التكتل النقابي يواصل الإضراب وتجمعاته بالشارع

احتجاجات جهوية اليوم أمام مقرات ولايات بومرداس، وهران، الأغواط وسطيف
دعا أطراف التكتل النقابي، الموظفين، إلى المشاركة بقوة في الاعتصامات الجهوية التي سيتم تنظيمها اليوم أمام مقرات ولايات بومرداس، الأغواط، سطيف ووهران، تعبيرا عن السخط الكبير للموظفين من مصادقة نواب البرلمان على قانون المالية الجديد، وصمت الحكومة حيال مطالب الشركاء الاجتماعيين ورفضها فتح الحوار معهم، رغم الشلل الذي عرفته مختلف قطاعات الوظيف العمومي .
وتواصل إضراب تكتل نقابات الوظيف العمومي لليوم الثاني على التوالي، حيث قاربت نسبة الاستجابة في قطاع التربية 65 بالمائة، بينما تراوحت النسبة بين 10 و64 بالمائة في باقي القطاعات. وباشر ممثلو النقابات التحضير للاعتصامات الجهوية المقررة غدا أمام مقرات الولايات، حيث دعا ممثلو النقابات، الموظفين من مختلف الألسلاك، إلى الالتحاق بالاعتصامات الجهوية للضغط أكثر على الحكومة. واستنكرت أطراف التكتل، الصمت المنتهج من طرف السلطات، وقال في هذا الشأن الدكتور الياس مرابط إن التنظيم لم يتلق أي دعوة للحوار ولا أي اتصال من طرف الوزارة الوصية، رغم حالة التذبذب المسجلة عبر مختلف الهياكل الصحية عبر الوطن، متسائلا عن دعوات الحوار وأبواب الحوار المفتوحة التي تغني بها مختلف وزراء الحكومة على غرار وزير الصح، وزير العمل والوزير الأول.
وشددت نقابات التكتل على ضرورة التزام الحكومة بحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين، لا سيما الفئات ذات الدخل الضعيف والتحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي صداق عليه أمس نواب البرلمان.
وأكد المكلف بالتنظيم على مستوى نقابة "الاسنتيو" أن النقابات لن تتراجع عن مطالبها، خاصة مطلب التقاعد النسبي، متسائلا عن الجهة التي تسببت في إفلاس صندوق التقاعد والأكيد حسبه "أن سياسات الحكومات المتعاقبة اتجاه هذا الصندوق في الجزائر هي المتسبب المباشر في اختلاله ووصوله لهذا المستوى من خلال اقتطاع 4٪ لصندوق البطالة، وكان الواجب دعم هذا الصندوق من ميزانية الدولة واقتطاع 4٪ بالمائة لصندوق التشغيل، كما كان من المفروض حسبه دعم هذا الصندوق من ميزانية الدولة، مؤكدا أنه في كل دول العالم نفقات تسيير صندوق التقاعد لا تتعدى 10٪ بالمائة، إلا في الجزائر تخصص لها 15٪ بالمائة، وأنه في كل دول العالم أموال الصندوق تستثمر، إلا في الجزائر فإن وجهتها مجهولة! وطالبت النقابة الوطنية لعمال التربية بالتعجيل في فتح قنوات حوار ونقاش حول تعديلات قانون التقاعد المعروض على البرلمان من طرف الحكومة وعدم المساس بالحقوق المكتسبة لعمال الوظيفة العمومية، وعلى رأسهم موظفو قطاع التربية نظرا لخصوصيته ومحاسبة المتسببين في وصول صندوق التقاعد لهذه الوضعية قبل فتح أي نقاش في الموضوع. وهدد التكتل في حال استمرار الوضع على حاله بتغيير طريقة الاحتجاج من الإضراب لمدة ثلاثة أيام، إلى إضراب مفتوح، خاصة بعد التجاوب الكبير لمختلف العمال على مستوى مختلف القطاعات، يأتي في المقدمة قطاع التربية الذي أخذ حصة الأسد بنسبة قاربت 65 بالمائة في اليوم الثاني من الإضراب الذي شنته النقابات.
من جهته، استنكر إيدير عاشور، رئيس مجلس ثانويات العاصمة، صمت الجهات الوصية التي لم تكلف نفسها عناء استدعاء المضربين للحوار رغم الشلل الذي عرفته المؤسسات التربوية، وأضاف المتحدث أنه في حال استمرار تسلط الوصاية، ستأخذ النقابات منحى آخر، وسيتم تحديد طريقة التصعيد بعد الاجتماع الذي سينظم بتاريخ 9 ديسمبر المقبل.