أولوياتي توفير مياه الشرب وزيادة الاستثمار بالأراضي الفلاحية

كشف والي ولاية أم البواقي الجديد، السيد بريمي جمال الدين، في حوار حصري، أنه مستاء جدا لواقع ولاية بحجم أم البواقي، مؤكدا أن لديه مشاريع تنموية عملاقة سيحاول تجسيدها بالولاية. بريمي وفي حديثه معنا أكد أن خلاصة تجربته عامة قاربت على 14 سنة كرئيس ديوان ووالي منتدب على سيدي امحمد، وأمين عام على العاصمة الجزائرية، كما أطلق النار على تجار السوق الفوضوي بعين فكرون وعين امليلة.
* أولا شكرا على قبولكم طلب الحوار بإجراء هذه المقابلة، لكم من الزاد الكثير خاصة خصوصا وأنكم تبوأتم عدّة مناصب بدءا من قسنطينة عام 1988 إلى العاصمة، إلى غاية تعيينكم على رأس أم البواقي من قبل الرئيس بوتفليقة. لكم فضل الكلمة الأولى ….
– الأمور حاليا تختلف كثيرا، فبعد قرابة ال14 سنة بالعاصمة، كما أسلفتم الذكر، من رئيس ديوان، فوالي منتدب إلى أمين عام العاصمة، واليوم نحن على رأس ولاية أم البواقي التي يكتسيها الطابع الفلاحي الرعوي، فالوضع بين العاصمة وأم البواقي يختلف كثيرا. ما لاحظته هو أن جهد الدولة مماثل في كبرى ولايات الوطن وبمختلف القطاعات، بما فيها البناء والري والطرقات والتعليم العالي.. إلخ. وأعجبت بحال الولاية التي تأوي أكثر من 25000 طالب ب14 تخصصا تقريبا، إذا مجهود الدولة موجود وشعار التوازن الجهوي أيضا مجسد في أرض الواقع.
رأيت بعيني أن هناك بعض المشاتي وصلها حتى غاز المدينة، وهناك مساكن فردية متناثرة وصلها الغاز الطبيعي، ما يؤكد أن مجهود الدولة مشهود له، وأيضا أنا جئت بخبرتي المتواضعة من العاصمة لتنظيم هذا الجهد.

* بعد أن وضع فيكم شخص رئيس الجمهورية الثقة وتنصيبكم واليا على أم البواقي، أتى مباشرة اجتماع الحكومة بالولاة برئاسة الوزير الأول وإشراف وزير الداخلية، وتم فيه تقديم النقاط على الحروف وخطة عمل جديدة …
-كل ما أخذته من اجتماع الحكومة بالولاة هذه المرة هو التوجيه الرئيسي لوزير الداخلية، الذي أشار وأصر أنه لا توجد بلدية فقيرة وأخرى غنية، وهنا أؤكد أن هذا القول ينطبق على ولاية أم البواقي كغيرها من الولايات التي لها مؤهلات يمكن أن تنجح بها على المدى المتوسط والبعيد ولم لا حتى المدى القريب أيضا، فقط لابد عليها أن توظفها، لاحظت أن هناك أملاك بلدية مبعثرة لم تنتج أي شيء للبلديات، وهي التي يمكنها أن تساهم في تحسين الموارد المالية للبلدية، إذا هذا التوجه الجديد للحكومة ونحن كولاة نعمل على ذلك.
* قلتم إن الولاية ذات طابع فلاحي رعوي بامتياز، ماهي خطتكم الفلاحية الزراعية الرعوية الخاصة بتنمية الولاية في هذا القطاع وماهي إستراتيجية العمل الأولى؟
– هو قطاع وطني إستراتيجي حساس، ولن أكذب عليكم الجهد يجب أن يكون وطنيا ومجسدا في مشروع القرن، هو سد بني هارون أكبر سد في الجزائر وإيصال مياهه من ميلة إلى الهضاب العليا. المشروع في طريق الإنجاز ووصل حاليا إلى منطقة أوركيس ببلدية عين فكرون التي تحوز على سد هي الأخرى، لتمكين بلديات كبرى كعين فكرون وعين مليلة وعين بيضاء من مياه الشرب في الوقت القريب. شح السماء قلّل من وفرة منتوج هذه الأرض، ولعل هذا السد الذي ذكرته لكم سيعوض قليلا ..

* هل يمكننا من خلالكم وأنتم رئيس الجهاز التنفيذي معرفة أبرز ما تجود به هذه الأرض الزراعية الرعوية؟
– هذه الولاية معروفة بمحاصيل البطاطا والفلفل والطماطم، حيث اكتشفت مؤخرا، أن مستثمرا جاء من العاصمة قام بإنشاء مصنع لتحويل هذه الخضروات والطماطم بصفة خاصة. أنا جد متفائل، هذه الأرض تحوي على أرض مميزة غابية وخصبة بشكل مميز. أنا شخصيا سأعمل على تحويل هذه الولاية إلى مستثمرة في هذا المجال. نحن بصدد فتح ملف الاستثمار الذي سنولي له الأهمية القصوى ووجدنا أن هناك مناطق لم تعط لها الأهمية، فقد وجدت مناطق خالية وهي موجودة ومنشأة قانونا و لكنها خالية.
* سيدي الوالي موضوع ذي صلة وهو السكن الريفي أو الفلاحي …
-السكن الريفي بولاية أم البواقي أخذ حصة الأسد وبلغ بها الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، وهناك مواطنون يطالبون بالبناء الريفي وسجلنا عودة بعض أهالي الأريف بصفة شاملة عبر كل بلديات الولاية.
* هل يتغلب الطابع الريفي على السكن المعروف؟
بكل تأكيد، فالسكن الريفي هو الطابع الغالب على الولاية، فمن خلالنا يمكنكم معرفة العدد أنه بالآلاف وفيه مخطط وفيه ملف آخر فتحته الدولة للتسهيل على المواطنين الحصول على البناء الريفي، وهو التحصيصات في الهضاب العليا، وصنفت 13 بلدية في أم البواقي التي تستفيد من تحصيصات. إلى غاية اليوم هناك 15000 طلب ونحن بصدد إعداد ملفات التجزئة وسوف يكون فيه ملف آخر يفك الخناق بهذا الخصوص.

* البناء فوق الأراضي الفلاحية أمر حاربه الرئيس بوتفليقة، كما أبرز بشأنه الوزير الأول العديد من الرسائل الإدارية يطالب فيها الولاة والأجهزة المعنية بتشديد الرقابة ومعاقبة كل من يبني على الأراضي الفلاحية، مع العلم أن هذه المشكلة موجودة كذلك في ولايتكم ..
-أنا أؤكد لك أني شخصيا أعلنت أني سأكون متشددا بهذا الخصوص، وشاهدت من خلال زياراتي أن هناك مشاريع عمومية منشأة ضمن أراضي فلاحية، وهذا أمر غير مقبول، خاصة وأن الأرض المبني عليها هي فلاحية ذات جودة عالية. طلبت من السادة المديرين تجنب الأراضي الفلاحية، وإذا استلزم الأمر سنتخذ إجراءاتنا القانونية طبقا لتعليمات الوزير الأول، كما أسلفتم الذكر.
* السكن أولوية لابد منها ولكن أيضا يقاسمه الأهمية ملف التشغيل، فهل لكم خطة سيد بريمي جمال الدين، والي ولاية أم البواقي، لتشغيل شباب الولاية، خاصة وأنهم في كل مرة يطالبون بذلك؟
-التوظيف في الإدارات أمر زال ولابد أن يزول، والإدارات متشبعة، وهناك تعليمة من الحكومة جمّدت التشغيل في القطاع العمومي نظرا للوضع المالي للبلاد. أعتزم شخصيا تشغيل الشباب بالقطاع الفلاحي، فلا يمكن أن يكون لدينا أرض فلاحية خصبة ذات جودة عالية مثل ولاية أم البواقي ونهملها هكذا، وأنا متفائل في هذا الشأن، فالفلاحة ستشغل بال مواطني الولاية ويمكنني الجزم أنه سنستورد اليد العاملة من جيراننا بالولايات الأخرى. وأقولها بكل تأكيد أنه يمكننا خلق متيجة ثانية، أضف إلى ذلك أن هناك نشاط صناعي، فالولاية استفادت من مصنع للإسمنت في "سيقوس"، مصنع ضخم سيساهم في تقليص حاجة السوق من هذه المادة وسيوظف المئات من العمال من أهالي سيقوس ومن الولاية بصفة عامة، وأعطيت تعليمات صارمة أن تكون أولوية التوظيف لسكان المنطقة في الولاية ككل، أضف إلى ذلك أن هناك مناطق نشاط غير مستغلة كما يجب وستعطينا فرصا لخلق وحدات توفر لنا مناصب عمل دائمة.

* في شق الثقافة سيد بريمي، تعد ولاية أم البواقي مقلّة في النشاطات بالمقارنة مع جيرانها في قسنطينة وسطيف وباتنة التي عرفت مؤخرا فعاليات مهرجان الفيلم القصير الجامعي والمسرح الأمازيغي، هل لديكم في حقيبتكم مشروع عمل ثقافي وماهو؟
-هناك منشآت ثقافية موجودة في ولاية أم البواقي وتظاهرات عديدة عرفتها أم البواقي، ولكن ما أريد الحديث عنه هو مشروع كنت تحدثت فيه مع الوالي السابق عبد الحكيم شاطر، وهو استحداث مهرجان خاص بفقيد الأغنية الشاوية، الفنان عيسى الجرموني، والذي يعتبر ابن الولاية وفنان استطاع أن يصل إلى العالمية، ومن واجبنا تخليد اسمه بمهرجان يحمل اسمه، وسيكون هذا الأمر قريبا بحول الله، وسندعوكم لحضوره إن شاء الله.
* رياضيا، لا نعرج على أم البواقي ولا نتحدث عن الكرة المستديرة ..
-أولوياتي ليست للرياضة مادام مواطنو الولاية يطالبوننا بتزويدهم بالمياه الصالحة للشرب والطرقات وفك العزلة وكل شيء يسهّل عليهم حياتهم اليومي، ولكن أقول لك إني مستاء كذلك لأني وجدت بالولاية ملعبا كبيرا جدا مجهز ويستوعب أكثر من 15000 متفرج، وتفضل بتدشينه رئيس الجمهورية ويحوز على عشب طبيعي ممتاز ولكنه مهجور للأسف، فبعد أن لعبت فيه مقابلة أو مقابلتين تم هجره كليا، ونظرا لنقص المياه هدروه وتركوه في حالة يرثى لها، فتقدمت بطلب إلى الوزارة لتقديم ملف مالي مخصص لتمكيننا من إنقاذ هذا الملعب الكبير، وسنضعه في تصرف الفرق والشباب قريبا.
* هل تقومون بزيارات فجائية وتخرجون دون إخطار المصالح لمعرفة الوضع الحقيقي للولاية؟
– حاليا أنا بصدد زياراتي الرسمية لمختلف الدوائر والبلديات، وفور الإنتهاء من ذلك سأبدأ فعلا بما تفضلتم بذكره، و هنا أريد أن أشير لو سمحتم لي إلى أني لاحظت تناثرا قبيحا لقارورات المشروبات الكحولية في كل أرجاء الطرقات، وما زاد في دهشتي بهذه الولاية أني وجدت محميات مشابهة لمحمية الرغاية، ولكن الغريب في الأمر أن ولاية أم البواقي بها 12محمية طبيعية وليس واحدة كالرغاية، كنا نقول إننا نحوز على محمية طبيعية ذات طبيعة خلابة، ولكن تفاجأت أن الولاية التي أرأس بها الجهاز التنفيذي تحوز على 12محمية وتقصدها طيور مهاجرة نادرة أكثر من بحيرة الرغاية بكثير، وستكون لي فرصة لقاء بعض جمعيات حماية الطبيعة لتنظيم العمل في هذه المحميات.
* ولاية أم البواقي هي ولاية تجارية كذلك، بها أسواق عين فكرون للملابس وعين مليلة لقطع غيار السيارات والأجهزة الكهرومنزلية، ولاحظنا أن التجارة الفوضوية تعم المكان، ماهي التدابير اللازمة التي ترونها للقضاء على مثل هذه التجارة بالولاية؟
– هذا أمر يضايق الدولة لأن حقها ضائع، ففيه تجارة هناك مختصة في الألبسة والقماش ببلدية عين فكرون ولوزام السيارات في عين مليلة، ومثل هذه التجارة تمثل خسارة مباشرة للجماعات المحلية والدولة، وأنا بصدد الوقوف في وجه كل هذه الممارسات، ومن خلالكم أقول إنه لابد من تنظيم العمل الجاري، فمن أراد التعاون معنا في الأطر القانونية مرحبا به ولن نقبل بأقل من ذلك، وسنشجع الناس ولكن أن تكون هناك تجارة من دون عائد مادي ودون وثائق وترخيصات وسجل تجاري فسنضرب بيد من حديد.

* كلمة أخيرة …
أشكر جريدة "الحوار" على إتاحتها لنا فرصة الحديث، أما للمواطن بتراب ولاية أم البواقي، أقول له أن يصبر معنا قليلا، فكل ما نقوم به في الفترة المقبلة سيصب في خانة المصلحة العامة.

حاوره: عمر المهدي بخوش