التكتل النقابي يصعّد إضرابه باحتجاجات جهوية "اليوم"

حذّر من التصويت على قانون المالية ل2017 وعواقبه على الجبهة الاجتماعية

واصلت أمس أزيد من 12 نقابة لليوم الثاني على التوالي في شلّ 9 قطاعات، حيث قاربت نسبة الاستجابة في قطاع التربية 65 بالمائة، بينما تراوحت النسبة بين 10 و64 بالمائة في باقي القطاعات، ودعا التكتل النقابي كل القواعد العمالية إلى المشاركة اليوم في الاحتجاجات الجهوية تعبيرا عن السخط الكبير حيال مصادقة نواب البرلمان على قانون المالية الجديد، وصمت الحكومة حيال مطالب الشركاء الاجتماعيين ورفضها فتح الحوار معها.

شددت أمس نقابات التكتل النقابي على الموظفين في مختلف القطاعات إلى المشاركة بقوة في الاعتصامات الجهوية التي سيتم تنظيمها اليوم أمام مقر ولايات كل من بومرداس، الأغواط، سطيف، ووهران لحمل السلطات على تغيير سياستها والتراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن وكذا إشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد.
كما شددت النقابات على حماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لا سيما الفئات ذوي الدخل الضعيف والتحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي صادق عليه أمس نواب البرلمان.
وأكد المكلف بالتنظيم على مستوى نقابة ”الأسنتيو” أن النقابات لن تتراجع عن مطالبها خاصة حول التقاعد النسبي قائلا السؤال الذي يجب أن يطرح من أفلس صندوق التقاعد الخاص بالعمال الأجراء أو بالأجراء من المتسبب في اختلال توازناته المالية اليوم؟ والأكيد حسبه ”أن سياسات الحكومات المتعاقبة اتجاه هذا الصندوق في الجزائر هي المتسبب المباشر في اختلاله ووصوله لهذا المستوى من خلال اقتطاع 4 بالمائة لصندوق البطالة، وكان الواجب دعم هذا الصندوق من ميزانية الدولة واقتطاع 4 بالمائة لصندوق التشغيل، وكان الواجب دعم هذا الصندوق من ميزانية الدولة، مؤكدا أنه في كل دول العالم نفقات تسيير صندوق التقاعد لا تتعدى 10 بالمائة إلا في الجزائر تخصص لها 15 بالمائة، وأنه في كل دول العالم أموال الصندوق تستثمر إلا في الجزائر لا نعلم وجهتها؟.
وعلى هذا الأساس طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية بالتعجيل في فتح قنوات حوار ونقاش حول تعديلات قانون التقاعد المعروض على البرلمان من طرف الحكومة وعدم المساس بالحقوق المكتسبة لعمال الوظيفة العمومية وعلى رأسهم موظفي قطاع التربية نظرا لخصوصيته ومحاسبة المتسببين في وصول صندوق التقاعد لهذه الوضعية قبل فتح أي نقاش في الموضوع. هذا فيما تفند النقابة الوطنية لعمال سونلغاز مشاركة عمال الطاقة في الإضراب، وقالت على لسان رئيسها ملال رؤوف ”أن التكتل النقابي يقول بأن قطاع الكهرباء والغاز عمل إضراب بنسبة 10 بالمائة في اليوم الأول، وهل الكذب هو من سيعطينا الحقوق ومن سيخيف الحكومة يعيدها لرشدها؟ لا بالتأكيد”.
وقال المتحدث ”أنه لو يتحرك 10 بالمائة من عمال الكهرباء والغاز لساعة واحدة سنحل بها كل مشاكل الجزائريين وليس العمال فقط لحساسية القطاع وتأثيره على كل القطاعات بطريقة مباشرة”. وأضاف ”للأسف التكتل النقابي يتكلم باسم النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز ويقدم في معلومات مغلوطة وكاذبة للإعلام والتي تجرح في مصداقية نقابتنا أمام العمال قبل كل شيء لأن جميع عمال سونلغاز يعلمون أنه لم يحدث أي إضراب أو إحتجاج. واعتبر ملال في المقابل أن التراجع الرهيب في الحياة الإجتماعية لعمال الكهرباء والغاز جعل ممثلي العمال على المستوى الوطني يدقون ناقوس الخطر والتوحد للوقوف كجدار مانع ضد ما يحاك ضد مكتسبات العمال والعيش الكريم للطبقة الكادحة.
وشدد المجلس على أهمية تخفيض أسعار فاتورات الكهرباء التي أصبحت ضرورة حتمية بما أنها تضر جيوب العمال أولا وبما أن العمال التنفيذين وجدوا أنفسهم في مواجهة مفتوحة مع المواطنين وهذا ما يرفضه العمال ولن يُقبل بأي حال بالأحوال.