيفصل في المنازعات، ويمكن البنوك من منح القروض.
وفيما يتعلق بالمزارع النموذجية، أكد الوزير أنها تابعة لمؤسسات عمومية، وخضعت لنمط معين من التسيير، الذي ظهرت محدوديته مع مرور الوقت، مما جعل تلك المزارع تواجه في غالب الأحيان ظروفا جد صعبة، خاصة في جانبي التسيير والإنتاج، لذلك قامت الوزارة بإعادة هيكلتها، بإنشاء أربع مجموعات اقتصادية، تضم كل واحدة منها عددا محددا من المزارع النموذجية، لإنتاج أنواع معينة من المحاصيل الزراعية، مع فتح المجال للشراكة مع الخواص، ممن لديهم الأموال لإعادة بعثها من جديد.
و في رده على سؤال يتعلق بعقود الامتياز، أفاد عبد السلام شلغوم، أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية قام بدراسة 186 ألف و 630 ملفا، وأن العملية مكنت من منح عقود لفائدة 175 ألف و 728 مستثمرا، مع بقاء بعض الحالات العالقة، ويمثل هذا العدد مساحة إجمالية قدرها بأكثر من 2.4 مليون هكتار. ولم يبدِ الوزير رضاه عن مستوى الإنتاج في بعض الفروع الفلاحية، وأعطى مثالا بمحاصيل الزيتون التي ما تزال متأخرة، لأسباب تاريخية، منها الاعتقاد بأن إنتاج الزيتون لا يصلح إلا في منطقة معينة، في حين أكدت التجارب أنه ينبت حتى في الصحراء، مقدرا المساحة الإجمالية لهذا المحصول ب 350 ألف هكتار فقط، وهي جد ضئيلة مقارنة بتونس التي تبلغ فيها مساحة غابات الزيتون 1 مليون هكتار، مما يفسر نقص الإنتاج، متوقعا تحسن الإنتاج الفلاحي في الموسم الحالي، سواء الزيتون أو الحمضيات أو البطاطا، التي ستكون في حدود 70 مليون قنطار، جزء منها سيوجّه للتصدير، مؤكدا أن وزارة الفلاحة عالجت ملف علامة الجودة، لتفادي التهريب، وأعطى على سبيل المثال دقلة نور وبعض الأصناف من الزيتون والتين الجاف التي أصبحت علامات مسجلة باسم الجزائر.
وتوقع عبد السلام شلغوم، أن يتم الإعلان عن نتاج التحقيق في تلف لحوم الأضاحي الأحد المقبل، مرجحا أن يكون السبب استعمال بعض مواد التسمين، فضلا عن عامل الحرارة، قائلا بأن مخابر الدرك والأمن الوطنيين وكذا المخابر التابعة للمصالح البيطرية، ما تزال تواصل عملها، مطمئنا بأن النتائج الأولية تؤكد عدم وجود أي خطر على الصحة الحيوانية، وكذا على صحة المواطنين.
وأكد الوزير في ختام تدخله على ضرورة تحسين الإنتاج الفلاحي للتقليل من فاتورة الاستيراد، موضحا بأن عملا كبيرا يتمّ لتطوير الشعب وتنظيمها، وإنشاء تعاونيات من أجل حمايةالمنتج، وتسمح بتحديد أسعار المواد الفلاحية منها الخضر والفواكه، بغرض تقليص الفارق في الأسعار.