النقابات المستقلة: بيتك من زجاج فلا تقذفنا باتهامات كاذبة يا الغازي

* – البرلمان أصبح أداة في يد الحكومة لتمرير مشاريع القوانين

دخلت النقابات المستقلة للوظيف العمومي، أمس، في ثاني أكبر حركة احتجاجية عمالية تعرفها حكومة عبد المالك سلال، وسط حرب تصريحات إعلامية تعرف أوجها بين وزراء القطاعات وممثلي العمال، ولعل أهم ما ميز اليوم الأول من الإضراب خروج وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي بتصريحات خطيرة اتهم من خلالها النقابات بمحاولة تغليط الرأي العام والقيام بمناورات غير بريئة إزاء ملف التقاعد، كما اتهمها بممارسة الكرسي الشاغر بسوء نية، وهو ما اعتبرته مختلف التنظيمات النقابية خطوة استفزازية وغير مدروسة من شأنها أن تؤجج الوضع وتدفع ثمنها الحكومة التي آثرت التزام الصمت والسير إلى الأمام.

* "الأسنتيو": اتهاماتك باطلة وحججك واهية يا الغازي
وفي هذا الشأن، نددت النقابة الوطنية لعمال التربية بما أطلقه وزير العمل من تصريحات نارية أمس، وأكدت أن محمد الغازي هو من يحاول المناورة وتوجيه الرأي العام من خلال تصريحات إعلامية خشبية لا تخدم الحكومة ولا مستخدمي الوظيف العمومي، مشيرة إلى أنه كان الأولى به فتح باب نقاش جدي حول الملفات المطروحة بدل رمي التهم هكذا.
وأكد قويدر يحياوي، المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة في تصريح ل"الحوار" بأن عمال الوظيف العمومي مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب كآخر حل من أجل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات في العمل، لافتا إلى أن المناورة الخطيرة جاءت من قبل الحكومة التي أعلنت عن تعديل قانون التقاعد ابتداء من جانفي 2017، فيما أوضح بأن اللقاء الذي دعت إليه وزارة التربية وبحضور وزير العمل كان مجرد لقاء إعلامي ولم يقدم في طياته أي جديد، ورد على الوزير بالقول إن "نقابة "الأسنتيو" لم تترك الكرسي شاغرا، وكان من المفروض أن يستدعي وزير العمل النقابات المستقلة إلى طاولة الحوار لمناقشة الملفين المطروحين على لائحة الحكومة، دون المرور على الإصلاح الحقيقي على ملف التقاعد في ظل استبعاد النقابات".
واستغرب يحياوي الحجج الواهية التي تقدمها وزارة العمل حول فراغ الصندوق الوطني للتقاعد ومعاناته من اختلالات مالية بينما يدفع مستخدمو الوظيف العمومي اشتراكاتهم السنوية بشكل عادي، مما يعني أحقية الموظف في الاستفادة من حقه في التقاعد المسبق لأنه أصلا من مدخراته طيلة سنوات عمله، مطالبا وزير العمل بالكشف عن أسباب هذه الاختلالات والمسؤول عنها.
وفي السياق ذاته، عبر يحياوي في رده على سؤال حول مناقشة البرلمان لتعديلات قانون التقاعد بغية المصادقة عليه، عبر عن خيبته من موقف نواب البرلمان المخزي اتجاه العمال بسبب تحفظهم عن القيام بأي حركة في الميدان، مؤكدا أن البرلمان أصبح جهازا في يد الحكومة للمصادقة على المراسيم والقوانين فقط، وليس لتمثيل الشعب، مشددا على أن نقابات التربية لا تنتظر الكثير من البرلمان في هذا الخصوص، لأن التجربة علمتها أنه لم يستطع المعارضة، وأضاف يقول بأن ملف التقاعد مثله مثل ملف الأجور يحتاج إلى معالجة بتريث وليس بقرارات ارتجالية مثلما تقوم به الحكومة.

* "ساتاف": تغليط الرأي العام بتصريحات كاذبة "فن" أصبحت تتقنه يا الغازي
من جهته، أطلق بوعلام عمورة الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، أعيرة نارية ثقيلة صوب وزير العمل، حيث اتهمه بتقديم تصريحات كاذبة وأرقام مغلوطة من أجل تغليط الرأي العام، مشيرا إلى أن التصريحات الأخيرة تظهر حجم تخوف الحكومة من إضراب التكتل النقابي وما تحمله الأيام القادمة من تصعيد محتمل.
وأشار عمورة في تصريح خص به "الحوار" إلى التناقض في الأرقام التي قدمتها وزارة التربية آخر سبتمبر حول تسجيل 40 ألف ملف موظف قدمت للتقاعد خلال 2017 وما زال الرقم في تصاعد إلى غاية انتهاء آجال تقديم الطلبات، وبين الرقم الذي قدمه الأمين العام لوزارة العمل حول إحصاء 30 ألف ملف في كل القطاعات؟، كمثال قدمه على التصريحات الكاذبة، ناهيك عن تقزيم نسبة الاستجابة للإضراب من أجل تغليط الرأي العام.
وشدد عمورة على أن النقابات تدافع عن الديمقراطية وحقوق العمال التي تريد الحكومة القفز عليها وليس لها أي اتجاه سياسي في ذلك، داعيا وزير العمل إلى ترك سياسة القذف التي يسير بها وتفسير التضارب في التصريحات حول خزينة الصندوق الوطني للتقاعد، حيث خرج المدير العام وقال بأن الصندوق في صحة جيدة وهو مدان ب 65 مليار دينار للحكومة، ليأتي الوزير فيما بعد ليصرح بأن الصندوق مفلس، وعاد ليؤكد بأن سوء النية التي تحدث عنها الوزير تظهر جليا من خلال رفضه تنظيم لقاء مع النقابات التي دعته منذ نوفمبر 2015 لذلك، مؤكدا أن لا يمكن للحكومة أن تغلط الرأي العام للأبد بتصريحات كاذبة.
وحول دراسة البرلمان لتعديلات ملف التقاعد حاليا، أبدى عمورة تفاؤله من تجاوب الكتل البرلمانية في إظهار رفض التعديل، بينما أكد بأنهم عاجزون عن وقف التنفيذ أمام إرادة الحكومة التي ستفرض تمريره، مؤكدا أن النقابات المستقلة مستعدة للتصعيد بسبب سياسة التجاهل المتبعة، محملا حكومة سلال مسؤولية ما سيحدث لاحقا.

* شلل في مرافق الوظيف العمومي في ثالث أيام الإضراب
هذا وتفاوتت نسبة الإضراب الوطني الإجمالية من قطاع لآخر، حيث سجل قطاع التربية أكبر النسب بمعدل 75,30 بالمئة بكل أسلاكه، يليه قطاع الصحة بنسبة 74 بالمئة، خاصة بممارسي الصحة العمومية، في الوقت الذي أعلنت نقابة شبه الطبي انسحابها من التكتل وتعليق الإضراب، فيما سجلت نسبة الاستجابة بالنسبة للإدارة العمومية بالنسبة لعمال البلديات 75 بالمئة، وبالنسبة للتعليم العالي 35 بالمئة، وهي نسبة مستقرة منذ بداية الإضراب بتاريخ 17 أكتوبر، في حين سجل قطاع الفلاحة نسبة استجابة بلغت 85,5 المئة عند البياطرة، وسجل قطاع التكوين المهني نسبة استجابة بغلت 52 بالمئة.
نسرين مومن